کانادا روز دوشنبه ۲۷ بهمن اعلام کرد که با همکاری ۵۷ کشور از جمله آمریکا و آلمان، برای جلوگیری از «بازداشت خودسرانه» اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که وزیران خارجه ۵۸ کشور، بیانیه‌ای «غیرالزام‌آور» را در تقبیح آن‌چه که مارک گارنو، وزیر خارجه کانادا، «رفتار غیرقابل قبول» خوانده است، امضا کردند.
اگرچه متن این بیانیه، کشور خاصی را خطاب قرار نداده و جزئیات اقدامات آینده این دولت‌ها نامشخص است اما به گفته یک مقام کانادایی، بازداشت اتباع خارجی توسط حکومت‌های ایران، چین، روسیه و کره شمالی بیش از پیش به نگرانی‌های بین‌المللی در این زمینه دامن زده است.
همزمان، وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با رویترز، بازداشت اتباع خارجی با اهداف دیپلماتیک و سوءاستفاده از آن‌ها به عنوان اهرم فشار و ابزار باج‌گیری را اقدامی «غیرقانونی» و «غیراخلاقی» دانست.
همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با ژاپن، بریتانیا و استرالیا از دیگر امضاکنندگان بیانیه یاد شده هستند.
وزیر خارجه آمریکا در همین روز، با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از اقدام اخیر کانادا در برخورد با دولت‌های خاطی اعلام کرد.
آنتونی بلینکن از همه کشورهای متحد و همفکر خواست تا فشار را روی حکومت‌هایی که دست به این قبیل بازداشت‌ها می‌زنند، افزایش دهند.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نیز به عنوان یکی از امضاکنندگان بیانیه اخیر اظهار داشت: «اختلافات بین دولت‌ها هرگز نباید زندگی افراد را به بازی بگیرد. بازداشت خودسرانه اتباع خارجی با هنجارهای بین‌المللی در تناقض است».
باج‌گیری‌های سیاسی ایران در سال‌های اخیر
حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای مبادله شده‌اند.
احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی- سوئدی از جمله افراد دوتابعیتی است که پس از سفر به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی بازداشت شد. او به اتهام «جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل» در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. آقای جلالی این اتهامات را قویا رد کرده است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و چند سال در زندان بود. او هم‌اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد.
نازنین زاغری به عنوان کارمند بنیاد توماس رویترز، بخش خیریه موسسه‌ای رسانه‌ای فعالیت داشت. او تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است.
همچنین در دو سال اخیر، سه زندانی خارجی از جمله ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی دانشگاه پرینستون در دسامبر ۲۰۱۹، مایکل وایت پرسنل سابق نیروهای مسلح آمریکا و مارشال رولان پژوهشگر فرانسوی در مارس ۲۰۲۰ در جریان مبادله با تعدادی از شهروندان ایرانی که به دلیل نقض تحریم‌ها در خارج محاکمه و زندانی شده بودند، آزاد شدند.
اما آزادی کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی-بریتانیایی در پاییز گذشته به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد این قبیل رفتارهای حکومت ایران به‌شدت دامن زد، زیرا او با سه ایرانی که به اتهام مشارکت در توطئه بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در سال ۲۰۱۲ در تایلند محکوم و زندانی شده بودند، مبادله شد.
خشم حکومت چین از ابتکار عمل اخیر کانادا
در همین حال، روزنامه گلوبال تایمز که زیرنظر حکومت کمونیستی چین منتشر می‌شود، پیش از صدور رسمی بیانیه یاد شده به نقل از کارشناسانی بی‌نام‌ونشان، این ابتکار عمل را «اقدامی تهاجمی و نسنجیده برای تحریک چین» توصیف کرده بود.
مدت‌هاست که تنش بین اوتاوا و پکن به دلیل اختلاف بر سر موضوعات گوناگون از جمله بازداشت شهروندان دو طرف افزایش یافته و روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود طی چند سال اخیر رسیده است.
پس از صدور قرار بازداشت معاون رئیس شرکت هواوی توسط کانادا که به درخواست واشینگتن صورت گرفت، چین نیز متقابلا دو شهروند کانادایی را در سال ۲۰۱۸ بازداشت کرد.
دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر، ایران و چین را متهم می‌کنند که برای آزاد کردن افراد موردنظر خود در کشورهای غربی، از روش «دیپلماسی گروگانگیری» استفاده می‌کنند.