اعتراضات هنگ کنگ با نزدیک شدن به سه ماه رنگ خشونت بیشتری گرفته است. انتقال نیروهای شبه‌نظامی و تسلیحات از سوی دولت چین در نزدیکی مرز هنگ‌کنگ و آمرزش نیروهاى پلیس محلى براى مهار شورش‌هاى شهرى نگرانی‌ها را افزایش داده که معترضان هدف حمله ارتش چین قرار بگیرند. هنگ‌کنگ اگرچه بخشی از قلمرو کنونی چین است، اما بر اساس مدل «یک کشور، دو سیستم» به طور نسبی آزادی بیشتری داشته و در حوزه‌های قضایی، اجرایی، مالی و انتظامی از پکن مستقل هست.
الان نزدیک به سه ماه است که ده‌ها هزار نفر از مردم هنگ‌کنگ در خیابان‌ها حضور دارند، آنها ابتدا در اعتراض به لایحه استرداد متهمان به چین حرکتی میدانی را آغاز کردند و سپس اعتراضات علیه نزدیکی بیش از حد دولت هنگ‌کنگ به حزب کمونیست چین تداوم یافت. عقب‌نشینی دولت چین باعث توقف اعتراضات نشد و در ادامه مطالبات تاریخی مردم هنگ کنگ برای استقرار دمکراسی تمام‌عیار و متعارف سوخت و نیروی محرکه بقای اعتراضات را تأمین کرد.
بیشتر در این باره: معترضان هنگ‌کنگ چه می‌خواهند؟خواسته‌های مشخص معترضان برگزارى انتخابات دموکراتیک، تحقیقات مستقل در خصوص خشونت پلیس و استعفاى کرى لم رئیس دولت محلى هنگ‌کنگ است. روز یکشنبه ۲۷ مرداد، صدها هزار نفر از مخالفان دولت محلی هنگ‌کنگ با شعار «آزادی» و «دمکراسی» به خیابان‌های شهر آمدند. این راهپیمایی مشابه دو حرکت بزرگ قبلی توسط جبهه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی سازماندهی شد.
جنبش اعتراضی کنونی مردم هنگ‌کنگ را می‌توان استمرار و احیای جنبش اعتراضی دانشجویان هنگ‌کنگ موسوم به «روبان زردها» به شمار آورد که در اعتراض به دخالت دولت مرکزی چین در انتخابات پارلمانی هنگ‌کنگ، خواهان رعایت موازین انتخابات آزاد و منصفانه بود. جنبش اعتراضی یادشده علی رغم ۱۰ هفته مبارزه پیگیر سرانجام با خشونت نیروهای پلیس دولت محلی به پایان رسید اما همانگونه که رهبران آن بیان داشتند، روح مطالبه برای انتخابات آزاد نمرد و این مطالبه ادامه یافت.
اکنون بعد از پنج سال مطالبه برای دمکراسی و انتخابات آزاد در سطحی گسترده‌تر در هنگ‌کنگ جریان پیدا کرده و چالش بزرگتری برای دولت اقتدارگرای کمونیستی چین ایجاد کرده است. هنوز هم دانشجویان و دانش‌آموزان هسته اصلى اعتراضات را تشکیل مى‌دهند و برخى از معلمان هم به حمایت از آنها روى آورده‌اند. در واقع نیروی محرکه جنبش اعتراضی کنونی هنگ‌کنگ جوانانی هستند که مدعی جنبش انقلابی بدون رهبر یا هر فرد یک رهبر بوده و با ادغام هنگ‌کنگ در چین مخالف هستند. آنها با سر دادن شعارهایی چون «هنگ‌کنگ را آزاد کنید» یا «هنگ‌کنگ، چین نیست» می‌خواهند هنگ‌کنگ سامان سیاسی و اداری متفاوتی با اتکا به دمکراسی داشته باشد.
مخالفان در حرکت اعتراضی قبلی بعد از مدتی تحصن دریافتند ادامه کار فرسایشی شده و امکان موفقیت در این خصوص وجود ندارد و باید کاری کنند تا موازنه قوا تغییر یابد. با این ارزیابی تلاش کردند ساختمان‌های دولتی را تصرف کنند. اکنون نیز معترضان در رهیافتی مشابه مشوق اعتصاب کارمندان و کارگران هستند و در یک قدرت‌نمایی اکثر پروازهای فرودگاه هنگ‌کنگ را برای یک روز تعطیل کردند.
دولت محلی در واکنش به این اقدام برخورد خشونت‌آمیز و استفاده از گاز اشک‌آور را در دستور کار قرار داده تا مخالفان را متفرق سازد. البته پلیس هنگ‌کنگ معترضان را به ارتکاب خشونت متهم کرده و دولت چین نیز آنها را تروریست نامیده است. اما معترضان سرکوب نیروهای پلیس محلی و مانع‌تراشی دولت مرکزی چین در برابر استیفای آزادی‌ها را عامل بروز خشونت ناموجه می‌دانند.
در این شرایط جنبش اعتراضی دمکراسی‌خواهانه مستعمره سابق بریتانیا که ۲۲ سال پیش به استقلال دست یافت اما به دلیل الحاق به کشور چین از موهبت دمکراسی و فضای باز سیاسی محروم شد، وارد مرحله تعیین‌کننده‌ای شده است. به نظر می‌رسد امکان تداوم وضعیت موجود دیگر وجود ندارد و فضا به نقطه بی‌برگشت نزدیک می‌شود. موازنه قوا در حدی نیست که بتوان پیشرفت سریع و بزرگ در گذار به دمکراسی در هنگ‌کنگ را انتظار داشت. شرایط جهانی نیز در حدی مساعد نیست که فشار مؤثری بر حکومت چین برای مدارا با معترضان اعمال کند. ترامپ در طول اعتراضات هنگ‌کنگ سمت‌گیری به نفع مردم نداشته و جز اشارات کلی خواسته مشخصی را از شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین نخواسته است.
تأکید اصلی ترامپ در رویارویی با دولت چین، جنگ تجاری و افزایش تعرفه‌ها بوده و به نوعی چراغ سبز داده که در صورت توافق اقتصادی با چین حاضر است چشمش را بر مشکلات داخلی این کشور پهناور ببندد. البته بخشی از دولت آمریکا مانند جان بولتون به نفع معترضان مواضعی اتحاذ کرده و خواهان اعمال فشار بر دولت چین هستند.
دو چهره برجسته عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز به دولت چین هشدار دادند. الیوت انجل رئیس این کمیته و نماینده دمکرات همراه با میکائیل مک‌کائل نماینده جمهوری‌خواه با یادآوری سرکوب خونین معترضان در میدان تیان آن من ابراز نگرانی کردند که چنین فاجعه‌ای تکرار شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز خواستار پاسخ مثبت دولت چین به خواسته‌های معترضان شده است. دولت چین در واکنش به این موضع‌گیری‌ها خواهان عدم دخالت دولت آمریکا در مسائل داخلی این کشور شده است.
البته دولت امریکا اگر به سمت اعمال تحریم بر هنگ‌کنگ و قطع مراودات تجاری حرکت کند، تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد این مرکز تجاری آسیا خواهد داشت.
ولی از سوی دیگر احتمال سرکوب خونین و حمله نظامی سنگین مشابه میدان تیان آن من در سال ۱۹۸۹ نیز بالا نیست. اگرچه تحولات در دو دهه پیش در چین و به ویژه گسترش مناسبات سرمایه‌داری و رشد اقتصادی در این کشور باعث شده تا هنگ‌کنگ دیگر ارزش گذشته را برای چین نداشته باشد. از این رو بر خلاف سال‌های اولیه بازگشت این منطقه ارزشمند، فشاری بر دولت چین برای رعایت ملاحظات هنگ‌کنگ وجود ندارد.
در سال ۱۹۹۷ چین به شدت به منابع مالی هنگ‌کنگ، ارتباطات آن با مرکز اقتصادی دنیا و موقعیت ممتازش در مبادلات مالی و تجاری دنیا نیازمند بود. اما اکنون برخی از شهرهای چین همان موقعیت ممتاز و امکانات هنگ‌کنگ را دارند. این عامل باعث می‌شود تا دولت چین محدودیتی برای نمایش شدت عمل در برابر معترضان هنگ‌کنگی نداشته باشد.
اما هزینه سرکوب سخت‌افزاری با خشونت دولتی بالا برای چین بالاست و یا به فایده‌اش نمی‌ارزد. به نظر می‌رسد مشابه سرکوب جنبش دانشجویی روبان زردها این بار نیز تحریک مردم علیه مردم و ایجاد شکاف در جامعه هنگ‌کنگ مد نظر رهبران حزب کمونیست چین قرار دارد تا به شکل تقریباً نرم و با خشونت کنترل‌شده و محدود جنبش اعتراضی را متوقف نمایند و شرایط را به قبل از اعتراضات برگردانند.
مقامات پکن از یک طرف با تشدید فشارهای امنیتی و مانورهای نظامی به هراس‌افکنی مشغول هستند و از سوی دیگر با تبلیغات و فضاسازی می‌کوشند معترضان را در بین مردم چین و هنگ‌کنگ بی‌اعتبار سازند. آنها را شورشیان و اغتشاش‌گرانی جلوه بدهند که مانع کسب و کار مردم شده و در حال ضربه زدن به اقتصاد چین هستند. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد یک سری نیروها از چین به هنگ‌کنگ آمده و تحت پوشش مخالفت مشغول خرابکاری برای تخریب وجهه نیروهای معترض هستند. بخشی از صاحبان مشاغل کوچک که اعتراضات باعث اخلال در کسب درآمد آنها شده و همچنین نیروی انسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با فعالیت‌های بانکی و تجاری هستند، هدف کارزار روانی دولت چین هستند.
از این رو به نظر می‌رسد دولت چین صبوری به خرج دهد تا شکاف در بین مردم هنگ‌کنگ فعال شده و در نتیجه جنبش اعتراضی را با ناکامی مواجه کند، بخصوص که دولت چین در بین مردم هنگ‌کنگ طرفدارانی هم دارد. برگزارى راهپیمایى به نفع چین در روزهای گذشته به موازات اعتراضات اراده قدرت حاکم براى تفرقه در بین مردم هنگ‌کنگ را نشان مى‌دهد.
گذشت زمان بیشتر به ضرر معترضان است و آنها فرصت زیادی برای چرخش اوضاع به نفع خود ندارند. شاید تعدیل خواسته‌ها و دستیابی به یک مطالبه مشخص و ملموس در این مقطع بیشتر به سود آنها باشد تا اصرار بر دستیابی به استقرار دمکراسی تمام‌عیار که احتمال آن در چارچوب واقعیت‌های کنونی ضعیف است.
اما حتی اگر این جنبش اعتراضی نافرجام شود، باز خواست دمکراسی در هنگ‌گنگ از بین نمی‌رود و دولت چین در ادغام هنگ‌کنگ در نظم سیاسی مورد نظرش با چالش‌ها و مقاومت بیشتری روبه‌رو خواهد شد.