دادگاه قانون اساسی بلژیک معاهده جنجالی تبادل زندانیان بین این کشور و حکومت جمهوری اسلامی را تعلیق کرد و آن را به دلیل فراهم کردن زمينه آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به جرم طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم شده است مورد انتقاد قرار داد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک روز پنجشنبه ۱۷ آذر طی حکمی اعلام کرد که این معاهده تا صدور حکم نهایی ظرف سه ماه آینده تعلیق می شود.
مخالفان حکومت جمهوری اسلامی از آغاز این معاهده را محکوم کرده و هشدار داده بودند که هدف اصلی آن فراهم کردن توجیه قانونی برای آزادی اسدالله اسدی است.
این معاهده پس از تصویب در پارلمان بلژیک در تیرماه امسال با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل مواجه شد؛ این سازمان حقوق بشری معاهده مزبور را «نقض آشکار» تعهد کشورهای اروپایی به پیگرد و مجازات عوامل جمهوری اسلامی دانست که برای مخالفان حکومت در خارج از کشور تهدیدی جدی به‌شمار می‌روند.
بیشتر در این باره: دادگاه بلژیک ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی به ایران را لغو کرداسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایرانی که در سفارت ایران در اتریش کار می‌کرد، سال ۲۰۱۸ در دادگاهی در بلژیک به جرم طراحی و مشارکت در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
دادگاه به این نتیجه رسید که آقای اسدی در واقع مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود و تحت پوشش یک دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرد. براساس حکم دادگاه، او شخصا مواد منفجره‌ای به وزن نیم کیلوگرم را در یک کیف دیپلماتی مسافرتی با هواپیما از ایران به اتریش منتقل کرده و در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود.
بیشتر در این باره: خانواده امدادگر بلژیکی زندانی در ایران خواستار تلاش برای آزادی فرزندشان شدنددولت بلژیک تاکید کرده که این معاهده تنها راه تضمین آزادی اولیویه فانده کاستیل، امدادگر بلژیکی است که ماه فوریه ۲۰۲۲ در ایران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.
یکی از وکلای «شورای ملی مقاومت»، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت: «حداقل تا صدور حکم نهایی هیچ توجیه قانونی برای تبادل زندانیان بین دو کشور وجود ندارد.»
حکومت جمهوری اسلامی به حکم دادگاه بلژیک واکنش شدیدی نشان داده و از دولت اين کشور خواسته است تا «مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را محترم شمرده و او را هر چه سریع تر آزاد کند».
این در حالی است که دولت فرانسه نیز در پایان تحقیقات خود در مورد توطئه بمب‌گذاری در حومه پاریس، وزارت اطلاعات و آقای اسدی را مسئول طراحی برای اجرای این توطئه معرفی کرد.
اولیویه فانده کاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی در اعتراض به رفتار «غیرانسانی» زندانبان‌ها در ایران اعتصاب غذا کرده است و خانواده او هفته گذشته، در مورد وخامت وضعیت جسمانی و سلامتی او هشدار دادند.
او یکی از ده‌ها شهروند کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی است که در این سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر در ایران بازداشت شده اند.
مخالفان حکومت و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی از این زندانیان برای اعمال فشار به غرب و کسب امتیاز بهره‌برداری می‌کند.