چین روز دوشنبه درخواست کانادا و آمریکا برای آزادی شهروندان کانادایی بازداشت شده در چین را با قاطعیت رد کرد و کشورهای غربی را متهم به داشتن «استاندارد دوگانه» و تبعیض کرد.
خبر بازداشت این کاناداییها در زمانی منتشر شد که دعوا بر سر بازداشت مدیرکل امور مالی شرکت چینی هوآوی در کانادا، به خاطر اتهام نقض تحریمهای ایران، بالا گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوآ چونیینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت که طرف چینی با بیانیههای کانادا و ایالات متحده در این مورد مخالفت جدی دارد و از این بیانیهها «بسیار ناراضی» است و آزادی این افراد را «قطعاً» رد میکند.
مایکل کووریگ، دیپلمات سابق و مشاور فعلی گروه بینالمللی بحران، و مایکل اسپاوور، مشاور امور مالی و تجاری، دو هفته پیش به اتهام لطمه زدن به «امنیت ملی» در چین بازداشت شدند.
کانادایی سوم سارا مکآیور معرفی شده که به گفته مقامات چین «بهطور غیرقانونی» در چین کار میکرده است.
خبر بازداشت این کاناداییها در زمانی منتشر شد که منگ وانژو، ۴۶ ساله و مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی و دختر بنیانگذار این شرکت، حدود سه هفته پیش به درخواست مقامهای آمریکا در ونکوور کانادا بازداشت شد. آمریکا خواستار محاکمه خانم منگ در ایالات متحده است.
شرکت هوآوی، تولیدکننده تلفنهای هوشمند تجهیزات شبکههای ارتباطی است.
وکیل خانم منگ میگوید او متهم است به «بانک همکاری هنگکنگ و شانگهای» (اچاسبیسی) در مورد استفاده از یک شرکت تابعه پنهان برای داد و ستد با ایران بر خلاف تحریمها علیه این کشور دروغ گفته است.
در مقابل سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید آمریکا و کانادا «هیچ مدرکی» دال بر نقض قوانین این دو کشور توسط خانم منگ ارائه نکردهاند.
به گفته مقامات کانادا، دولت چین هیچ اشارهای به این که بازداشت کاناداییها ارتباطی با پرونده خانم منگ دارد نکرده، اما در تمام گزارشها آمده است که این اقدام برای مقابله به مثل از سوی چین انجام شده است.
به نظر میرسد مقامات کانادا هم آن را مقابله به مثل میدانند، چرا که کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا، روز شنبه گفت که این اقدام چین «سابقهای نگرانکننده» ایجاد میکند.
دولت فرانسه نیز روز دوشنبه نگرانی خود را در ارتباط با این بازداشتها در چین ابراز کرده و خواستار رفتار عادلانه با کووریگ و اسپاوور شد.
بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا همگی در این باره بیانیه صادر کرده و با ابراز نگرانی گفتهاند که «انگیزه اعلام شده» توسط چین برای این بازداشتها، «مشروع بودن تحقیقات و شیوههای تجاری در چین» را زیر سؤال میبرد.
اما سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه این نگرانیها را رد کرد و گفت که به نظر میآید این کشورها «برای شهروندان کشورهای مختلف معیارهای حقوق بشری متفاوتی» دارند.