جو منشین، سناتور میانه‌رو حزب دموکرات، که از امیدهای اصلی دولت جو بایدن برای تصویب لایحه هزار و ۷۵۰ میلیارد دلاری زیرساخت‌های ایالات متحده به شمار می‌رفت، روز یکشنبه ۲۸ آذر گفت که از این بسته حمایت نخواهد کرد.
سناتور منشین در مصاحبه با برنامه خبری شبکه فاکس نیوز صراحتا اعلام کرد که به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم نمی‌تواند به تصویب این لایحه رای موافق دهد.
این بسته بر میزان مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها می‌افزاید تا هزینه‌های برنامه‌هایی چون مقابله با تغییرات اقلیمی و خدمات و مراقبت‌های بهداشتی را تامین کند.
کاخ سفید در واکنش اما اظهارات آقای منشین را «نقض تعهدات» این سناتور میانه‌رو برای دستیابی به تفاهم خوانده و گفته است راهی برای پیشبرد تصویب این لایحه در سال ۲۰۲۲ پیدا خواهد کرد.
جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز یکشنبه در بیانیه‌ای تصریح کرد سخنان اخیر جو منشین نشان‌دهنده «تغییر موضع ناگهانی و توجیه‌ناپذیر» این سناتور دموکرات است.
سخنگوی کاخ سفید افزوده که چنانچه این اظهارات و بیانیه مکتوب پس از آن در مخالفت با لایحه قطعی باشد، جو منشین عملا مرتکب نقض تعهدات خود در قبال رئیس‌جمهوری و همکارانش در مجلس نمایندگان و سنا شده است.
در بیانیه مکتوب سناتور منشین که پس از مصاحبه با فاکس نیوز منتشر شد، آمده است افزایش میزان بدهی دولت، توان کشور را در واکنش به همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین تهدیدهای ژئوپلیتیکی به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد.
این نخستین مناقشه علنی میان کاخ سفید و سناتوری است که بسیاری از متحدان ارشد جو بایدن در نهان او را عاملی مخرب برای آینده سیاسی رئیس‌جمهوری دموکرات‌ها می‌دانند.
به گزارش رویترز، کاخ سفید امیدوار بود که مذاکرات در این زمینه محرمانه بماند اما ظاهرا جو منشین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی فاکس جزئیاتی از مکالمات خصوصی را فاش کرده است که تلاش‌های رئیس‌جمهوری برای تصویب این لایحه را وارد مرحله‌ای تازه می‌کند.
اظهارات سناتور ویرجینیای غربی در عین حال خشم دموکرات‌های لیبرال و برنی سندرز، سناتور دموکرات، را برانگیخته است. آقای سندرز از جمله سیاستمدارانی است که به شکل‌گیری این لایحه کمک کرد و خواستار رای‌گیری برای تصویب این طرح شد.
از آن‌جایی که جمهوری‌خواهان در مخالفت با این لایحه متفق‌القول هستند و تسلط دموکرات‌ها بر مجلس سنا به شدت اندک است، حمایت جو منشین می‌توانست نقشی تعیین‌کننده در تصویب آن داشته باشد.
جمهوری‌خواهان می‌گویند که لایحه پیشنهادی با افزایش نرخ تورم به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
نرخ سالانه تورم در آمریکا در حال حاضر بیش از دو برابر نرخ تورم هدف است که از سوی فدرال رزرو ایالات متحده (دو درصد) تعیین می‌شود.