چند ماه پس از آغاز شیوع ویروس کرونا در چین و درحالی‌که گفته می‌شود اپیدمی کرونا در این کشور مهار شده، حکومت کمونیستی پکن همچنان به سانسور اخبار و اطلاعات مرتبط با کرونا ادامه می‌دهد.
این شیوه برخورد با اپیدمی کرونا در چین، مثل یک بیماری مسری، به دیگر کشورهای اقتدارگرای درگیر با بحران کرونا نیز سرایت کرده است.
انتشار یک گزارش درباره سانسور کرونا در چین
به‌تازگی، مؤسسه سیتیزن لاب، وابسته به دانشگاه تورنتو در کانادا که در زمینه کنترل اطلاعات فعالیت می‌کند، گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن، چین از هفته‌ها پیش از به رسمیت شناختن شیوع کرونا در این کشور، سانسور اطلاعات در این زمینه را در اینترنت آغاز کرده بود.
ویروس کرونای جدید اولین بار در ابتدای ماه دسامبر در شهر ووهان چین ظاهر شد؛ شهری بزرگ با یازده میلیون جمعیت. اما بیش از یک ماه بعد، در بیستم ژانویه بود که شی جین‌پینگ، رئیسجمهور چین، به طور علنی شیوع چنین ویروسی را به رسمیت شناخت و دستور مبارزه با آن را صادر کرد. به این ترتیب، اواخر ماه ژانویه بود که قرنطینه ووهان آغاز شد.
تا آن زمان، دولت چین عبارات کلی مثل «ذات‌الریه ناشناس ووهان» یا «کمیسیون بهداشت ووهان» را در چندین اپلیکیشن چینی سانسور می‌کرد. البته در چین سابقه دارد که، شرکت‌های بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنتی، به نام حفظ امنیت و ثبات کشور، محتواهایی را که از نظر سیاسی «بودار» یا «غیرخوشایند» است و معمولاً «شایعه» در نظر گرفته می‌شود، سانسور کنند.
اما این بار وضعیت متفاوت بود و مسئله جان انسان‌ها در میان بود. چندین پزشک چینی در ووهان، پس از آن‌که در مورد پدیدار شدن ویروس کرونای جدید هشدار دادند، از سوی پلیس این کشور به «شایعه‌پراکنی» متهم شدند.
چهره معروف این دسته از پزشکان چینی، دکتر لی ونلیانگ بود که خودش پس از ابتلا به این ویروس، جان سپرد. مرگ این پزشک موجی از خشم و تأسف را حتی داخل چین برانگیخت و برای مردم این کشور به «قهرمان ملی» تبدیل شد.
دولت حتی اعلام رسمی مرگ این پزشک را نیز به تأخیر انداخت. برخی در اینترنت نوشتند که «او حق نداشت چیزی بگوید، حق مردن هم نداشت.»
همچنین مرگ این پزشک در روز ششم فوریه، موجب هشدارهای بی‌سابقه‌ای علیه نقض آزادی بیان در چین و به‌ویژه سانسور اطلاعات درباره ویروس کرونای جدید در ووهان شد. مقام‌های ووهان در این زمینه متهم و برخی از آنان نیز از کار برکنار شدند.
اما دولت چین چگونه اطلاعات مربوط به کرونا را سانسور می‌کرد؟
سیتیزن لاب گزارش داده که در فاصله اواخر دسامبر ۲۰۱۹ تا اواسط فوریه ۲۰۲۰، پانصد کلیدواژه و حتی جمله را در سایت yy.com که مخصوص به اشتراک گذاشتن ویدئوست و همچنین سایت بسیار پرکاربر وی‌چت فیلتر کرده بود.
جالب این این‌جاست که بعضی از مواردی که در فهرست سیاه دولت چین قرار گرفته بود، بعداً مورد ارجاع خود دولت چین برای توضیح درباره ویروس کرونا قرار گرفت؛ مثلاً این‌که ویروس کرونای جدید بین انسان‌ها مسری است.
بر اساس گزارش سیتیزن لاب، دولت چین تحقیقات درباره اطلاعات مستند را سانسور می‌کرد. برای نمونه و بر اساس آزمایش این مؤسسه در تاریخ ۱۴ فوریه، کلمه‌ها و عبارات «ذات‌الریه»، «کنترل و پیشگیری بیماری‌ها»، «ویروس»، و «روزنامه پزشکی» در اپلیکیشن پیام‌رسان وی‌چت سانسور شده بود.
فشار بر پزشکان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی
علاوه بر این اطلاعات، انتقادها در این زمینه، به‌ویژه انتقادهایی که علیه مسئولان چینی مطرح بود، سانسور شده بود.
در نیمه ماه فوریه که شیوع ویروس کرونا در ووهان اوج گرفته بود، کمبود وسایل پزشکی و کالاهای بهداشتی مثل ماسک، نه تنها جان شهروندان را به خطر انداخته بود که کار پزشکان را نیز با مشکل مواجه کرده بود.
در آن دوره، یکی از پزشکان چینی که در یکی از بیمارستان‌های بسیار شلوغ ووهان کار می‌کرد، به خبرگزاری فرانسه گفته بود برای صرفه‌جویی در تجهیزات پزشکی، او و همکارانش هر چهار، شش یا حتی هشت ساعت یک بار ماسک خود را عوض می‌کردند.
این پزشک که خواسته بود هویتش افشا نشود، تأکید کرده بود پزشکان این بیمارستان آن قدر سرشان شلوغ است که حتی نمی‌توانند چیزی بخورند. بعداً کمیسیون ملی بهداشت اعتراف کرد که برخی پزشکان چینی برای این‌که فرصت رفتن به توالت نداشتند، پوشک‌های مخصوص بزرگسالان می‌پوشیدند.
معاون شهردار ووهان هم اعلام کرد که روزانه، از نزدیک به ۶۰ هزار قطعه وسایل مورد نیاز پزشکی برای کادر بیمارستان‌های ووهان، فقط ۱۸ هزار و ۵۰۰ قطعه تأمین می‌شد. همچنین روزانه به ۱۱۹ هزار ماسک N95 نیاز بود که مخصوص محافظت در برابر ویروس است، اما فقط نیمی از این تعداد فراهم می‌شد.
اما این فقط پزشکان نبودند که حق سخن گفتن نداشتند. در چین، به طور کلی، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران هم جزو گروه‌های به‌شدت تحت کنترل هستند.
در ماه فوریه، سو جی‌یانگ، حقوقدان و کنشگر سرشناس چینی، از آن‌چه ناکارآمدی دولت در روند مقابله با بحران‌ها از جمله بحران ویروس کرونای جدید خواند، انتقاد کرد و خواستار کناره‌گیری رئیسجمهور چین شد. اما دولت چین نه تنها او که چهار نفر دیگر را هم که همراه او در یک نشست درباره حقوق بشر در شهر شیامن شرکت کرده بودند، بازداشت کرد.
با این حال، برخی روزنامه‌نگاران چینی در اطلاع‌رسانی و افشای فساد دولتی کوتاه نیامدند.
در همان ماه فوریه، ویدئویی از یک روزنامه‌نگار چینی منتشر شد که مردی را نشان می‌داد که از یک خودرو مشکی‌رنگ پیاده می‌شود و یک بسته بزرگ ماسک N95 را از صلیب سرخ دریافت می‌کند. وقتی روزنامه‌نگار چینی از این مرد می‌پرسد که کارمند کجا یا چه سازمانی است، از پاسخ دادن خودداری می‌کند. روزنامه‌نگار چینی بر اساس پلاک خودروی آن مرد، صاحب خودرو را پیدا می‌کند: شهرداری.
انتشار این ویدئو واکنش کاربرانی را برانگیخت که می‌‌پرسیدند در زمانی که بیمارستان‌ها نیاز فوری به تجهیزات پزشکی دارند، چرا باید تجهیزات در اختیار مقام‌ها قرار گیرد؟
اما اساساً خبرنگاران یا شهروند-خبرنگارانی که تلاش دارند حقایق را در ماجرای شیوع ویروس کرونا در چین نشان دهند، عاقبت خوشی پیدا نمی‌کنند. نمونه‌اش، ناپدید شدن فنگ بین و چن کیوشی که گزارش‌هایی را از شهر ووهان ارسال می‌کردند.
در این شرایط، سانسور فرقی میان روزنامه‌نگار چینی و غیرچینی نمی‌گذارد. دولت چین، در اواسط ماه فوریه، مجوز فعالیت دو روزنامه‌نگار آمریکایی و یک روزنامه‌نگار استرالیایی را که برای وال‌استریت جورنال کار می‌کردند، باطل کرد. آنان مقاله‌ای درباره شیوع ویروس کرونا در چین با عنوان «چین، انسان واقعاً مریضِ آسیا» منتشر کرده بودند که پکن آن را عنوانی «نژادپرستانه» توصیف کرده بود.
انتقادهایی که توسط دولت چین سانسور می‌شود، شاید درصد کمی از کل انتقادهایی باشد که مطرح شده یا می‌شود. بسیاری از مردم، از جمله خود پزشکان، با خودسانسوری، از بازگو کردن و افشای مسائل صرف‌نظر می‌کنند.
این نوع سانسور نشان می‌دهد که حکومت چین چگونه با کنترل اطلاعات و محدود کردن توان شهروندانش برای اطلاع‌رسانی، به سلامتی و قدرت دفاعی آنان و در نهایت به جان شهروندان چینی آسیب می‌رساند.
اما دولت چین گوشش به این هشدارها بدهکار نیست و قرار نیست از تجربه‌های گذشته بیاموزد.
در ابتدای ماه فوریه، رئیسجمهور چین، با این‌که قصور دولتش را در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در چین پذیرفت، دستور کنترل بیشتر مکالمات اینترنتی را صادر کرد. توجیه او در این باره، «ضمانت روحیه مثبت» مردم و ثبات کشور بود.
الگوبرداری دیگر کشورهای توتالیتر از چین
پس از چین، جمهوری اسلامی ایران هم پس از شناسایی اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور، راه دولت پکن را در پیش گرفت. به نظر می‌رسد این اصرار دولت چین بر کتمان حقایق درباره اپیدمی ویروس کرونا، مثل خود این ویروس، در ایران مسری بود.
سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در اواخر ماه فوریه، با محکوم کردن پنهانکاری جمهوری اسلامی ایران درباره شیوع ویروس کرونا در این کشور، اعلام کرد: «رژیم تهران نمونه چین را دنبال می‌کند و سعی در پنهان کردن اطلاعات در باره واقعیت گسترش بیماری دارد.»
سانسور اطلاع‌رسانی درباره ویروس کرونا در ایران همچون چین با شدت ادامه دارد و با وجود ارائه آمار روزانه از سوی وزارت بهداشت ایران، هنوز ابعاد واقعی این اپیدمی در ایران روشن نشده است.
اساساً شیوه برخورد کشورهای اقتدارگرا مثل چین و ایران با شیوع ویروس کرونا، و طرح مسائلی چون «جنگ بیولوژیک»، نشان می‌دهد که آنان چه‌قدر با مسائل طبیعی به‌شیوه امنیتی و سیاسی برخورد می‌کنند.
این نگاه امنیتی و سیاسی به همه‌چیز و همه‌کس و همه‌جا، هسته اصلی نظام‌های اقتدارگراست. پیشتر، برای نمونه، روسیه نیز در سال ۲۰۰۰ در موضوع غرق شدن زیردریایی هسته‌ای کورسک در دریای برنت همین برخورد را داشت. در آن زمان نیز ولادیمیر پوتین در ابتدا با کوچک شمردن این واقعه تلاش داشت آن را بی‌اهمیت جلوه دهد.
در ایران نیز دقیقاً همین روند برای شیوع کرونا تکرار شد و آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدا سعی کرد این موضوع را بی‌اهمیت جلوه دهد و بعداً سانسور در این زمینه تشدید شد. این نسخه در ترکیه هم در حال اجراست.
در واقع، وقتی حکومت‌های اقتدارگرا قادر به انکار جدیت بحران‌ها نیستند و با این حال این بحران‌ها را مایه سست شدن بنیان‌های قدرت خود می‌دانند، به دو ابزار «تشدید سانسور» و «اتهام‌زنی» متوسل می‌شوند.
با این حال، شیوع ویروس کرونا نه یک واقعه نظامی است و نه یک رویداد سیاسی یا کنش اجتماعی؛ بلکه یک بیماری است که حالا دیگر سازمان جهانی بهداشت هم آن را رسماً «همه‌گیری جهانی» اعلام کرده و هیچ سانسوری قادر به کنترل آن نیست.