دادستان استان همدان از اجرای حکم اعدام بهمن ورمزیار، متهم جوان پرونده سرقت مسلحانه، که اجرای حکم او روز گذشته به‌دلیل «اشکال قضایی» متوقف شده بود، خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه (۲۹ فروردین) خبرگزاری ایسنا، کامران حمزه گفته که ورمزیار، سحرگاه امروز در زندان همدان اعدام شده‌است.
به گفته حمزه، اجرای حکم وی پس از رفع «اشکال قضایی» صورت گرفته‌است.
این مقام قوه قضائیه و دیگر مقام‌های این نهاد، هیچ توضیحی دربارهٔ اینکه کدام «اشکال قضایی» موجب توقف یک‌روزه این حکم شده بود، ارائه نکرده‌اند.
بهمن ورمزیار، متهم جوان پرونده سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در همدان بود. وی ۱۸ روز پس از این سرقت که چهار سال پیش از سوی وی و سه نفر دیگر صورت گرفته بود، خود را تسلیم پلیس کرده و از اقدام خود اظهار پشیمانی کرده بود.
توقف حکم اعدام وی که قرار بود صبح روز سه‌شنبه اجرا شود، گمانه‌هایی را در فضای مجازی ایجاد کرده بود که توقف این حکم، «بر اساس دستور مقامات عالی‌رتبه» صورت گرفته‌است.
اما دادستان همدان این موضوع را رد کرده و علت تعویق اجرای حکم را «فقط وجود یک اشکال قضایی» توصیف کرده بود.
ورمزیار در حالی اعدام شد که برخی فعالان حقوق بشر با توجه به مراجعه خودخواسته وی به پلیس و نیز توبه، وی را مستحق اعدام نمی‌دانستند.
اگرچه دادستان همدان از توضیح دربارهٔ «اشکال قضایی» در پرونده ورمزیار خودداری کرده، اما حسن شمشادی، خبرنگار صدا و سیما نیز همچون دیگر فعالان حقوق بشر، با انتشار متنی حقوقی در کانال تلگرام خود، صدور حکم اعدام برای این جوان را «خلاف موازین حقوقی» معرفی کرده بود.
مادر این جوان نادم، در چهار سال اخیر تلاش‌های فراوانی برای کسب حکم عفو یا تخفیف مجازات فرزندش کرده بود.
وی در روزهای اخیر با انتشار ویدیویی، از عفو بهمن ورمزیار از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای خبر داده بود که دادستان همدان اظهارات او را تکذیب کرد.
خانم ورمزیار روز قبل نیز در ویدیویی که نشان می‌داد وی با شنیدن خبر اجرای زودهنگام جکم اعدام فرزندش، دچار خونریزی بینی شده، در حالی که در شرایط روحی و جسمی نامناسبی به سر می‌برد، از مردم خواسته بود برای نجات جان فرزندش، با وی همراه شوند.
علاوه بر خانواده ورمزیار، فعالان حقوق بشر نیز با راه‌اندازی توفان توییتری و نیز تجمع‌هایی در خارج از کشور، درخواست توقف حکم اعدام وی را مطرح کرده بودند.
اجرای حکم اعدام بهمن ورمزیار در حالی به اجرا گذاشته شد که بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی، ایران با ۵۰۷ مورد اعدام همچنان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام بوده‌است.
در این گزارش آمده که بدون احتساب چین ۸۴ درصد از کل اعدام‌های جهان در ایران عربستان سعودی، عراق و پاکستان صورت گرفته‌است.
عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید روند دادرسی بسیاری از افرادی که در ایران به اعدام محکوم شدند «ناعادلانه» بوده و اعترافات آنان تحت «شکنجه» گرفته شده‌است.
اعدام چهار مجرم نوجوان (افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند) و نیز اجرای ۳۱ حکم اعدام در ملاءعام در ایران از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده‌است.