بسته کمک اقتصادی که رئیس‌جمهور بایدن وعده داده بود، پس از تصویب در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، اکنون در آستانه اجراست. این خبر خوبی ست برای بسیاری از خانوادههایی که طی یک سال گذشته با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند. امّا آیا این خبر همه را خوشحال کرده است؟
پاسخ منفی است. حتی پیش از به تصویب رسیدن این بسته مشوق اقتصادی، به ارزش ۱۹۰۰ میلیارد دلار (یا به عبارت دیگر، عدد ۱۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار) تعدادی از اقتصاددانان نسبت به بیش از حد بزرگ بودن این عدد هشدار می‌دادند. امّا به راستی، بیش از حد پول خرج کردن، چه ایرادی دارد؟
تفاوتی بزرگ بین بودجه یک خانواده و بودجه یک کشور وجود دارد: بودجه خانواده محدود است به درآمدهای آن؛ در حالیکه بودجه یک کشور، پس از رد شدن از سدّ بانک مرکزی، به واسطه چاپ پول می‌تواند تا بی نهایت افزایش یابد. و البته شهروندان ایرانی، این واقعیتِ نه چندان مطلوب را امروز با تمام وجود حس می‌کنند.
نگرانی اقتصاددانان آمریکایی نیز از همین موضوع است: اگر تورم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ رو به خیزش گذاشت، چه بر سر اقتصاد می‌آید؟ در این یادداشت کوتاه، نگاهی گذرا می‌کنیم به نگرانی‌هایی از این قبیل.
اصل دعوا بر سر چیست؟
فراهم کردن تسهیلات مالی برای خانوادههایی که به علّت از دست رفتن فرصت‌های شغلی، یا بیماری، و یا هر دلیل دیگری، بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند، کاملاً ضروری است. امّا این بسته مشوّق اقتصادی فراتر از جبران خسارت رفته، و درآمدی افزون بر آنچه این خانواده‌ها پیش از بحران کرونا به دست می‌آوردند، به آنها می‌دهد.
اصل دعوا همینجاست: آیا این افزایش درآمد سبب افزایشِ بیش از پیشِ تقاضا برای انواع و اقسام کالاها می‌شود؟ اگر چنین باشد، تقاضا برای کالا و خدمات ممکن است از توانایی اقتصاد آمریکا برای تولید و عرضه پیشی بگیرد؛ و در صورتی که این افزایش تقاضا (احتمالاً در نیمه دوم سال ۲۰۲۱) به وقوع بپیوندد، صاحبان سرمایه (احتمالاً) این تحوّل را با افزایش قیمت پاسخ خواهند داد، و نه با افزایش تولید.
در چنین شرایطی، اقتصاد اصطلاحاً داغ شده، و بانک مرکزی برای جلوگیری از خیزش تورم باید سیاست پولی خود را تغییر دهد (افزایش نرخ بهره بانکی).
امّا استدلال فوق، حداقل سه ایراد نظری دارد.
اوّل، بخش قابل توجهی از خانواده‌های آمریکایی مقدار زیادی بدهی دارند. چگونه می‌توان استدلال کرد که تمام این ثروت باد آورده خرج خواهد شد، و هیچ بخشی از آن برای بازپرداخت بدهی استفاده نخواهد شد؟
دوم، اندوخته مالیِ ۴۰ درصد از خانواده‌های آمریکایی (رقم تقریبی) چیزی معادل و یا کمتر از یک ماه درآمد آنها است. چطور می‌توان فرض را بر این گذاشت که هیچ بخشی از این ثروت باد آورده، پس انداز نخواهد شد؟
سوم، به فرض تمام خانواده‌های آمریکایی تمام درآمد ناشی از این بسته مشوّق اقتصادی را تا پایان همین سال میلادی خرج کنند (فرضیه‌ای که به جد می‌توان در آن شک کرد). بخش زیادی از محصولاتی که امروز در بازار آمریکا عرضه می‌شوند تولید کشورهای آسیایی یا اروپایی هستند. آیا این فشار تورمی نباید قاعدتاً در تمام دنیا بخش شود، و نه در یک کشور متمرکز؟
به عنوان مثال، بخش قابل توجّهی از محصولات پوشاکی که در بازارهای ایالات متحده آمریکا ارائه می‌شود، تولید کشورهای ویتنام، بنگلادش، پاکستان، و چین است. پرسش را می‌توان اینگونه مطرح کرد: آیا نرخ بیکاری در تمام این کشورها به صفر رسیده است، و تنها راه افزایش تولید، ارائه حقوق‌های گزاف به کارگران بنگلادشی است، تا برای تولیدِ بیشتر، ساعت‌ِ کاریِ خود را افزایش دهند؟
جدا از بحث منطقی، بر پایه استدلال، توجّه به اعداد و ارقام نیز در چنین شرایطی اهمیّت دارد.
اعداد و ارقام چه می‌گویند؟
طی ماه‌های گذشته تخمین‌هایی از روند افولی درآمد خانوارهای آمریکایی ارائه شده است. تخمینی که لَری سامرز (از اقتصاددانان برجسته، با کارنامه‌ای قابل قبول از پیشینه خدمت در نهادهای ملّی ایالات متحده) از فاصله بین توانایی تولید و واقعیّتِ تقاضا، در اقتصاد امروز آمریکا ارائه می‌دهد، رقمی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در ماه است (شوک منفی). این در حالی ست که بسته مشوق اقتصادی بایدن، تسهیلات مالی برابر با ۱۵۰ میلیارد دلار در ماه را روانه اقتصاد آمریکا خواهد کرد.
پرسش اصلی این است: این شوک مثبت چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت؟
مسئولیّت سیاستمداران
تنها جواب صحیح به سؤال بالا، یک عبارت ساده است: هیچ کس نمی‌داند و هیچ راهی برای پیش بینی دقیق وجود ندارد. جزئیّات نحوه مصرف شدن این منبع حیرت‌آور مالی، قطعاً تعیین‌کننده خواهد بود.
در صورتی که بخش اعظم این منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (راه و جادّه، احداث مدرسه با تجهیزات مدرن، پیشبرد اهداف رسیدن به انرژی پاک، واکسیناسیون، و غیره) روانه شود، احتمال بروز تورم به شدّت کاهش خواهد یافت.
در غیر این صورت، بسیاری از اقتصاددانان با نگرانی متغیّر‌های مربوط به قیمت‌ها (CPI) را هر سه ماه یکبار دنبال خواهند کرد، و چنانچه بوی تورم به مشامشان برسد، زنگ‌های خطر را به صدا در خواهند آورد.
تبعات وخیم خطر تورم احتمالی در آمریکا برای اقتصاد جهانی
بروز تورم چشمگیر (بیش از سه درصد) می‌تواند تبعات بسیار بدی داشته باشد. بانک مرکزی آمریکا، طبق قانون، دو وظیفه مهم بر دوش دارد:
یک: حفظ تورم در حدود دو درصد (میانگین درازمدت)؛
دو: تنظیم کردن نرخ بهره بانکی در راستای سهولت ارائه وام، با هدف حفاظت از شریان سرمایه‌گذاری، که در نهایت به تولید شغل منتهی می‌شود؛
وظیفه سوم که عملاً بر عهده بانک مرکزی است، امّا اشاره صریح به آن نشده، حفاظت از ثبات نظام مالی است.
در صورت بروز تورم چشمگیر، تنها ابزاری که بانک مرکزی در اختیار دارد افزایش نرخ بهره بانکی ست، که قاعدتاً باید مانند آب سرد، روند صعودی قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری، انبساط اقتصاد، و تولید شغل را متوقّف کند. امّا این افزایش نرخ بهره، تأثیری مستقیم بر وام‌های ارائه شده به کشورهای در حال توسعه نیز خواهد داشت (افزایش نرخ بهره، بازپرداخت این وام‌ها را غیر ممکن می‌کند).
مُسَکِن بیش از حد قوی
بسته مشوق اقتصادی بایدن، این طور که از ظواهر امر پیداست، بانک مرکزی آمریکا را در سخت‌ترین شرایط ممکن قرار داده است:
از یک سو، اگر تورم بروز کند و بانک مرکزی از تنها ابزار خود (افزایش نرخ بهره بانکی) استفاده کند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه (مانند آرژانتین) با بحران مالی روبه‌رو شده و ناتوانی آنها در بازپرداخت وام، نظام مالی ایالات متحده آمریکا (نهادهای ارائه دهنده وام) را با مشکلات جدّی روبه‌رو خواهد کرد.
از سوی دیگر، اگر تورم بروز کند و بانک مرکزی، بدون تغییر دادن سیاست پولی و نرخ بهره بانکی، اجازه دهد این مُتغیّر اقتصادی از مرز ۳ درصد عبور کند، عملاً وظیفه قانونی خود را نادیده گرفته است.
نظر به این چالش‌ها، پیش‌بینی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۲ تقریباً غیر ممکن است. امّا امید بر این است که این مُسَکِن بیش از حد قوی، که برای مقابله با بحران کرونا تجویز شده، عواقب خطرناکی را به همراه نداشته باشد.