روزنامه خراسان روز سه‌شنبه با انتشار خبری از آغاز کار گروه‌های بازرسی «ستاد صیانت استان» خبر داد. به نوشته این روزنامه «بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب» انجام خواهد شد.
روزنامه خراسان نوشته است: «بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور، به مدیران محلی اعلام شده که حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود.»
محمود احمدی‌نژاد، در دوره اول ریاست جمهوری خود «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» را با دو محور اصلی «صیانت از حقوق شهروندی و ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» تشکیل داد.
این ستاد مسئولیت بازرسی از کلیه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی را برعهده دارد.
مرتضی کاظمیان، تحلیل‌گر سیاسی ساکن فرانسه در مورد تشابه نام این ستاد با «منشور حقوق شهروندی» که در دولت یازدهم به تصویب رسید می‌گوید:«درباره خبر منتشر شده باید با تأمل، به نقد و ارزیابی نشست؛ هنوز دقیقا ابعاد موضوع مشخص نیست؛ حتی معلوم نیست که این اقدام (یعنی بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت) محدود به استان خراسان است یا شامل برخی استان‌های دیگر نیز می‌شود.»
به گفته مرتضی کاظمیان ابعاد این خبر هرچه باشد، و در هر سطحی، «با اطمینان می‌توان گفت که اقدام مزبور پیغام خوبی از سوی یکی از زیرمجموعه‌های دولت روحانی نیست؛ به‌ویژه که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بر آزادی‌های مدنی و سیاسی و حقوق بنیادین شهروندان تاکید ویژه داشت.»
به گفته علی ملازاده جانشین رئیس بازرسی «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» این ستاد در دولت یازدهم فعال‌تر شده و «در دولت تدبیر و امید این دو ستاد فعال تر از پیش برنامه های محوری خود را دنبال می کند.»
از جمله فعالیت‌های این ستاد در وزارت آموزش و عالی می‌توان به تدوين اوليه كتاب عفاف و حجاب در آموزش عالی، حمايت از برگزاري همايش علمی عفاف و حجاب، اجرای طرح پرنیا، جشنواره های پوشش دانشگاهی، برپايي نمايشگاه پوشش اداری اسلامی در محل وزارتخانه و تدوين طرح توسعه عفاف و پوشش در نظام آموزش عالی اشاره کرد.
بازرسی و «کنترل حجاب زنان کارمند» که به نظر می‌رسد مورد نظر این ستاد است، موضوعی است که بارها با اعتراض فعالان حقوق زنان روبرو شده است. سوده راد، فعال برابری‌جنسیتی ساکن فرانسه می‌گوید:«وقتی از حقوق شهروندی یاد می‌کنیم درواقع از حقوق بشر و اعتقاد به برابری در فرصت‌ها و حوزه‌های مختلف شهری و زندگی صحبت می کنیم، نه این که یک گروه خاص حقوقی داشته باشند و به خاطر آن دیگران را مورد تبعیض قرار دهند.»
به گفته سوده راد « ادامه اجرای طرح‌هایی که از دولت نهم و دهم باقی‌مانده و دولت روحانی آن را اجرا می‌کند، یک بار دیگر یادآوری می‌کند که در چارچوب جمهوری اسلامی برابری جنسیتی هیچ اهمیتی ندارد».
«زنان شاغل مجازات می‌شوند»
با این همه علی مولازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور گفته است که علاوه بر کنترل مساله حجاب و عفاف کارکنان ۲۵ دستگاه دولتی، نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در مهد کودک‌ها، فرودگاه‌ها و مبادی ورودی و خروجی از دیگر اقداماتی است که این ستاد پیگیری و اجرا می‌کند.
مرتضی کاظمیان معتقد است «اعمال سخت‌گیری و مواجهه محدودیت‌آفرین با شهروندان متکی بر اختیارات نهادی که در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفته (ستاد صیانت)، زیبنده دولت روحانی و شعارهای انتخاباتی وی نیست.»
آقای کاظمیان با اشاره به منشور حقوق شهروندی مصوب دولت یازدهم می‌گوید:«در منشور حقوق شهروندی مصوب دولت روحانی نیز تاکید شده که "آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است." همچنین در این منشور تصریح شده که "هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد." از این زاویه نیز خبر مزبور، نقض پیمان و تعهد دولت روحانی ـ یا حتی یکی از زیرمجموعه‌های آن ـ است .»
سوده راد نیز به اجرای این طرح از منظری دیگر می‌پردازد و می‌گوید:«در همین انتخابات اخیر ما دیدیم که مطالبات زنان، همان دسته مطالباتی که گروهی از فعالان زنان جمع آوری کردند، جایگاهی در وعده های کاندیداها نداشت. حسن روحانی نیز در حالی که پیش از انتخابات گفته بود تبعیض جنسیتی معنی ندارد، بعد از انتخابات در اولین نشست رسانه‌ای گفت "بعضی مشاغل برای زنان بهتر است و در برخی مردان بهترند."»
سوده راد با تاکید بر این که همین جزئیات نشان می‌دهد که «نگاه کاندیداهای مرد» پیش از انتخابات و پس از انتخابات بسیارمتفاوت است، گفت:« پیش از انتخابات نه حرفی از گشت‌های ارشاد است و نه کنترل حجاب اما بعد از برگزاری انتخابات، هم مشاغل زنانه و مردانه می‌شوند و هم قوانینی را اجرا می‌کنند که بر کنترل حجاب اجباری می‌افزاید. این بار این کنترل بر پوشش زنانی اعمال می‌شود که به حدی از برابری جنسیتی دست‌یافته‌اند و وارد بازار کار دولتی شده‌اند. به این ترتیب رسما این کارمندان به دلیل جنسیت‌شان مجازات می‌شوند. »