دادگاه حقوق بشر اروپا ۲۰ سال پیش تغییری اساسی را تجربه کرد و به ملجأ و پناهگاه ۸۲۰ میلیون جمعیت ۴۷ کشور عضو شورای اروپا بدل شد تا در زمینه نقض حقوق بشر بتوانند بلاواسطه به آن شکایت کنند. کارکرد مثبت این دادگاه در تغییر درک و دریافت از مفهوم استقلال قوه قضائیه و نیز در کمک به بهبود قانون‌گذاری در کشورهای اروپایی هم برجسته است.
از افزایش بی‌سابقه اختیارات دادگاه حقوق بشر اروپا (European Court of Human Rights) که تغییری اساسی در موجودیت و کارکرد آن به حساب می‌‌آید، ۲۰ سال گذشت. به این ترتیب دادگاهی که ابتدا قرار بود با شرط و شروط‌هایی به شکایات کشورهای عضو علیه یکدیگر در زمینه پایبندی به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی رسیدگی کند، صاحب این اختیار و صلاحیت شد که به ملجأ و داور نهایی درباره هر شکایتی باشد که شهروندان کشورهای عضو علیه دولت و نهادهای حکومتی خود در زمینه نقض حقوق بشر، اقامه می‌کنند.
به این ترتیب از اول نوامبر ۱۹۹۸ ۸۲۰ میلیون جمعیت از ۴۷ کشور این امکان را یافته‌اند که در صورت سرخورده‌شدن از قوه قضائیه کشور خود در رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و احساس تظلم در این زمینه، مستقیماً به دادگاه حقوق بشر اروپایی رجوع کند.
طرفه اینکه این دادگاه بی‌نظیر در سطح بین‌المللی در قاره‌ای شکل گرفته که در قیاس با سایر نقاط جهان نقض حقوق بشر در آن کمتر است، ولی همان مقدار موجود از نقض هم، آن اهمیت را داشته که دادگاهی این چنینی شکل بگیرد. دادگاه حقوق بشر اروپا از زمان تشکیل تا کنون در ۲۰ هزار مورد شکایت حق را به شاکی داده و دولت متبوع او را به تصحیح رویه خود یا پرداخت خسارت و جریمه محکوم کرده است.
نهادی برآمده از خاکستر جنگ
سال ۱۹۴۸، نمایندگان ۱۷ کشور اروپایی در لاهه هلند جمع شدند تا بر اساس تجربه تلخ و دهشتناک جنگ جهانی دوم به مکانیسم‌ها و تدابیری برای همگرایی و حل صلح‌آمیز اختلافات در میان کشورهای اروپایی و رویکردی مبتنی بر حقوق بشر نسبت به شهروندان خود، دست یابند. آنها پس از بحث و رایزنی‌های فشرده دو تصمیم اساسی گرفتند، یکی ایجاد شورای اروپا و دیگری تهیه یک معاهده اروپایی حقوق بشر. در تدوین این معاهده قرار شد که منشور حقوق بشر سازمان ملل ملاک قرار گیرد، با این تفاوت اساسی که پیوستن هر کشور اروپایی به ان تعهدآور شود و نقض آن قابل پیگیری باشد.
در چهارم نوامبر سال ۱۹۵۰ میلادی، «معاهده حراست از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» در شهر رم به امضای شماری از کشورهای اروپایی رسید و در سال‌های بعد نیز پروتکل‌های الحاقی به آن افزوده شد. طبق این معاهده یا پیمان، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که در حفظ حقوق اساسی ملت‌های خود بکوشند و به ممنوعیت شکنجه، کار اجباری و بردگی پابیند بمانند. برپایه این پیمان، تا زمانی که مدارک قابل قبولی وجود نداشته باشد، متهم بی‌گناه فرض می‌شود. همچنین آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب، تجمعات مسالمت‌آمیز، اتحادیه‌های کارگری، حق ازدواج و تشکیل خانواده حق برخورداری شهروندان از دادرسی‌های منصفانه و نیز منع هرگونه تبعیض، از اصول این پیمان است. بر پایه پروتکل‌های الحاقی، احترام به حق مالکیت، حق آموزش و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شمرده می‌شود.
با این حال طبق ماده پانزدهم معاهده، دولت‌های عضو اجازه می‌یابند تا در زمان جنگ یا خطرات عمومی دیگر، بخش‌هایی از آن را به حالت تعلیق درآورند ولی مواردی مانند ممنوعیت قتل افراد (به استثنای موارد جنگ) شکنجه، بردگی و رفتارهای غیرانسانی مشمول این استثنا نمی‌شوند و باید همیشه و در هر حالتی رعایت شوند.
سال ۱۹۵۳ معاهده به اجرا گذاشته شد و از آن پس هر کشور اروپایی که بخواهد به عضویت شورای اروپا درآید، باید آن را امضا کند.
سال ۱۹۵۹ شورای اروپا بر مبنای همین معاهده تصمیم به ایجاد دادگاه حقوق بشر اروپا گرفت. این دادگاه که مقرش در استراسبورگ فرانسه بود باید بر اجرای مطلوب معاهده حقوق بشر اروپایی در کشورهای عضو شورای اروپا نظارت و به شکایات کشورها علیه یکدیگر در این زمینه، رسیدگی می‌کرد. در مورد افراد و شهروندان اروپایی زمانی دادگاه صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات را داشت که کشور متبوع آن شهروند با این رسیدگی موافقت می‌کرد. در عین حال، چه شکایت یک کشور و چه شکایت یک شهروند قبل از ارجاع به دادگاه در کمیسیون حقوق بشر اروپا مورد بررسی قرار می‌گرفت و تنها این کمیسیون بود که تشخیص می‌داد شکایت به دادگاه حقوق بشر ارجاع داده شود یا نه.
نفی استقلال قوه قضائیه کشورها؟
سی سال بعد اما چرخشی اساسی در این رویه صورت گرفت و با به اجرا درآمدن پروتکل الحاقی شماره ۱۱ معاهده حقوق بشر، از اول نوامبر ۱۹۸۹ دادگاه حقوق بشر اروپا در شکل کنونی‌اش زاده شد، دادگاهی که هر شهروند اروپایی می‌تواند برای دستیابی به حقوق نقض‌شده‌ای که کنوانسیون برای او منظور کرده، مستقیماً و بدون واسطه به آن شکایت کند، به شرطی که همه امکانات و مراحل قضایی را در کشور خود طی کرده باشد و به دادخواهی مورد نظر نرسیده باشد. تجهیز دادگاه حقوق بشر اروپا به این اختیارات و صلاحیت‌ها عملاً به این معناست که کشورهای عضو شورای اروپا به این ضرورت گردن گذاشته‌اند که کار قوه قضائیه آنها می‌تواند دچار نقص و اشکال باشد و نظارت نهادی از بیرون نه وهن استقلال این یا آن کشور و قوه قضائیه آن، که کمکی در راستای تأمین بهتر حقوق اساسی شهروندان است.
هر کدام از ۴۷ کشور عضو دارای یک قاضی در دادگاه حقوق بشر اروپایی است که برای ۶ سال انتخاب می‌شوند. کار دادگاه در ابتدا به چند هفته در سال محدود بود، حالا ولی فعالیتی دائمی دارد با بودجه‌ای معادل ۶۰ میلیون یورو در سال. کم نبوده‌اند احکامی از دادگاه که به تغییر و اصلاح در قوانین ملی کشورهای عضو انجامیده‌اند.
در سال‌های اخیر بیش از همه رسیدگی به شکایات مربوط به حق مهاجرت و پناهندگی، وضعیت نامساعد زندان‌ها در برخی از کشورهای عضو، نقض آزادی‌های مذهبی، مجاز یا غیرمجازبودن نصب صلیب یا پوشیدن برقع در اماکن عمومی، محدودیت برای آزادی مطبوعات، طولانی‌شدن دادرسی‌ها در این یا آن کشور، مجاز یا ممنوع‌بودن کمک به مرگ کسانی که خود نمی‌خواهند به زندگی دشوار خود ادامه دهند، زایمان به صورت ناشناس (عدم ثبت نام مادر و ...) و ... بخش بزرگی از فعالیت دادگاه را تشکیل داده‌اند. یک جنبه اساسی کار دادگاه هم تفسیر و توضیح مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در ارتباط با تحولات اجتماعی و تطبیق آنها با الزامات نوتر و معاصرتر است، تفسیرهایی که برای قانون‌گذاری در کشورهای عضو هم اغلب راهنما و جهت‌دهنده است.
ماهانه حدود دو هزار شکایت تسلیم دادگاه حقوق بشر اروپا می‌شود. به خصوص شکایاتی که به نقض مفاد کنوانسیون حقوق بشر اروپایی در زمینه آزادی‌های فردی، سیاسی و اجتماعی مربوط می‌شوند اغلب توجه و اعتنای زیادی برمی‌انگیزند.
الگویی که اعتنا برانگیخته است
گرچه احکام دادگاه (تعیین و تصریح مغایرت رفتار نهادهای کشورها با مفاد کنوانسیون حقوق بشر و فراخواندن کشور متخاطی به اصلاح قوانین و رویکردهای خویش، و حداکثر وضع جریمه مالی برای کشور متخاطی در برابر شاکی) تعهدآورند و کشورهای عضو موظف به اجرای آن هستند، ولی دادگاه اهرمی برای مجازات کشورهای تخطئی‌کننده ندارد و دو نهاد، یعنی مجمع پارلمانی شورای اروپا و کمیته وزارتی شورای اروپا برای نظارت بر اجرای احکام که قانونا باید تعلل در اجرای این احکام را پیگیری کنند نیز، قدرت اجرایی ندارد. به این ترتیب کار دادگاه عمدتاً به همکاری و همگامی کشورهای عضو و متعهدماندن آنها به وظایف خویش در برابر احکام دادگاه وابسته است.
گرچه اغلب کشورها به وظایف و تعهدات خود پایبند هستند و احکام دادگاه را ولو پس از تجدیدنظر خواهی به اجرا می‌گذارند، ولی به ویژه در کشورهایی مانند ترکیه و روسیه و گرجستان و آذربایجان که اتفاقاً بیشترین شکایت‌ها از آنهاست وضعیت رضایت‌بخش نیست. احکام در این کشورها یا اصلا به اجرا درنمی‌آیند یا با تأخیر و تعلل به اجرا گذاشته می‌شوند. موجی از ناسیونالیسم و پوپولیسم که اروپا را هم آلوده کرده قسما به آنجا منجر شده که برخی از کشورها در صدد فراترنهادن قوانین داخلی خود نسبت به معاهدات اروپایی و بین‌المللی هستند یا آشکار و غیرآشکار به شکستن این تابو روی آورده‌اند که لزومی برای رعایت حقوق بشر برای همگان نیست. این تحولات منفی بحث‌هایی را برای تحکیم کار دادگاه و تعریف و اعمال مکانیزم‌های تازه برای اجرای احکام آن در پی داشته است.
در مجموع ولی کارنامه ۲۰ ساله دادگاه حقوق بشر اروپا آن قدرها مثبت است که دولت بریتانیا که پس از برگزیت قصد خروج از آن را داشت با مخالفت سنگین روبه‌رو شد و فعلاً از آن چشم پوشیده است، هر چند که خروج از معاهده حقوق بشر و دادگاه مربوط به آن عملاً بدون خروج از شورای اروپا ممکن نیست، خروجی که برای بریتانیا و هر عضو دیگر شورای اروپا آسان و بی‌پیامد نخواهد بود.
کارنامه مثبت دادگاه حالا در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین هم بحث‌هایی را ولو با شدت مختلف در زمینه ایجاد نهاد منطقه‌ای مشابه دامن زده است، بحثی که در خاورمیانه هنوز خبری از آن نیست.