جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی است. اگر در سال‌های اول عمر این رژیم افراد در باب ماهیت حقوقی و واقعی آن تردیدهایی خوش بینانه یا بدبینانه یا واقع بینانه داشتند و منتظر بودند بینند این نظام به کدام سو می رود اکنون به خوبی می توان پدیده‌ای را که برایند چپگرایی استالینی (حزب توده‌ای)، اسلامگرایی خود قربانی پندار و ولایی (شریعتی و مطهری و خمینی) و شبانگرایی/فاشیسم/شرق گرایی ضد غربی (آل احمد، فردید و شایگان) بود در تعامل با دنیای خارج (جامعه بین المللی و اقشار داخلی) به کجا رسیده است.
همه‌ی شواهد نشان می دهند که این حکومت از حیث حقوقی مدام به سمت اقتدارگرا تر و تمامیت گرا تر شدن و از حیث رژیم واقعی به امنیتی- نظامی تر شدن حاکمیت پیش رفته است. قدرت سیاسی و اقتصادی بیت رهبری و سپاه و تفاسیر شورای نگهبان از آغاز تا امروز به خوبی معرف این روند است. ماجرای سپنتا نیکنام یکی از شواهد روشن برای وجه حقوقی است که در واقع به مجادلات مربوط به امکان حاکمیت قانون و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی پایان می دهد. به نمونه‌هایی مثل حکم انفصال نیکنام از شورای شهر یزد در معرفت شناسی می گویند احکام فیصله بخش.
همه معترضان اصولگرا چون به مبانی تمامیت خواهانه‌ی نظام (اسلامیتی که شورای نگهبان حافظ و تعریف کنندهی آن است) باور دارند به نظر شورای نگهبان نقدی ندارند و به همین دلیل با چاقوی مصلحت می خواهند این ننگ را جراحی کنند. اما کدام مصلحت؟ چگونه می توان برای حضور اقلیتی ۲۰ هزار نفری در مناصب حکومتی ملی و محلی در یک کشور ۸۰ میلیونی بنا به مصلحت استدلال کرد؟ حذف همه‌ی اقلیت‌ها نه تنها مشکلی برای حکومت موجود ایجاد نمی کند بلکه به یکپارچگی آن و دادن امتیازات خاص به پیروان جدی آن (مثل نامزد شکست خورده انتخابات شورای شهر یزد که می خواهد جای نیکنام را بگیرد) کمک می کند.
مدارا و وقاحت
در همان روزهایی که حسن روحانی در سخنرانی سازمان ملل به مداراجویی ایرانیان (البته قبل از شکل گیری جمهوری اسلامی و بدون توجه به چهل سال سرکوب بهاییان و یهودیان و مسیحیان انجیلی و خداناباوران) افتخار می کرد (۲۹ شهریور ۱۳۹۶) دیوان عدالت اداری در حال پخت و پز حکمی برای محدود سازی غیر قانونی یکی از دیگر حقوق اقلیت‌های دینی در ایران یعنی نامزد شدن برای شوراهای شهر و عضویت در این شوراها بود. اقلیت‌های دینی قبلا از عضویت در ارتش و سپاه، نامزدی ریاست جمهوری، قضاوت، نامزدی برای مجلس خبرگان و صدها شورا و کمیسیون و هیئت در جمهوری اسلامی قانونا و عملا محروم شده بودند.
این حکم مبتنی بود بر نظر فقهی شورای نگهبان. در دوران انتخابات در آستانه‌ی انتخابات شوراها همراه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ دبیر شورای نگهبان با صدور یک ابلاغیه مبنی بر منع حضور اقلیت‌های غیر مسلمان در شوراهای شهر دایره‌ی مشارکت سیاسی اقلیت‌های دینی را تنگ تر کرد. شورای نگهبان با ارسال یک نامه به تاریخ ۲۶ /۱/ ۹۶، تبصره ۱ ماده ۲۶ از "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵" را خلاف موازین شرع شناخت. در این تبصره، باورمندان به ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی اجازه ثبت نام در شوراهای شهر و روستا را دارند.
این ابلاغیه منع مزبور را به مناطقی که مسلمانان در آن اکثریت دارند محدود می کند اما (بجز چند روستای بسیار کوچک در استان یزد) در کدام شهر و روستای ایران مسلمانان اکثریت ندارند؟ به همین جهت گفتن این که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت داشته باشند می توانند عضو شورا باشند در اکثر مناطق کشور بی ربط و بلاموضوع است. باید دید با این گونه احکام شورای نگهبان که مدام جلوه کرده اند کسانی که هنوز به تاثیر انتخابات در ایران تحت نظارت شورای نگهبان باور دارند چکونه باور خود را توجیه می کنند.
کدام مصلحت؟
لغو عضویت نیکنام موجب شکافی عمیق در میان کاست حکومتی در ایران شده است تا حدی که رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، و افرادی مثل توکلی، ضرغامی و محسن رضایی نارضایی خود را از نظر شورای نگهبان ابراز داشته اند. این گروه که همه از جوانان مذهبی- انقلابی دهه‌ی پنجاه بوده و در نظام سرکوب نقش محوری داشته و از مزایای آن برخوردار بوده‌اند از یک سو متوجه شده‌اند که موضوع نیکنام برای نظام چه معنایی دارد و از سوی دیگر تا این موضوع هنوز عمق فرقه گرایی روحانیون شیعه را به خوبی درک نکرده بودند.
اما ماجرا به لغو عضویت نیکنام و این ابراز نظرها ختم نمی شود چون شورای نگهبان خواستار تغییر قانون شوراها توسط مجلس شده و رئیس مجلس دستور تغییر در قانون را داده است. البته همه معترضان اصولگرا چون به مبانی تمامیت خواهانه‌ی نظام (اسلامیتی که شورای نگهبان حافظ و تعریف کنندهی آن است) باور دارند به نظر شورای نگهبان نقدی ندارند و به همین دلیل با چاقوی مصلحت می خواهند این ننگ را جراحی کنند. اما کدام مصلحت؟ چگونه می توان برای حضور اقلیتی ۲۰ هزار نفری در مناصب حکومتی ملی و محلی در یک کشور ۸۰ میلیونی بنا به مصلحت استدلال کرد؟ حذف همه‌ی اقلیت‌ها نه تنها مشکلی برای حکومت موجود ایجاد نمی کند بلکه به یکپارچگی آن و دادن امتیازات خاص به پیروان جدی آن (مثل نامزد شکست خورده‌ی انتخابات شورای شهر یزد که می خواهد جای نیکنام را بگیرد) کمک می کند. به نظر می آید حتی جوانان انقلابی مثل ضرغامی و توکلی و لاریجانی هنوز پیامدهای حکومتی را که در آن در طی چهار دهه هر کاری برای کسب قدرت و تداوم آن کرده اند درک نکرده‌اند و از رفتارهای فقها شگفت زده می شوند.
پپامدهای قاعده‌ی نفی سبیل
شورای نگهبان با تحکیم ابلاغیه‌ی دیوان عدالت اداری بر اساس قاعده نفی سبیل (نقی حاکمیت غیر مسلمان بر مسلمان با بسط تعریف حاکمیت به هرگونه کسب مشاغل عمومی) دو بنیاد حقوق اساسی را که حتی در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی- آگاهانه یا نا آگاهانه- لحاظ شده منتفی کرده است:
۱. شهروندی: بر اساس این حکم دیگر حقوق برابر شهروندی و برابری در مقابل قانون منتفی می شود. حقوق شهروندی برای شورای نگهبان بی معناست و در چارچوب تفاسیر این شورا ما حقوق مسلمان و غیر مسلمان داریم (قبلا این تفکیک برای حقوق باورمند و غیر باورمند با التزام عملی به ولی فقیه انجام شده است). قانون اساسی علی رغم حاکم کردن بلامنازع فقها و ولایت فقیه در حوزه‌ی قدرت و تصمیم گیری و سیاستگزاری، دست به تفکیک اقشار و ادیان و طبقات در حوزه‌ی مشارکت سیاسی نمی زند. در قانون اساسی مسیحیان قرار نیست که فقط به مسیحیان و یهودیان فقط به یهودیان رای دهند. در انتخابات خبرگان و ریاست جمهوری و مجلس و شوراها تا اینجای کار هر فردی می توانست به هر فرد دیگری که از صافی‌ها گذشته رای دهد. یکی از راه حل‌های مجلس برای حل مشکل شرعی شورای نگهبان در باب مشارکت اقلیت‌ها تفکیک است. محمد محمودی شاه‌نشین، عضو مجلس از شهریار و قدس، دربارهٔ جزئیات تغییر قانون شوراها توسط یک کارگروه در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخاباتمی گوید: "در این طرح، اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند، تنها به کاندیدای خود رأی بدهند." (تسنیم ۱۲ آبان) این کار نتیجه‌ی عملی حکم شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری است که یک نظام چند لایه ای در میان رای دهندگان ایجاد می کند، کاری که قبلا در مورد رای گیران انجام شده بود.
این تفکیک یعنی شهروندی درجه دو برای اقلیت‌های دینی، کاری که فقهای شیعه همیشه بدان باور داشته‌اند اما فرصت اجرای آن را پیدا نکرده بودند. بر اساس آموزه‌های فقهی موجود (فقهی که در حوزه های علمیه تدریس می شود و نه فقهی که در اذهان برخی از اسلامگرایان منتقد وضع موجود هست) امکان ندارد یک فقیه شیعه به تساوی حقوق همه‌ی شهروندان و اصولا حقوق شهروندی برای همه‌ی اتباع به تساوی باور داشته باشد.
مبانی فکری فقهایی که مبلغ اسلام سیاسی و حکومت ولایت فقیه و تعیین کنند‌ه روال ها و روندهای جاری هستند با حکومت داعش و طالبان تفاوتی ندارد. تفاوت در جامعه ایران بود که روند اسلامی سازی آنها را کند کرده و در هر مقطع معترض بوده است اما حکومت هم ذره‌ای از آنچه زمینه‌‌ی اجرایش را فراهم می دیده کوتاه نیامده است. تنها به روندها نگاه کنید. روندها به سوی آزادی و دمکراسی و مدارای بیشتر است یا بالعکس؟
۲.حاکمیت قانون. استدلال شورای نگهبان نه بر اساس حاکمیت قانون بلکه بر اساس حاکمیت ادیان است. مشکل حضور نیکنام در شورای شهر یزد برای فقهای شورای نگهبان نه ایجاد خلل در حاکمیت قانون بلکه ایجاد خلل در حاکمیت بلامنازع و تمامیت خواهانه‌ی مسلمانان باورمند به اسلام سیاسی است. در طول عضویت نیکنام در شورای شهر یزد در دوره‌ی جهار ساله‌ی قبلی موردی از نقض قانون وسط وی مشاهده نشده است، قوانینی مه همه موصب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان بوده‌اند.
حاکمیت قانون تفاوت بنیادی با تغییرات دلبخواهی و موردی و موضعی در قوانین دارد. سنتی که شورای نگهبان در چند سال اخیر گذاشته دادن نظر موردی در مورد قوانین مصوب و مورد تایید شورا و دائمی کردن نظارت استصوابی (مثل اخراج مینو خالقی منتخب مردم اصفهان پس از گذشتن وی از صافی) است. با چنین اقداماتی قانونگزاری و نظارت قانونی اصولا بی معناست. شورای نگهبان 21 سال است تبصره یک ماده‌ی 26 قانون انتخابات شوراها را خلاف موازین شرع نشناخته بود و این کار یکباره انجام شد. بدین ترتیب همه قوانین جمهوری اسلامی در حال تعلیق هستند تا زمانی که شورای نگهبان آنها را بر اساس درخواست یکی از کسانی که آنها می شناسند و قبلا در بسیج بوده نقض نکند و حتی پس از تغییر نیز تضمینی برای تداوم آن نیست. هیچ تضمیمنی نیست که این شورا چنین رفتاری با دیگر قوانین مصوب خود انجام ندهد. اصولا در نظام حقوقی جمهروی اسلامی روندی به نام قانونگزاری معنا دار نیست چه برسد به اجرای قانون یا مجازات خاطی از آن.
شورای نگهبان و دیگر روحانیون شیعه پدیده‌ای به نام دولت-ملت مدرن با حقوق شهروندی تابعان آن و حاکمیت قانون را نه می شناسند و نه بدان باور دارند.
گام های بعدی
قاعده‌ی نفی سبیل به قرائت شورای نگهبان حکومت (به معنای هر گونه تصمیم گیری و سیاست گزاری و قانونگزاری در هر سطح و منطقه) بر مردم ایران را صرفا به شیعیان باورمند به ولایت فقیه محدود کرده که یکی از پیامدهای آن روشن آن لزوم حذف نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس خواهد بود چون آنها نیز بر اساس همین قاعده بر مسلمانان حاکمیت دارند و می توانند در شرایط نزدیکی آرا در تصویب یا عدم تصویب یک مصوبه نقش بازی کنند. پیامد دیگر این گونه قرائت برای اقلیت‌ها اجرای حکم نجس بودن اقلیت‌ها در حوزه‌ی عمومی است، کاری که در برخی موارد در حال اجراست (زدن تابلوی اعلام دین مغازه داران در فروشگاه‌های مواد خوراکی). اگر چند مسلمان در مترو احساس کنند که آبی از دست یک غیر مسلمان ریخته و نجس است و لذا حاکمیت آنها را بر حوزه‌ی عمومی نقض کرده آنها می توانند به شورای نگهبان رجوع کرده و تفکیک محل قرار گرفتن مسلمان و غیر مسلمان را خواستار شوند درست کاری که تا کنون در مورد زنان و مردان انجام شده است. در ادامه، داستان به پوشیدن لباس ویژه برای هر یک از اقلیت‌های پذیرفته شده در حوزه‌ی عمومی خواهد رسید. اقلیت‌های پذیرفته ناشده که حتی حق داشتن قبرستان ندارند چه برسد به حقی در حوزه‌ی عمومی زندگان.
روحانیون شیعه در سال های ۵۷ و ۵۸ تحت تاثیر افکار عمومی به اموری تن در دادند که امروز با در دست داشتن قدرت مطلقه تحمل آنها را ندارند و می خواهند خود را از قید و بندهای آنها رها سازند. "اسلام ناب محمدی" به قرائت شاگردان خمینی نمی تواندتحت شرایط مصلحت بینی و لحاظ خواست و مطالبات عمومی روی در پرده بپوشد.
چهار یا چهل سال؟
اسلامی سازی دائمی که روحانیون و شخص ولی فقیه به دنبال آن بوده و هستند یعنی محدود کردن تدریجی حقوق مردم تا هرجا که لازم باشد. تا تک تک شهروندان مثل بسیجیان جلوی خامنه‌ای تن بر خاک نمالند روند اسلامی سازی متوقف نخواهد شد. در آن وضعیت نیز اسلامی سازی ادامه پیدا می کند تا این به خاک مالیدن ابدی شود. خامنه‌ای و همراهان فکری و عقیدتی وی به هیچ حدی از اسلامی سازی قانع نبوده و همیشه بیشتر آن را خواستار شده‌اند. تدریجی بودن این فرایند (بر خلاف رفتار عجولانه‌ی داعش و طالبان) به خاطر آن بوده که عکس العمل تندی از سوی اقشار و افراد و نهادهای بین المللی بروز داده نشود. تنها تفاوت میان جمهوری اسلامی و داعش همین قید اجرای احکام شریعت به صورت تدریجی بوده است. رفتاری از سوی طالبان و داعش نبوده که جمهوری اسلامی مرتکب آن نشده باشد اما این کار در یک دوره 40 ساله و نه چهار ساله، در خفا و نه در اشکار و با هماهنگی با دستگاه تبلیغاتی هیولاوار حکومت و با لحاظ آستانه‌ی پذیرش مردم و افکار عمومی بین المللی انجام شده است. چپ اروپایی و امریکایی با باور به نسبیت فرهنگی و سیاست هویتی خیال حکومت را از اجماع جهانی علیه سیاست های خود راحت ساخته است.
اسلامی سازی متوقف نمی شود
مبانی فکری فقهایی که مبلغ اسلام سیاسی و حکومت ولایت فقیه و تعیین کنندهی روال ها و روندهای جاری هستند با حکومت داعش و طالبان تفاوتی ندارد. تفاوت در جامعه‌ی ایران بود که روند اسلامی سازی آنها را کند کرده و در هر مقطع معترض بوده است اما حکومت هم ذره‌ای از آنچه زمینه‌‌ی اجرایش را فراهم می دیده کوتاه نیامده است. تنها به روندها نگاه کنید. روندها به سوی آزادی و دمکراسی و مدارای بیشتر است یا بالعکس؟ هم در حوزه‌ی صدور احکام و تعیین سیاست‌ها و هم در حوزه‌ی عمل آنچه حکومت "واقعا" به دنبال آن است همان حکومت داعشی و طالبانی است و مخالفت آن با داعش صرفا مسئله‌ی رقابت میان اسلامگرایی شیعی و اسلامگرایی سنی در حوزه‌ی نفوذ و قدرت است و نه در نوع نگاه و سیاست‌ها. این که شرایط موجود کشور هنوز خامنه‌ای و وفاداران به وی و فقهای شیعه را راضی نمی کند ناشی از مقاومت مردمی در برابر موصل و رقه شدن کامل تهران است اما روحانیون شیعه و پاسداران آنها با صبر و حوصله منتظر یافتن فرصت برای حذف قوانین و روندهایی هستند که با اسلام داعشی نمی خواند.
--------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و گفتارها بیانگر آرا و نظرات نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا.