یک روز پس از انتشار خبر آغاز کار گروه‌های بازرسی «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان»، سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد که این بررسی‌ها، تنها «اقدامات دستگاه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی برای عفاف و حجاب» را شامل می‌شود و به پوشش کارکنان این دستگاه‌ها ورود نمی‌کند.
روزنامه ایران، روز چهارشنبه دهم خرداد ماه به نقل از سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور نوشت:«بررسی بحث پوشش و حجاب افراد در دستگاه‌ها، در دستور کار ما نیست.»
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
روز سه‌شنبه نهم خرداد ماه روزنامه خراسان نوشته بود: «بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور، به مدیران محلی اعلام شده که حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود.»
آقای سامانی به روزنامه ایران گفته است: «به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگى، هر ساله اقدامات دستگاه‌های مختلف در زمینه صیانت از حقوق شهروندی در اداره‌ها، رضایت و تکریم ارباب رجوع و اقدامات در زمینه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در کشور از سوی وزارت کشور بررسی می‌شود.»
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرده است: «آنچه در دستور کار وزارت کشور است، به صورت مشخص رعایت حقوق شهروندی دستگاه‌ها، تکریم ارباب رجوع و رضایت‌مندی مردم از خدماتی است که از دستگاه دریافت می‌کنند که بررسی اقدامات دستگاه‌ها در ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب نیز از جمله این موارد است.»
انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
سیدسلمان سامانی در پاسخ به اینکه «بنابراین به مسأله حجاب کارکنان دستگاه‌ها ورود نمی‌شود؟» پاسخ داده است:«خیر، این امر موضوع وزارت کشور نیست. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود ۹ سال است که این مسئولیت به وزارت کشور داده شده است و هر سال طبق برنامه زمان‌بندی شده‌ای، اقدامات دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.» وی تاکید کرده است:«ما صرفاً اقدامات دستگاه‌ها را برای فرهنگ‌سازی و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب بررسی می‌کنیم، نه پوشش افراد را.»
محمود احمدی‌نژاد،در دوره اول ریاست جمهوری خود «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» را با دو محور اصلی «صیانت از حقوق شهروندی و ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» تشکیل داد.
این ستاد مسئولیت بازرسی از کلیه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی را برعهده دارد.
به گفته علی ملازاده جانشین رئیس بازرسی «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان» این ستاد در دولت یازدهم فعال‌تر شده و «در دولت تدبیر و امید این دو ستاد فعال تر از پیش برنامه های محوری خود را دنبال می کند.»
از جمله فعالیت‌های این ستاد در وزارت آموزش و عالی می‌توان به تدوين اوليه كتاب عفاف و حجاب در آموزش عالی، حمايت از برگزاري همايش علمی عفاف و حجاب، اجرای طرح پرنیا، جشنواره های پوشش دانشگاهی، برپايي نمايشگاه پوشش اداری اسلامی در محل وزارتخانه و تدوين طرح توسعه عفاف و پوشش در نظام آموزش عالی اشاره کرد.
مرتضی کاظمیان، تحلیل‌گر سیاسی ساکن فرانسه به رادیو فردا گفته بود:«اعمال سخت‌گیری و مواجهه محدودیت‌آفرین با شهروندان متکی بر اختیارات نهادی که در دولت احمدی‌نژاد شکل گرفته (ستاد صیانت)، زیبنده دولت روحانی و شعارهای انتخاباتی وی نیست.»
آقای کاظمیان با اشاره به منشور حقوق شهروندی مصوب دولت یازدهم گفت:«در منشور حقوق شهروندی مصوب دولت روحانی نیز تاکید شده که "آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است." همچنین در این منشور تصریح شده که "هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد." از این زاویه نیز خبر مزبور، نقض پیمان و تعهد دولت روحانی ـ یا حتی یکی از زیرمجموعه‌های آن ـ است.»