دادگاه عالی بریتانیا روز سه‌شنبه، دوم شهریورماه، توصیه بورس جانسون، نخست وزیر این کشور، به ملکه الیزابت دوم برای تعلیق پارلمان به مدت پنج هفته را «غیرقانونی و باطل» خواند.
رسانه‌ها در بریتانیا این تصمیم دادگاه عالی را «ضربه‌ای بزرگ» بر پیکر دولت بوریس جانسون توصیف می‌کنند.
قبلا مخالفان تعلیق موقت پارلمان به دادگاهی در لندن شکایت کرده بودند و این دادگاه گفته بود، موضوع جنبه حقوقی ندارد و اصولا تصمیمی سیاسی است که دادگاه لندن نمی‌تواند درباره آن اظهار نظر کند.
با این تصمیم دادگاه عالی بریتانیا، احتمالا نمایندگان پارلمان که برای پنج هفته به تعطیلی رفته بودند، دوباره کار خود را آغاز خواهند کرد.
دادگاه عالی در تصمیم خود که روز سه‌شنبه اعلام شد اقدامات بعدی در زمینه فعالیت پارلمان را به تصمیم روسای دو مجلس محول کرد.
ساعتی پس از انتشار این خبر، جان برکو، رئیس مجلس عوام، از تمام نمایندگان خواست تا به سر کار خود بازگردند.
آقای جانسون قرار است تا آخر اکتبر، ماه آینده میلادی، تصمیم خود درباره طرح خروج از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت را بگیرد.
وی گفته است اگر به توافقی با اتحادیه نرسد، بدون توافق این طرح را عملی خواهد کرد، موضوعی که با واکنش نمایندگان پارلمان مواجه شد و قبل از تعطیلی، قانونی تصویب کردند که اختیار خروج بدون توافق با اتحادیه اروپا را از نخست وزیر سلب کرد.
قانون‌گذاران بریتانیایی در هر دو مجلس عوام و اعیان این کشور همچنین به مصوبه‌ای رای دادند که آقای جانسون را موظف می‌کند خواستار تمدید ضرب‌الاجل خروج از اتحادیه اروپا شود.
خالفان می‌گویند آقای جانسون در دیدار با ملکه الیزابت دوم درباره لزوم تعلیق پارلمان به دروغ متوسل شده و خواسته است بدون دخالت پارلمان، برگزیت را اجرایی کند.
ملکه بریتانیا روز شش شهریورماه طرح جانسون را برای توقف موقت فعالیت پارلمان پذیرفت.
بر اساس بیانیه دربار سلطنتی بریتانیا، پارلمان این کشور در روزی بین ۹ و ۱۲ سپتامبر تعطیل خواهد شد که این تعطیلی تا ۱۴ اکتبر ادامه خواهد داشت.
با گذشت بیش از سه سال از همه‌پرسی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا که در آن ۵۲ درصد به خروج و ۴۸ درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای دادند هنوز جزئیات اجرای برگزیت و خروج قطعی این کشور از اتحادیه اروپا مشخص نشده است.