یک نماینده مجلس با انتقاد از «توقف» طولانیمدت لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون تصویب لوایح دولت گفت که طرح افزایش سن ازدواج دختران و پسران در ایران هنوز «منتفی» نیست.
فاطمه ذوالقدر روز جمعه (۲۰ مرداد) در گفتوگو با خبرآنلاین گفت که این لایحه که با تلاشهای شهیندخت مولاوردی، معاون سابق حسن روحانی در امور زنان و خانواده به دولت تقدیم شد، در کمیسیون تصویب لوایح دولت «مانده» و هنوز به دست فراکسیون زنان مجلس نرسیده است.
وی به علت توقف این لایحه اشارهای نکرد، اما افزود که پس از بارها پیگیری از خانم مولاوردی، وی گفته که لایحه از «دست معاونت زنان خارج شده» است.
آنطور که این نماینده مجلس خبر داده، اعضای فراکسیون زنان مجلس قصد داشتند طرحی را دربارهٔ پیشگیری از خشونت علیه زنان و کاهش مصادیق این نوع خشونت همچون اسیدپاشی، همسرکشی، همسرآزاری و … تنظیم کنند که «دولت اعلام کرد لایحهای را آماده کرده و به ما برای بررسی و تصویب تحویل میدهد.»
وی با اظهار امیدواری نسبت به تحویل سریعتر این لایحه به مجلس، منتفی شدن طرح برخی نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج دختران و پسران در ایران را رد کرد.
ذوالقدر گفت با آنکه چند نفر از مراجع با افزایش سن ازدواج دختران و پسران مخالفت کردهاند، اما «این طرح هنوز منتفی نشده» است.
وی به نقل از آیتالله ناصر مکارم شیرازی نیز افزوده که وی به صورت علنی «ازدواج زیر ۱۳ سال را حرام» اعلام کرده است.
آنطور که این نماینده گفته، آقای مکارم به وی گفته که «ما قبلاً این اجازه را میدادیم ولی با تغییر و تحولاتی که در جامعه ایجاد شده، این ازدواجها دیگر درست نیست.»
خانم ذوالقدر در ادامه اظهاراتش همچنین خبر داد که باوجود قانون ممنوعیت ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال در کشور، «اما این موضوع تبصرههایی دارد که این کار را مجاز میکند.»
وی مواردی چون «اذن ولی، رعایت مصلحت کودکان و تأیید دادگاه و نداشتن شاکی» را از جمله این تبصرهها برشمرده و گفته «اینها باعث میشود همچنان شاهد ازدواج دختربچههایی باشیم که در شرایط ازدواج نیستند، اما به جای کودکی، همسر و مادر میشوند.»
ذوالقدر از اولویتهای فراکسیون زنان را تغییر سن ازدواج دختران به حداقل ۱۵ یا ۱۶ سال اعلام کرده و افزوده این فراکسیون تلاش دارد «ازدواج دختربچههای زیر ۱۳ سال بدون شرط و شروط ممنوع اعلام شود.»
وی از تلاش و رایزنی اعضای فراکسیون زنان برای جلب نظر مراجع در این زمینه خبر داده است.
اظهارات وی در شرایطی بیان شده که طیبه سیاووشی، نماینده تهران و دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس ۱۲ مرداد ماه از مخالفتها با افزایش سن ازدواج خبر داده بود.
خانم سیاووشی نیز در گفتوگو با وبسایت خبرآنلاین گفته بود: «فقط توانستهایم یک حکم فقهی از آیتالله مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کنیم… وی فتوا داد که با توجه به موقعیت مکان و زمان غیرعاقلانه است که دختر ۹ یا ۱۳ ساله ازدواج کند، ولی نیاز به فتواهای بیشتری داریم.»
وی اضافه کرده که «در حال حاضر با مخالفت روبهرو شدیم، البته هنوز دلایل مخالفت را من نمیدانم، فقط به من اطلاع دادند با اصلاح سن ازدواج مخالفت شده است.»
اواخر تیرماه پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران با اشاره به وجود پدیدههای «کودکهمسری» و «دختران ۱۵ ساله مطلقه» ، از تلاش این فراکسیون برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ سال خبر داده بود.
بر اساس آمارها سالانه حدود ۴۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج میکنند و بیش از هزار دختر زیر ۱۵ سال طلاق میگیرند.
بر اساس آمار ثبت احوال ایران، در ۹ ماهه اول سال گذشته، ۲۹ هزار و ۷۱۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده و ۸۷۱ دختر زیر ۱۵ سال طلاق گرفتهاند.
در سال ۹۴ نیز ۳۷ هزار و ۷۱۷ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده و هزار و ۲۴۹ دختر زیر ۱۵ سال طلاق گرفته بودند.
در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اشارهای به حداقل سن ازدواج نشده اما بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران (مصوب آذرماه ۷۹)، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است.
با این حال در همین قانون پیشبینی شده که ازدواج زیر این سنین با «اذن ولی» و «تشخیص دادگاه صالح» ممکن است.
در حالی که فراکسیون زنان مجلس بدنبال اصلاح این قانون است، مینو اصلانی، رئیس بسیج، ممنوع کردن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزههای دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» خوانده و تنها رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانسته است.