جو بایدن روز دوشنبه ۸ فروردین پیش‌نویس بودجه دولت آمریکا را منتشر کرد که رئوس اصلی آن افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش بدهی دولت فدرال، اختصاص پول بیشتر به پلیس و افزایش بودجه و سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی مثل آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن است.
این بودجه نماد تنوع گرایشات و اختلاف بین جناح‌های گوناگون حزب دمکرات آمریکاست. بر اساس این بودجه هزینه‌های دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۳ که از ماه اکتبر آغاز می‌شود در مجموع ۵.۸ تریلیون دلار خواهد بود که در مقایسه با بودجه سال جاری کمتر است.
بر اساس پیش‌بینی این بودجه، رقم بدهی دولت فدرال در حد ۱.۱۵ تریلیون دلار تثبیت خواهد شد.
۷۹۵ میلیارد دلار به هزینه‌های دفاعی، ۹۱۵ میلیارد دلار به طرح‌های داخلی اختصاص یافته و مابقی آن به هزینه‌های الزامی دولت مثل خدمات درمانی عمومی، تامین اجتماعی و بازپرداخت بهره بدهی‌های ملی اختصاص می‌یابد.
درآمد دولت از محل افزایش مالیات یک صدم درصد از مالیات‌دهندگان بسیار ثروتمند طی ۱۰ سال آینده حدود ۳۶۱ میلیارد دلار خواهد بود. این پیش‌نویس بودجه پیش‌بینی می کند که با تغییر ضریب‌های مالیاتی، دولت فدرال طی یک دهه آینده حدود ۱.۴ تریلیون دلار بر درآمد خود می‌افزاید.
این پیش‌نویس ۱۵۶ صفحه‌ای در عین حال اختلاف نظر بین گرایش‌های مختلف در حزب دمکرات و شکاف محسوس بین وعده‌های دولت بایدن و احتمال عملی شدن تمامی این طرح‌ها را به نمایش می‌گذارد.
یکی از این موارد که ممکن است اختلاف برانگیز باشد افزایش مالیات خانوارهای با درآمد بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار به حداقل ۲۰ درصد است که بحث در مورد آن از اواخر سال گذشته میلادی بر اساس پیشنهاد گروهی از نمایندگان دمکرات در کنگره آغاز شده است.
در طرح بودجه جدید مبلغی که به پلیس و سایر نهادهای انتظامی اختصاص می‌یابد افزایش یافته است ولی اقدامات فراحزبی در کنگره آمریکا برای ایجاد اصلاحات در ساختار و عملکرد پلیس تاکنون به نتیجه نرسیده است.
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا همزمان با انتشار طرح بودجه در بیانیه‌ای گفت: «بودجه بیانگر و چکیده ارزش‌هاست و بودجه‌ای که ارائه داده‌ام نشان می‌دهد که دولت من برای هزینه کردن مسئولانه، امنیت در داخل کشور و سراسر جهان و سرمایه‌گذاری برای رشد عادلانه اقتصاد و بنای یک آمریکای بهتر ارزش فراوانی قائل است.»
طرح بودجه جو بایدن در عین حال تلاشی برای جلب نظر رای‌دهندگان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای است. مردم آمریکا به دلیل چالش‌هایی که نظام دمکراتیک کشور با آن مواجه بود، بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی آن و اکنون جنگ در اوکراین سال‌های متلاطمی را پشت سر گذاشته‌اند.
طرح بودجه رییس جمهور آمریکا پیش‌بینی می‌کند که رقم بدهی دولت طی یک دهه آینده بیش از یک تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. بخش اعظم این صرفه‌جویی محصول افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان دوره مشوق‌های اقتصادی مربوط به بحران کروناست که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود.
هر چند در این بودجه هزینه‌های مربوط به خدمات اجتماعی مثل آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن افزایش یافته است ولی تمامی جنبه‌های طرح بزرگ جو بایدن تحت عنوان «بازسازی بهتر آمریکا» را دربرنمی‌گیرد. طرح‌های مربوط به ارائه خدمات گسترده‌تر برای آموزش قبل از مدرسه ابتدایی، کمک هزینه نگهداری کودکان، تمرکز روی تولید بیشتر انرژی‌های پاکیزه و کاهش مبلغ حق اشتراک خانوارهای کم درآمد برای برخورداری از خدمات بهداشتی سال گذشته به دلیل مخالفت جو منچین، یکی از نمایندگان دمکرات در کنگره آمریکا رای نیاورد.
مدیر دفتر تنظیم بودجه در کاخ سفید در یک نشست خبری گفت به دلیل تداوم مذاکرات کنگره این موارد در پیش‌نویس بودجه منظور نشده‌اند ولی در بخش کاهش بدهی و استقراض دولت فدرال يک تبصره ویژه گنجانده شده است و در صورت تصویب کنگره هزینه این طرح‌ها به بودجه دولت افزوده خواهد شد.
پیشنهاد دولت بایدن برای افزایش مالیات افرادی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار درآمد و دارایی دارند سال گذشته به دلیل مخالفت جو منچین، نماینده دمکرات ایالت ویرجینیای غربی در مجلس نمایندگان رای نیاورد. بنابراین تصویب این بند از پیش‌نویس بودجه امسال نیز ممکن است در کنگره با مشکل مواجه شود.
طرح بودجه جدید دولت آمریکا بر مبنای این پیش‌بینی تنظیم شده است که پس از چند سال هزینه‌های سنگین و فوق العاده دولت در دوره بحران کرونا وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده به حالت عادی باز می‌گردد. در این بودجه نرخ تورم برای سال جاری حدود ۴.۷ و برای سال آینده ۲.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
اما بهای بسیاری از کالاها و خدمات رو به افزایش است و با توجه به افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ در اوکراین نرخ تورم ممکن است بسیار بالاتر از این پیش‌بینی باشد.
رییس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید گفت با توجه به کاهش دامنه بحران کرونا و بهبود نقل و انتقال بین المللی کالاها و مواد اولیه اقتصاد آمریکا در سال آینده به حالت عادی بازمی‌گردد، بازگشت به وضعیت عادی نرخ تورم را کاهش خواهد داد ولی عواملی که بی‌ثباتی ايجاد می‌کنند ممکن است ادامه یابد.