دولت بروکسل اعلام کرد که پس از اجرایی شدن معاهده بحث‌برانگیز مبادله زندانیان با تهران، رسما از ایران خواسته است تا الیویه فانده‌کاستیل امدادگر بلژیکی زندانی در ایران به کشورش منتقل شود.
حجة لحبيب، وزیر خارجه بلژیک، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین گفت که این درخواست را به اطلاع حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود رسانده است.
او در توئیتی نوشت: «من شرایط بازداشت او را نیز محکوم کردم و خواستار ملاقات با سفیرمان در آنجا شدم».
فانده‌کاستیل ۴۱ ساله بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام‌هایی از جمله «جاسوسی» مجموعا به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ۱۲.۵ سال از این حکم قابل اجراست.
اگرچه جزییات درخواست مورد اشاره وزارت خارجه بلژیک مشخص نیست، اما تهران در هفته‌های اخیر گفته بود که آماده اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان دو کشور است.
بیشتر در این باره: وزیر خارجه بلژیک: ایران هرچه سریع‌تر هموطن ما را آزاد کنداین توافق در بلژیک مخالفانی داشت اما دادگاه قانون اساسی بلژیک اسفند پارسال درخواست لغو آن را رد کرد و راه را برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و متهم به اقدامات تروریستی، با فانده‌کاستیل باز کرد.
مشخص نیست آیا تهران نیز درخواست انتقال اسدی را به دولت بلژیک ارائه کرده است یا نه.
این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همايش هواداران مجاهدین خلق ، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
در بیانیه دادگاه قانون اساسی بلژیک تصریح شده که در مقابل حق دولت برای مبادله زندانی با ایران، «قربانیان» اسدالله اسدی هم حق دارند پیش از هر مبادله‌ای از این امر مطلع شده و در مخالفت با مبادله، شکایت خود را به دادگاهی صالحه تسلیم کنند.
بیشتر در این باره: هزاران معترض در بروکسل خواستار آزادی امدادگر بلژیکی زندانی در ایران شدندوکیل سازمان مجاهدین خلق که مخالف رفع تعلیق از این توافق است، می‌گوید انتقال اسدی به ایران «پاداش باج‌خواهی» جمهوری اسلامی و «تشویق تروریسم» است.
با این حال، شخصیت‌های زیادی در بلژیک خواستار آزادی این امدادگر شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی و متهم کردن آن‌ها به اتهام‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در پی باج‌خواهی و پیشبرد مطالبات خود از دولت‌های خارجی به ویژه کشورهای غربی است.
فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین سیاستمداران غربی این سیاست «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را همواره محکوم کرده‌اند.