با وجود لغو قانون تغییر ساعت رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که «ساعت رسمی کشور، طبق رویه هر سال، روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود».
علی بهادری جهرمی، روز یکشنبه، ۲۹ اسفند در توییتی ضمن اعلام این خبر گفت که مصوبه لغو تغییر ساعت رسمی «با توجه به عدم تأیید نهایی» آن از سوی مجلس شورای اسلامی اجرا نمی‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۴ اسفند ماده واحده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور لغو می‌شود.
این مصوبه برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند تایید شورای نگهبان است. این شورا نیز اعلام کرده است که مصوبه اخیر برای اصلاحات و رفع ابهامات بار دیگر به مجلس بازگشته است.
سابقه تغییر ساعت رسمی در ایران به پیش از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد. این قانون پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ به حالت تعلیق درآمد، اما از آن سال دوباره اجرا شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، در سال ۱۳۸۵ از اجرای این قانون سر باز زد، به همین دلیل، سال بعد در مرداد ۱۳۸۶، قانون تغییر ساعت به تصویب مجلس رسید و با یک سال وقفه دیگر در دولت احمدی‌نژاد این قانون از سال ۱۳۸۸ به‌طور پیوسته تاکنون اجرا شد.
در حال حاضر بیش از ۷۰ کشور از قانون تغییر ساعت به‌منظور استفاده بیشتر از نور روز در ساعات کاری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی استفاده می‌کنند. با این حال این طرح همیشه و در همه جا مخالفان و موافقان جدی دارد.
مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران، ۲۷ اسفند اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال ۱۳۹۹، اجرا نشدن این قانون، افزایش تا دو هزار مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج مصرف را در پی خواهد داشت.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در دفاع از لغو این قانون، آن را یک «طرح فرانسوی» در قرن هجدهم برای صرفه‌جویی در مصرف «شمع» عنوان کرده و بدون ارائه مستندات گفته بود که «این قانون نه تنها سبب کاهش مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه تبعات اجتماعی و فیزیولوژیکی هم به دنبال دارد».