یک مرجع عالی قضایی در بریتانیا روز پنج‌شنبه، ۳۰ خرداد، حکم داد که دولت این کشور با اجازه دادن به صدور تسلیحات به عربستان سعودی که ممکن است در جنگ یمن به کار برده شده باشد قانون را نقض کرده است.
فعالان مخالف جنگ با تسلیم شواهدی در مورد کاربرد تسلیحات بریتانیایی در جنگ یمن از دولت این کشور به دادگاه شکایت کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند این تصمیم دادگاه به معنای توقف بلادرنگ صدور اسلحه به عربستان سعودی نخواهد بود، از این پس در تایید جواز صادرات اسلحه به آن کشور که بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات ساخت بریتانیاست مانع ایجاد خواهد کرد.
سازمان ملل متحد جنگ یمن را که تاکنون ده‌ها هزار نفر در آن کشته شده و میلیون‌ها نفر را با خطر گرسنگی روبه‌رو کرده بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان در حال حاضر می‌داند.
ترنس اترتون، دومین قاضی ارشد بریتانیا گفت: «دادگاه تجدید نظر به این نتیجه رسیده که روند تصمیم‌گیری دولت از یک جنبه مهم برخلاف قانون بوده است.»
او هنگام صدور حکم نهایی دادگاه افزود: «دولت احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن را بررسی نکرده و در اين زمينه به نتیجه‌گیری قطعی نرسیده است.»
قاضی دادگاه تجدید نظر با این حال اضافه کرد که صدور این حکم به معنای توقف بلادرنگ صادرات اسلحه به عربستان سعودی نیست.
او ادامه داد: «بلکه به این معناست که دولت بریتانیا باید این موضوع را مجددا بررسی کرده، نگرانی‌ها در مورد نحوه استفاده از این تسلیحات در گذشته را ارزیابی کرده و این واقعیت را در نظر بگیرد که در برخی موارد رسیدن به نتیجه‌گیری قطعی ناممکن است.»
لیام فاکس، وزیر تجارت خارجی در بریتانیا گفت با این حکم دادگاه مخالف است و تلاش خواهد کرد به این تصمیم اعتراض کند.
او افزود: «در عین حال ما به دقت پیامدهای این حکم قضایی را در تصمیم‌گیری‌های بعدی درنظر خواهیم گرفت. تا زمانی که در حال بررسی این موضوع هستیم هیچ جواز جدیدی برای فروش اسلحه به عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف که ممکن است در جنگ یمن به کار برده شود صادر نخواهد شد.»
طبق گزارش‌های انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکلهم، بریتانیا پس از آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین ششمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان است.
در دهه اخیر حدود ۴۳ درصد از تسلیحات صادراتی بریتانیا به عربستان سعودی فروخته شده است.
در حال حاضر بریتانیا در مورد قرارداد فروش ۴۸ فروند جنگنده تایفون با عربستان سعودی در حال مذاکره است.
خبرگزاری رویترز می‌افزاید شکایت از دولت بریتانیا از سوی «کارزار مبارزه با تجارت اسلحه» به مراجع قضایی تسلیم شد. هدف این کارزار پایان دادن به تجارت بین‌المللی اسلحه است و در شکایت خود با ارائه مدارکی ادعا کرد که به احتمال فراوان در جنگ یمن از تسلیحات ساخت بریتانیا در نقض قوانین حقوق بشر استفاده شده است.
جنگ در یمن بین شورشیان حوثی و نیروهای دولتی با حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک جنگ نیابتی بین تهران و ریاض تلقی می‌شود.
در واکنش به حکم دادگاه، عادل الجبیر، از مسئولان سیاست خارجی عربستان سعودی، گفت قطع ارسال اسلحه به این کشور و متحدانش فقط به نفع حکومت ایران خواهد بود.
او در لندن به خبرنگاران گفت: «ائتلاف به دعوت دولت مشروع یمن برای مقابله با ایران و گروه‌های نیابتی آن در کشوری می‌جنگد که از نظر راهبردی اهمیت فراوانی دارد. تنها کشوری که از توقف صادرات اسلحه به ائتلاف سود خواهد برد ایران است.»
در مقابل گروه‌های مدافع حقوق بشر و حزب کارگر، حزب مخالف دولت بریتانیا از این تصمیم جدید دادگاه استقبال کردند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در این باره گفت: «کمک‌های مستشاری و صدور اسلحه به عربستان سعودی برای جنگ یمن یک لکه ننگ اخلاقی برای کشور ماست.»
حزب کارگر می‌گوید دولت فعلی بریتانیا آگاهانه شواهد مربوط به نقض قوانین بشردوستانه بين‌المللی از سوی نیروهای عربستان سعودی در جنگ یمن را نادیده گرفته و به فروش اسلحه به آن کشور ادامه داده است.