رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با تشریح جزئیات جلسه شورای رقابت در مورد بررسی بازار خودرو و تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو گفته است: «پیرو جلسه‌ای که با وزیر صنعت داشتیم مقرر شد، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود که امروز این کار انجام شد و دستورالعمل قبلی قیمت‌گذاری خودرو با انجام تغییراتی جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار مصوب شد».
بازار منتظر است تا روش جدید قیمت خودرو مشخص شود؛ اما آیا این سیاست می‌تواند بازار خودرو را کنترل کند. هم‌اکنون دو نهاد در ایران به دنبال اجرای شیوه قیمت‌گذاری به سبک خود هستند. شورای رقابت اعلام کرده است: «دستورالعمل ما با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد».
اما این تفاوت در کجاست؟
بیشتر در این باره: گزارش مجلس: خودروسازان برای بالا بردن قیمت در فروش محصولات تعلل میکنندپیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه تمام‌شده خودرو است، اما دستورالعمل شورای رقابت بر اساس سقف قیمت‌ها، تورم بخشی صنعت خودرو، بهره‌وری کیفیت تولید است.
بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در سال ۱۳۸۹ در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تأسیس شده است.
در سایت این سازمان آمده است: «در سال ۱۳۹۱ و به دنبال افزایش بی‌سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور وقت در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت‌گذاری خودرو معرفی شد».
در مقابل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد، که سعی در تأثیر روی سیاست‌گذاری برای مشخص شدن قیمت خودرو دارد.
این سازمان ابتدا در سال سال ۱۳۵۳ به عنوان صندوق حمایت مصرف‌کنندگان شکل گرفت.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، درباره ساماندهی بازار خودرو گفته است: «یکی از موارد مطرح شده بحث جلوگیری از حضور دلالان و سوداگران است. خودروسازان باید به روشی، برنامه فروش خود را عرضه کنند که حضور هرگونه دلال و سوداگر در بازار به صفر برسد. همچنین شبکه‌های مجازی دیداری و شنیداری که در بحث عرضه خودرو و آگهی فعال هستند باید به نکاتی توجه کنند. ما طی نامه‌ای به دادستان و شورای عالی مجازی این نکات را ابلاغ کردیم. اولاً باید مطمئن باشند که خودروی موجود است و سپس اقدام به درج آگهی کنند. دوم، قیمت‌ها متعارف باشد یعنی قیمت مصوب درب کارخانه به علاوه درصدی سود فروش در نظر گرفته شود. همچنین آگهی‌ها باید از درج عناوینی مانند معاوضه یا توافقی خودداری کنند».
او با بیان اینکه از این پس برای متقاضیان خودرو شرایط سنی تعیین شده، گفته است: «این افراد حتماً باید حداقل ۱۸ سال سن داشته و دارای گواهینامه باشند؛ ضمن اینکه ثبت‌نام‌کنندگان برای خرید خودرو نباید قبلاً از خودروهای ثبت‌نامی استفاده کرده و متقاضیان خرید و ثبت‌نام خودرو نباید دارای پلاک جاری باشند».
این سازمان از سازمان تعزیرات خواسته است، شعبه‌ای مربوط به جرایم خودرو ایجاد شود تا در حق مصرف‌کنندگان اجحاف صورت نگیرد.
این سازمان همچنین پیشنهاد داده که خودروسازان باید ۶۰ درصد تولید را به تعهدات قبلی و ۴۰ درصد به فروش‌های فوق‌العاده اختصاص دهند. از طرفی اگر خودرویی سه ماه به خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز برای سرویس‌های اولیه مراجعه نکند، حتماً گارانتی خودرو حذف می‌شود به این معنا که دارنده آن خودرو مصرف‌کننده نیست و احتکار و اختفا انجام داده است.
این سازمان می‌خواهد اگر خودرویی بیشتر از سه ماه در پارکینگ‌های عمومی و پارکینگ‌های شرکت‌های حقیقی و حقوقی بلااستفاده مانده باشد با آن برخورد شود.
گذشته از سیاست‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت معتقد است حذف این سازمان از چرخه قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۳۹۷، سبب شده بود تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
بین سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ شورای رقابت به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودرو را در بخش خودروهای زیر ۵۰ میلیون تومانی لازم می‌دانست. این شورا می‌گفت هر سال قیمت‌ها را با توجه به هزینه تولید افزایش می‌دهد، اما خودروسازان این نوع قیمت‌گذاری را واقعی نمی‌دانستند و خواستار افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای با توجه به بازار بودند.
در آن زمان قیمت کارخانه‌ای پراید ۲۰ میلیون تومان و قیمت بازار خودرو حدود ۴۰ میلیون تومان بود. اما با آزاد سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت کارخانه‌ای، قیمت بازار هم افزایش یافت.
سیاست‌های این شورا معمولاً چندان مطابق خواست خودروسازان نیست و خودروسازان با فشار به دولت سبب شدند تا در انتهای سال ۹۷ قیمت‌ها افزایش پیدا کند این سیاست سبب موج پی در پی افزایش قیمت خودرو در ایران شد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، گفته است: «از سال ۱۳۹۲ که وارد بحث قیمت‌گذاری خودرو شدیم فرمول ما فرمول سقف قیمتی بود یعنی سه تا متغییر «تورم بخشی»، «کیفیت» و «بهره‌وری» در فرمول ما وجود دارد لذا با این سه متغیر برای چندین سال قیمت‌گذاری کردیم. از بهمن سال ۱۳۹۷، وزیر وقت صمت، برداشت اشتباهی از ابلاغیه سران قوا داشت و به شورای رقابت نامه نوشت که از قیمت‌گذاری خارج شویم و از آن موقع خارج شدیم تا اخیراً که از ما خواستند دستورالعمل قیمت‌گذاری را ارائه کنیم».
او توضیح داده است: «شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴, موظف است برای قیمت‌گذاری، دستورالعمل ارائه کند و آن را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار بفرستد. ما می‌خواهیم پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ اتفاق افتاده باشد. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت‌گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود».
قیمت کارخانه‌ای پراید در زمان مورد نظر شورای رقابت زیر ۲۵ میلیون تومان بود و با افزایش ۲۰ درصدی زیر ۳۰ تومان می‌شود. این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای پراید هم‌اکنون بیش از ۳۷ میلیون تومان است. البته قیمت این خودرو در بازار آزاد، در مواردی به بیش از ۸۰ میلیون تومان هم رسید.
هم‌اکنون خودروسازان سعی دارند قیمت کارخانه‌ای خودرو را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهند که می‌تواند سبب موج جدید گرانی قیمت خودرو شود. حال آنکه شورای رقابت می‌خواهد قیمت‌ها با روش دیگری محاسبه شوند روشی که می‌تواند جو روانی بازار را تغییر دهد و ترمز افزایش قیمت‌ها را بکشد.