کنگره ملی خلق چین، روز یکشنبه ۲۰ اسفند، رأی به حذف محدودیت دو دوره‌ای برای ریاست‌جمهوری در این کشور داد و بدین ترتیب، شی جین‌پینگ برای ماندن در قدرت بعد از پایان دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۳، منع قانونی نخواهد نداشت.
کنگره ملی خلق، یک نهاد قانونگذاری با حدود سه هزار عضو است که سالی یکبار تشکیل جلسه می‌دهد. از مجموع دو هزار و ۹۵۸ عضو این نهاد، تنها دو نفر به مادام‌العمر شدن ریاست جمهوری رأی مخالف دادند.
چین از دهه ۹۰ میلادی، محدودیت دو دوره برای ریاست جمهوری در این کشور را تصویب کرده بود، و اکنون با رفع این محدودیت، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور فعلی، عملاً می‌تواند تا هر زمانی که بخواهد قدرت را در دست داشته باشد.
طرح برچیدن محدودیت زمانی برای ریاست جمهوری ماه میلادی گذشته توسط حزب حاکم چین ارائه شده بود.
آقای شی نخستین بار در سال ۲۰۱۳ در ریاست جمهوری برگزیده شد و قوانین پیشین در این ارتباط به او امکان می‌داد که دو دوره پنج ساله رهبری دولت را در دست داشته باشد.
در جریان نوزدهمین کنگره حزب کمونیست در اوایل آبان، نام و عقاید شی جین‌پینگ رسماً به منشور حزب افزوده شد و عملاً او در تراز فردی مانند مائو تسه‌تونگ، بنینانگذاری سیستم سیاسی حاکم قرار گرفت.
در همان زمان گفته شده بود که قدرت و نفوذ شی به‌طور کم‌سابقه‌ای طی چند دهه گذشته، افزایش پیدا کرده‌است.
قانون تازه علاوه بر لغو محدودیت زمانی انتخاب به ریاست جمهوری، در عین‌حال به دولت اجازه خواهد داد تا انتقاد از شی جین‌پینگ را به‌عنوان اقدامی ضد قانون اساسی تعبیر کند.
محدودیت‌های زمانی را دنگ شائوپینگ، سیاستمدار سرشناس جمهوری خلق چین، طراحی کرده بود. جیانگ زمین و هو جین‌تائو، دو رئیس‌جمهور پیشین، هر یک دو دوره پنج ساله بر سر کار بودند، و گفته می‌شود هدف از محدودیت‌های زمانی، جلوگیری از بازگشت به هرج‌ومرج و کشمکش‌های ناشی از رهبری مادام‌العمر، به‌طور مشخص در دوره مائو و جریان موسوم به «انقلاب فرهنگی» بوده است.
کنگره ملی خلق چین، پارلمان و نهاد قانونگذاری آن کشور است و اعضای آن به‌طور غیرمستقیم در مناطق مختلف سراسر آن کشور انتخاب می‌شوند؛ توسط اعضای شوراهای محلی که خود آن‌ها را اعضای نهادهای کوچک‌تری تعیین می‌کنند.
این کنگره قرار است عالی‌ترین نهاد قانونی در چین باشد، اما در عمل کار آن تأیید قوانین و خواسته‌های مشخص، یا ارائه‌شده از سوی دولت است.
چین یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های سانسور فضای مجازی در جهان را دارا است. حکومت آن کشور متهم به سرکوب فعالان مدنی، کنشگران خواستار آزادی‌های سیاسی، حقوقدانان و وکلای مدافع زندانیان عقیدتی و سیاسی، نیز برخی از باورمندان به دین‌ها و عقاید مختلف است.