خروج ایالات متحده آمریکا از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در اردیبهشت ماه گذشته نه تنها دگرگونی‌های مهمی را در فضای سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک ایران به وجود آورده، بلکه بر روابط بین‌المللی و به‌ویژه مناسبات میان دو سوی اقیانوس اطلس نیز سنگینی می‌کند.
در این میان این اتحادیه اروپاست که نقش اصلی را در حفظ «برجام منهای آمریکا» بر عهده گرفته و سه قدرت عضو آن (انگلستان و آلمان و فرانسه)، که موافقتنامه هسته‌ای وین با جمهوری اسلامی ایران را امضا کرده‌اند، در این زمینه بیش از همه تلاش می‌کنند.
حدود شش ماه بعد از پشت کردن کاخ سفید واشینگتن به «برجام»، شمار زیادی از سخنگویان طیف‌های گوناگون سیاسی در جمهوری اسلامی ناامیدی و گاه خشم خود را از عدم تحقق وعده‌های اتحادیه اروپا در مورد نجات «برجام» پنهان نمی‌کنند و شماری از آنها حتی صداقت اروپاییان را در دفاع از بقای این موافقتنامه زیر پرسش می‌برند. در عوض بخش بزرگی از محافل اقتصادی بین‌المللی تردیدی ندارند که نهادهای اتحادیه اروپا در راه نجات «برجام» واقعاً تلاش می‌کنند، ولی از توانایی‌های لازم برای دستیابی به این هدف محرومند.
اختلاف اروپا و آمریکا «بازی» نیست
با توجه به ناکامی‌های اتحادیه اروپا در دفاع از «برجام»، پاره‌ای از محافل جمهوری اسلامی می‌گویند که اصولاً کشمکش‌های میان اروپا و آمریکا بر سر بقا یا فنای این موافقتنامه یک «بازی» است و یا شاید توطئه‌ای است که دو قطب تشکیل‌دهنده «غرب» (آمریکا و اروپا) علیه ایران به راه انداخته‌اند. کار به جایی رسیده که حتی عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، و یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی «برجام»، به جای مخالفت قاطعانه با کسانی که «تئوری توطئه» را پیش می‌کشند، در نهایت محافظه‌کاری می‌گوید که «این منطق را ما نمی‌توانیم به آسانی رد کنیم و باید در کنار سایر احتمالات به آن هم توجه کنیم».
واقعیت آن است که «اتحادیه اروپا» و به ویژه محور اصلی آن که فرانسه و آلمان باشد، خروج دونالد ترامپ از «برجام» را یک ضربه سخت بر روابط قدیمی میان آمریکا و اروپا تلقی کرد و آن را گامی دیگر در راه سست کردن وحدت اردوگاه غرب به شمار آورد. اتحادیه اروپا -و یا دستکم نهادها و قدرت‌های اصلی آن- «برجام» و نقش آن را به گونه‌ای کاملاً متفاوت با آمریکا تفسیر می‌کند و این یکی از مظاهر افول نظام روابط بین‌المللی است که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. درباره دلایل پایبندی اروپاییان به حفظ «برجام» از جمله می‌توان بر سه عامل زیر تکیه کرد:
الف) مسئولان ارشد نهادهای عمده اروپایی از جمله دونالد توسک (رئیس شورای اروپا)، ژان کلود یونکر (رئیس کمیسیون اروپا) و نیز فدریکا موگرینی (که در واقع نقش وزیر خارجه اتحادیه اروپا را بر عهده دارد) بر دوام «برجام» تأکید دارند، آن را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماسی چندجانبه بین‌المللی می‌دانند و خروج آمریکا را از این موافقتنامه محکوم می‌کنند.
ب) از دیدگاه اتحادیه اروپا حفظ «برجام» نه تنها در راستای منافع این مجموعه اقتصادی است، بلکه از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان جلوگیری می‌کند و مانع شدت گرفتن باز هم بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه می‌شود. از همان دیدگاه بازگشت تحریم‌ها و قطع پیوندهای ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی می‌تواند به سقوط جمهوری اسلامی و ایجاد یک کانون تازه آشفتگی در خاورمیانه منجر شود و با ایجاد سیل تازه‌ای از مهاجران، امنیت اروپا را نیز به مخاطره بیندازد.
ج) در شماری از پارلمان‌های ملی و نیز بخش قابل توجهی از افکار عمومی و رسانه‌های با نفوذ اروپایی، فشار آمریکا بر بانک‌ها و واحدهای تولیدی اروپا به منظور جلوگیری از داد و ستد آنها با ایران، با واکنش‌های منفی روبه‌رو شده و حتی نقض آشکار حاکمیت ملی کشورهای اروپایی تلقی شده است.
با این همه نباید تصور کرد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره سیاست کاخ سفید در مورد ایران و یا «برجام» یکسان می‌اندیشند. در مجموع تصویر عمومی جمهوری اسلامی در افکار عمومی اروپا به شدت منفی است و دفاع از «برجام» به معنای چشم بستن بر ماهیت نظام دین‌سالار تهران و تأثیر منفی آن بر صلح و امنیت بین‌المللی نیست. اروپاییان می‌پذیرند که درباره مسائلی چون موشک‌های بالیستیک و یا نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه باید با ایران مقابله کرد، ولی دلیلی وجود ندارد که به زندگی «برجام» پایان داده شود.
کوتاه سخن آنکه نهادها و قدرت‌های اصلی تصمیم‌گیرنده در اتحادیه اروپا بقای «برجام» را منطبق بر منافع خود می‌دانند و دفاع آنها از این موافقتنامه، بر خلاف آنچه هواداران «تئوری توطئه» در تهران ادعا می‌کنند، «بازی» نیست.
ناتوانی
به رغم پایبند بودن به بقای «برجام»، اتحادیه اروپا تا به امروز از برداشتن گام‌های عملی برای مقابله با آمریکا و نجات موافقتنامه وین ناتوان بوده است. در اینجا بار دیگر شش ابتکار اصلی این اتحادیه در راه مقابله با موج اول (پانزدهم مرداد ماه) و موج دوم (چهاردهم آبانماه) بازگشت تحریم‌های آمریکا را یاد آوری می‌کنیم:
یک) درخواست مجوز و استثنا از آمریکا برای شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند به داد و ستد و همکاری با ایران ادامه دهند. آمریکا همه این درخواست‌ها را رد کرده است.
دو) فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای آنکه «بانک سرمایه‌گذاری اروپا»، به عنوان یک مؤسسه بین‌دولتی، فعالیت شرکت‌های اروپایی را در رابطه با ایران تأمین مالی کند و جای خالی بانک‌های بزرگ خصوصی اروپایی را، که حاضر به همکاری با ایران نیستند، پر کند. ورنر هویر، رئیس «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» با این کار مخالفت کرده، با این استدلال که هرگونه همکاری با ایران می‌تواند روابط این بانک را با بازار مالی آمریکا به خطر بیندازد.
سه) گشایش حساب‌های ویژه برای ایران در بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای تسهیل مبادلات با بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران. بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی این راهکار را مردود دانسته‌اند، زیرا نمی‌خواهند روابط خود با آمریکا و به ویژه ذخایر دلاری‌شان را به خطر بیندازند.
چهار) طرح شکایت از آمریکا در «نهاد حل اختلاف‌ها»ی سازمان جهانی تجارت با این اتهام که مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان، با تحمیل قوانین داخلی خود بر دیگران، در راه مبادله آزاد میان کشورها سد و مانع به وجود می‌آورد. این طرح رها شد، زیر سازمان جهانی تجارت به شدت ضعیف شده و در این شرایط «نهاد حل اختلاف‌ها»ی آن، اصلاً در وضعیتی نیست که بتواند درباره این اختلاف نظر بزرگ میان اروپاییان و آمریکاییان داوری کند.
پنج) زنده کردن قانون معروف به «انسداد» یا «بازدارنده» که در سال ۱۹۹۶ عمدتاً در رابطه با تحریم کوبا به تصویب رسید. هدف اتحادیه اروپا از وضع این قانون آن بود که شرکت‌های اروپایی مایل به انجام داد و ستد با کوبا از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا در امان بمانند و زیان‌های احتمالی آنها نیز جبران بشود. این بار، در رابطه با خروج آمریکا از «برجام»، اروپاییان تصمیم گرفتند همان قانون را به عنوان یک سپر دفاعی در مورد ایران به کار بگیرند. وضع این قانون در سال‌های ۱۹۹۰ و بعد از آن نتیجه‌ای به بار نیاورد و این بار هم به نظر نمی‌رسد زنده کردن دوباره آن تأثیری بر رفتار شرکت‌های اروپایی در مورد ایران داشته باشد.
شش) و سرانجام تصمیم به ایجاد مکانیسمی زیر عنوان Special Purpose Vehicle که در زبان فارسی «سازوکار ویژه» و یا «کانال مالی اتحادیه اروپا» ترجمه شده است. هدف آن است که شرکت‌های اروپایی بتوانند بدون استفاده از کانال‌های عادی تراکنش‌های مالی بین‌المللی، با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازات‌های اقتصادی آمریکا قرار نگیرند.
ابهام‌های «سازوکار ویژه»
در پی شکست پنج ابتکار نخست، اتحادیه اروپا در سپتامبر گذشته «سازوکار ویژه» را مطرح کرد تا، آنگونه که مسئولان ارشد اروپایی و رهبران آلمان و فرانسه و انگلستان انتظار دارند، به ایران امکان دهد تحریم‌های آمریکا را دور بزند و بخشی از مبادلاتش را در درجه اول با اتحادیه اروپا و سپس با دیگر کشورهای داوطلب (احتمالاً چین، روسیه ، هند و غیره...) ادامه دهد.
«سازوکار ویژه» بر یک «پلتفورم حسابداری» تکیه دارد. وقتی ایران به یک کشور اروپایی کالا صادر می‌کند، درآمد حاصل از این صادرات به سود ایران در این پلتفورم ثبت می‌شود. همین دارایی برای تأمین مالی صادارت یک کشور دیگر اروپایی به ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع پلتفورم مورد نظر نقش یک «اتاق مبادلات پایاپای» را بر عهده می‌گیرد و با از میان بردن تراکنش‌های مستقیم مالی میان ایران و شرکت‌های اروپایی، راه را بر مجازات‌های آمریکا می‌بندد.
در عمل اما «سازوکار ویژه» چند ابهام اساسی را پیش می‌کشد و کارآمد بودن آن برای ایران با تردیدهای جدی روبه‌رو است:
الف) چه کشوری میزبانی این سازوکار و به ویژه «پلتفورم حسابداری» آن را بر عهده می‌گیرد؟ اتریش نخستین کشوری بود که پیشنهاد میزبانی این نهاد را دریافت کرد، زیرا شماری از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور مستقر هستند و به ویژه «برجام» نیز در وین به امضا رسیده است. ولی مقام‌های وین این پیشنهاد را نپذیرفتند، زیرا حاضر نیستند بر روابطشان با آمریکا خللی وارد شود. بلژیک و لوکزامبورک نیز به پیشنهاد میزبانی جواب رد دادند. اخیراً به نوشته بعضی از رسانه‌های غربی از جمله «وال استریت جورنال»، آلمان و فرانسه مشترکاً این مأموریت را بر عهده گرفته‌اند. اگر نهادهای مرتبط با «سازوکار ویژه» در فرانسه مستقر شوند، آلمان مدیریت آن را بر عهده خواهد گرفت و یا برعکس. هدف آن است که دو کشور نیرومند اروپایی در این کار شریک شوند تا آمریکا نتواند مجازاتشان کند.
ب) «سازوکار ویژه» چه زمانی به کار می‌افتد؟ پیش از این قرار بود این ابتکار همزان با آغاز موج دوم تحریم‌ها (چهارم نوامبر) عملیاتی بشود. حالا از اوائل سال آینده میلادی صحبت می‌شود و مسئولان ارشد اتحادیه اروپا از مشخص کردن یک تاریخ دقیق برای شروع کار این مکانیسم طفره می‌روند.
ج) در آغاز قرار بود «سازوکار ویژه» برای داد و ستد همه کالاهای ایرانی مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه نفت که حیاتی‌ترین صادرات نفتی ایران است. در حال حاضر بر پایه بعضی گزارش‌ها (از جمله خبرگزاری رویترز) نفت از شمول کالاهای زیر پوشش این مکانیسم خارج خواهد شد. اگر چنین بشود، کل «سازوکار ویژه» زیر پرسش خواهد رفت، زیرا ایران با صدور فرش و پسته از چه حاشیه مانوری در بازرگانی بین‌المللی برخوردار خواهد بود؟
با توجه به همه این محدودیت‌ها، این احتمال وجود دارد که این بار هم کوه موش بزاید و «سازوکار ویژه» تنها راه را برای شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی باز کند که حاضر بشوند با استفاده از این مکانیسم با ایران معامله کنند، آنهم عمدتاً برای صدور مواد غذایی و دارو.