روز دوشنبه، ۱۹ آذر، نمایندگان ۱۸۰ کشور سندی را مورد موافقت قرار می‌دهند که «پیمان جهانی برای برای نظم‌بخشی، هدایت و ایمن‌سازی مهاجرت» نام گرفته است.
از دو سه دهه پیش هدایت و سازماندهی جریان مهاجرت و پناهجویی در جهان بحثی جاری در سازمان ملل بوده است. سال ۲۰۰۰ سازمان ملل شمار انسان‌های در حال مهاجرت را ۲.۷ درصد جمعیت جهان اعلام کرده بود. این رقم حالا به ۳.۴ درصد رسیده است. به خصوص شمار بالای مهاجرت‌ها و پناهجویی‌ها به سوی اروپا انگیزه‌ای برای جدی‌شدن بحث‌ها و لزوم تنظیم اسنادی برای هدایت و نظم‌بخشی به جریان پناهجویی و مهاجرت و همکاری در این زمینه شد.
سال ۲۰۱۶، ۱۹۳ کشور جهان توافق کردند که دو سند در این زمینه تنظیم شود، یکی پیمانی جهانی درباره نظم بخشیدن به جریان پناهجویی و یکی هم برای نظم‌بخشی به جریان مهاجرت. اولی قسماً در کنوانسیون پناهندگی ژنو مصوب سال ۱۹۵۱ که برای کشورهای عضو آن تعهدآور است بازتاب یافته، لذا محور فعالیت‌ها را عمدتاً تنظیم و تدقیق برنامه عمل دفتر پناهندگان سازمان ملل در ارتباط با این کنوانسیون و بهینه‌سازی امکان کمک به پناهجویان و کشورهای پناهجوپذیر تشکیل داده.
همه این‌ها در سندی که در نوامبر امسال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید بازتاب یافته و تحت عنوان توافقنامه جهانی پناهجویی انتشار یافته است. این سند و توافقنامه جهانی برای نظم‌یخشی، هدایت و ایمن‌سازی مهاجرت قرار است پس از توافق بر سر آن در مراکش، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب نهایی برسند.
سند دوم یا «پیمان جهانی برای برای نظم‌بخشی، هدایت و ایمن‌سازی مهاجرت» ربطی به مسئله پناهجویی که عمدتاً از جنگ و سرکوب سیاسی و قومی و مذهبی و ... ناشی می‌شود ندارد و بیشتر حول سرنوشت و وضعیت کسانی دور می‌زند که به دلایل گوناگون، از جمله معضلات اقتصادی، یافتن کار یا دستیابی به فرصت‌های شغلی بهتر ترک وطن می‌کنند. سند البته آگاهانه و برای آن که اجماع بین‌المللی به خطر نیافتد اشاره‌ای به به دلایل این گونه مهاجرت‌ها که عمدتاً از جنوب به سوی شمال است نمی‌کند و تبعاً پیشنهاد معین و عملی هم برای مهار آن پیش نمی‌دهد، امری که از جمله انتقادهای مطرح به سند است.
از دید این منتقدان مقابله با تجارت نامتوازن جهانی به سود کشورهای ثروتمند، تغییر و تحولات وخیم اقلیمی ناشی از پمپاژ وسیع گازهای گلخانه‌ای به درون جو زمین که خشکسالی و تخریب منابع طبیعی را به دنبال آورده یا تجارت وسیع تسلیحات که کمک‌کننده به بروز و تداوم مناقشات است اهمیتی بیشتر از هدایت و تنظیم معلول این وضعیت‌ها، یعنی مهاجرت، دارد.
سند ۳۴ صفحه‌ای «پیمان مهاجرت» شامل ۵۴ بند است که در بند ۱۶ آن اهداف ۲۳گانه بهینه‌سازی جریان مهاجرت تعریف شده است. سند در بند هشت خود مهاجرت را به عنوان «منبعی برای نوآوری و رفاه و توسعه پایدار» تعریف و آگاهانه از عنوان‌هایی مانند «مهاجرت قانونی» و «مهاجرت غیرقانونی» احتراز می‌کند. در عوض تأکید بر عناوینی مانند «مهاجرت نظم‌یافته» یا «نامنظم» است. اهداف ۲۳گانه از جمع‌آوری و پردازش داده‌های مربوط به مهاجرت تا تسهیل انتقال پول مهاجران به کشورهای مبدأ را شامل می‌شود.
محورهای عمده سند
در مجموع سند سه محور عمده را دنبال می‌کند: یکی اینکه کشورها باید داوطلبانه متعهد شوند که در جهت مقابله با زمینه‌های سرخوردگی و بروز شرایطی که ساکنان این یا آن کشور را به مهاجرت سوق می‌دهند دست به اقدام بزنند. دوم اینکه در زمینه تأمین امنیت مرزها یا ممانعت از قاچاق انسان یا صدور اسناد معتبر سفر و نیز بازگرداندن ایمن و آبرومندانه مهاجران «غیرمطلوب» همکاری بین‌المللی تشدید و تقویت شود. و سوم این که سند در شماری از مواردش تأکید را بر تبیین و رعایت حقوق کسانی که مهاجرت می‌کنند یا از مهاجرت برمی‌گردند گذاشته است، از دسترسی به اطلاعات گرفته تا امکان رجوع به مراجع مسئول تا مصونیت از خطر مرگ و استثمار و بازداشت‌های خودسرانه و دسترسی به حقوق اساسی از غذا تا امکانات بهداشتی و درمانی و تا حق اینتگره‌شدن و مصونیت در برابر تبعیض کاری و اجتماعی و تا امکان آوردن اعضای خانواده و ...
هرچه که به روز امضای این سند نزدیک‌تر شده‌ایم، مخالفت‌های بیشتری هم نسبت به آن ابراز شده است. در بلژیک حتی موافقت یا عدم موافقت با توافقنامه مهاجرت به بحرانی در دولت منجر شده است.
به غیر از آمریکا که در دوران ترامپ به مخالف تنظیم و محتوای چنین سندی تبدیل شد، حالا اتریش هم که به نمایندگی از اتحادیه اروپا در تنظیم این سند نقشی مؤثر داشت از زبان دولت جدیدش (ائتلاف راست و راست پوپولیست) به مخالفت با آن برخاسته. برخی کشورهای دیگر اروپایی که پوپولیست‌های راستگرا بر آنها حاکمند، مانند مجارستان و چک و لهستان هم اعلام مخالفت کرده‌اند. اسرائیل، استرالیا، بلغارستان و اسلواکی هم از دیگر کشورهایی هستند که گفته‌اند پیمان را امضا نمی‌کنند.
مخالفت‌های راست‌گرایانه
۱۲ کشوری که اعلام کرده‌اند از امضای سند مهاجرت سرباز می‌زنند انتقاد عمده‌شان این است که این توافقنامه حاکمیت ملی و اختیارات دولت‌ها در رویکرد نسبت به مهاجرت و مهاجران را محدود کند. موافقان ولی استدلال می‌کنند که در خود متن سند هم بر دواطلبانه بودن اجرای پیمان، تعهدآور نبودن آن و تفوق قوانین و رویکردهای ملی نسبت به این موافقتنامه تأکید شده است. تعریف مهاجرت نظم‌یافته و مطلوب و نظم‌نیافته و غیرمطلوب هم همچنان جزو اختیارات دولت‌ها تلقی می‌شود. این انتقاد نیز مطرح می‌شود که زمانی که مهاجرت هدفمند و قانونمند و هدایت‌شده بشود و حقوق مهاجران در سطح بین‌المللی تعریف و تثبیت شود، عملاً مهاجرت بار مثبت پیدا می‌کند و کشورها نمی‌توانند به تبلیغات منفی و بازدارنده علیه آن دست بزنند.
موافقان در برابر می‌گویند که کشورهای غربی به دلیل روندهای جمعیتی‌شان بیشتر و بیشتر به نیروی کار مهاجر نیاز پیدا می‌کنند، چنانکه ژاپن که اصولاً روی خوشی به چنین نیروهایی نشان نمی‌داد و تنها دو درصد نیروی کارش را خارجی‌ها تشکیل می‌دادند حالا مجبور شده برای پذیرش نیروی کار خارجی جدید قانون بگذراند و به جذب چنین نیروهایی برود، هر چند که این قانون به تجربه اروپا بی‌اعتناست و به نیروی کار خارجی صرفاً به عنوان ابزار و ماشین نگاه می‌کند، بدون تمهیدات و تدارکاتی برای زبان‌آموزی و تسهیل تطابق‌یابی آنها. به همه این دلایل، موافقان سند می‌گویند که هدایت امر مهاجرت هر چه سریع‌تر به جریان بیافتد به سود کشورهای مبدأ، کشورهای گذرگاه و نیز کشورهای مقصد است، ضمن اینکه حقوقی که در این سند برای مهاجران در نظر گرفته شده قسماً در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، قوانین اتحادیه اروپا و بسیاری از قوانین اساسی کشورهای غربی با شدت بیشتری وجود دارد.
انتقاد از موضع چپ
در مورد سود و منفعت کشورهای مبدأ البته انتقادهایی به سند وجود دارد که عمدتاً از سوی گرایش‌های چپ مطرح می‌شود. آنها به شکاف فقر و غنا در جهان اشاره می‌کنند و اینکه حالا دیگر چشم‌انداز زندگی ساکنان جهان بیش از آنکه به طبقه اجتماعی او بستگی داشته باشد به محل تولد او ارتباط یافته است. آنها در همین راستا، این تعریف سند که مهاجرت منبعی برای رفاه و توسعه پایدار است را مخدوش‌کردن واقعیت می‌نامند، چرا که خود مهاجرت فی‌نفسه تبارز نابرابری‌ها و بی‌ثباتی‌ها و تخریب محیط‌زیست به خصوص چه در مقیاس بین‌المللی و چه در مقیاس منطقه‌ای است و کشورهای مبدأ را هم که هزینه عمدهای برای آموزش و مهارت‌یابی نیروی کار خود هزینه کرده‌اند از استفاده از آنها محروم می‌کند.
اختلاف درآمدها در جهان مرفه و غیرمرفه به طور متوسط یک به پنجاه است و در خود حتی اتحادیه اروپا (بلغارستان در قیاس با آلمان) یک به هشت است و همین از عوامل حرکت نیروی متخصص و کارورز از بخش فقیرتر به ثروتمندتر حتی در درون خود اروپاست.
برتری و اولویت قوانین داخلی و «حق حاکمیت ملی» نسبت به مواد توافقنامه که هیچ تعهد عملی را متوجه کشورهای امضا‌کننده نمی‌کند نیز از دیگر انتقادهاست.
در سند بخش مفصلی هم به اهمیت و جایگاه پول‌های ارسالی مهاجران به کشورهای مبدأ در روند توسعه و رفاه این کشورها اختصاص داده شده است. سند تأثیر این پول‌ها در توسعه کشورهای فقیر را بیشتر از کمک‌هایی می‌داند که کشورهای غربی برای توسعه ممالک فقیر ارائه می‌کنند. پول ارسالی مهاجران برای مثال در نپال و قرقیزستان ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم در کوسوو ۲۱ درصد و در مورد مولداوی ۱۵ درصد است.
با این همه منتقدان می‌گویند که پول ارسالی چه به لحاظ حفظ وابستگی کشورهای حاشیه به کشورهای متروپل و چه از از این جهت که عمدتاً در کانال‌های خصوصی و برای مصارف خانوادگی صرف می‌شود و تأثیر عمدهای در ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی و رفاهی ندارد و چه از بابت تأثیری که بنا بر یافته‌های صندوق بین‌المللی پول در افزایش ارزش پول ملی کشور مبدأ و کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای آن می‌گذارد لزوماً فاکتور مثبتی برای اقتصاد این کشورها نیستند.
سندی فاقد تأثیر عملی؟
سند می‌گوید که محور آن را حق و حقوق فرد (مهاجر) تشکیل می‌دهد، هم از حیث راه‌یابی ایمن او به کشور مقصد و هم از جنبه حقوقی که به عنوان مهاجر باید برخوردار باشد. منتقدان به این بخش از سند نیز ایراد می‌گیرند که هم به جمعیتی نادار یا فاقد امکانات در کشورهای مبداً که این افراد از میان آنها راه دیگری را در پیش گرفته‌اند بی‌اعتناست و هم اصولاً توجه و تمرکز قابل اعتنایی بر لزوم مقابله با ریشه‌های مهاجرت ندارد. پاسخ موافقان این است که تأکید بر حقوق ۲۵۰ میلیون مهاجر و تامین یک زندگی آبرومند و برابر حقوق برای آنها در کشور مقصد مغایرتی با تلاش برای رفع شرایطی که به مهاجرت دامن می‌زنند ندارد و عدم رسیدگی به وضعیت این عده هم لزوماً وضعیت در کشورهای مبدأ را بهتر نخواهد کرد.
به رغم همه انتقادهای یادشده، موافقان بر این نکته تأکید دارند که این برای اولین بار است که کشورهای مهاجرفرست، کشورهای ترانزیت مهاجر و کشورهای مقصد بر سر یک سند مشترک، ولو غیرتعهدآور به توافق رسیده‌اند و در شرایطی که مهاجرت به یک پدیده گلوبال تبدیل شده این دستاورد ناچیزی نیست. آنها همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که پیمان‌هایی مانند کنوانسیون حقوق بشر هم ابتدا جنبه تعهدآور نداشتند، ولی به تدریج شمار هر چه بیشتری از کشورها مفاد آن را در قانون‌های داخلی خود وارد کردند و از آن نرم‌هایی عمومی ساختند.