ایتالیا به رغم قرنطینه کامل با سیر صعودی آمار قربانیان و مبتلایان به کرونا روبه‌روست. آیا قرنطینه جواب نمی‌دهد یا اشکال در جای دیگری است. آمارهای رسمی ایران با آمارهای ایتالیا فاصله دارد ولی در این کشور هم به رغم آن که اوج گسترش کرونا طی نشده، دولت رویکردی کژدار و مریز در قبال آن در پیش گرفته و مدعی است که بهتر از ایتالیا جواب می‌دهد؛ آیا در ایران سلامت مردم به قمار با کرونا گذاشته شده است؟
روز شنبه، دوم فروردین هم در ایتالیا شمار جان‌باختگان ناشی از کرونا رکورد شکست و به ۷۹۳ نفر رسید؛ حدود ۲۰۰ نفر بیش از روز جمعه. ۵۰۰ نفر از این عده تنها در منطقه لومباردی بوده‌اند.
طرفه اینکه محققان از چند دانشگاه ایتالیا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که آلودگی شدید هوای منطقه لومباردی و کثرت ذرات دود و دم در آن، در قیاس با سایر نقاط ایتالیا در ماه فوریه، نقشی قابل اعتنا در شیوع کرونا داشته است.
و طرفه این که کانال‌های آبی ونیز برای اولین بار در دهه‌های معاصر به دلیل کاهش توریست و عدم جاری‌شدن فاضلاب به درون آنها و عدم رفت و آمد قایق‌ها دوباره آبشان شفاف شده و هوای لومباردی هم صاف.
با توجه به ارقام جدید، رقم کل قربانیان کرونا در ایتالیا به پنج هزار نفر نزدیک شده که در قیاس با ۳۲۶۰ نفر چین رقم بالایی است. ثبت ۶۲۰۰ نفر مبتلای بیشتر در روز شنبه هم رکورد است که شمار کل مبتلایان را به بیش از ۵۲ هزار نفر رسانده. نکته غم‌انگیزتر این که شمار جوانان و میان‌سالانی که باید به بخش مراقبت‌های اضطراری بیمارستان‌ها بروند هم رو به افزایش است.
این سؤال مطرح است که چرا قرنطینه کامل و ممنوعیت رفت و آمدهای غیرحیاتی در ایتالیا هنوز هم کاهش ابتلا و مرگ و میر را نتیجه نداده و هنوز هم روزاز پس روز این ارقام رکورد می‌شکنند.
یک پاسخ می‌تواند این باشد که هنوز هم به زمان نیاز است تا اثرات این ممنوعیت‌ها خودش را نشان بدهد. با توجه به تجربه ووهان در چین که یک ماه پس از قرنطینه کامل روند معکوس شد، این استدلال مقام‌های ایتالیا شاید نابجا نباشد به شرط آن که افزایش فزاینده مبتلایان و مراجعان به بیمارستان‌ها به فروپاشی نظام درمانی کشور منجر نشود.
شمار بالای قربانیان در شمال ایتالیا به این هم نسبت داده می‌شود که تشخیص شیوع بیماری دیر صورت گرفت و شمار مبتلایان بنا بر برآوردهای محلی سه برابر رقم ثبت‌شده است. رقم بی‌مانند ۸ درصدی قربانیان نسبت به تعداد مبتلایان ثبت شده، رقمی است در صدر ارقام جهان. ولی اگر شمار مبتلایان واقعاً سه برابر باشد، آن وقت این ۸ درصد هم باید مشمول تعدیل و اصلاح شود.
این نیز هست که جامعه ایتالیا با متوسط سن ۴۶.۳ سال جامعه سالخورده‌ای است. ۳۵ درصد جامعه بالای ۶۵ سال سن دارد و همین احتمالاً نقش قابل اعتنایی در بالا بودن رقم قربانیان سالخورده و کلاً قربانیان در این کشور دارد. در یک تحقیق مؤسسه بهداشت ملی ایتالیا در مورد دو هزار قربانی کرونا، معلوم شد که ۹۹ درصد آنها از قبل به بیماری‌های دیگری مبتلا بوده‌اند و سیستم بدنی و دفاعی ضعیفی داشته‌اند. تنها سه نفر از این دو هزار نفر فاقد بیماری قبلی بوده‌اند.
سن متوسط این دو هزار نفر هم طبق تحقیق یادشده ۷۹.۵ سال بوده است.
ولی یک علت دیگر هم می‌تواند در این باشد که قرنطینه در ایتالیا به نحو احسن انجام نمی‌شود. آمارها نشان می‌دهد که یک سوم تا ۴۰ درصد جمعیت به رغم رعایت اولیه، بعدتر تا حد ممکن مقررات ممنوعیت و رعایت مراقبت‌های بهداشتی، از جمله در منطقه شدیدتر آلوده شمال کشور را دور زده و می‌زنند.
قرنطینه‌ای که اشکال دارد
متخصصان چنینی که برای کمک به ایتالیا آمده‌اند روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با نخست‌وزیر منطقه لومباردی تعجب کرده بودند که این چگونه قرنطینه‌ای است که خیابان‌ها همچنان سرزنده و نسبتاً با رفت‌وآمد هستند. خواهش این متخصصان چینی از مردم ایتالیا این بود که لطفاً در خانه بمانید.
حالا مقام‌های ایتالیا مقررات را بیش از پیش سخت‌گیرانه کرده‌اند، کیوسک‌ها را هم بسته‌اند و در پمپ بنزین‌ها هم صرف غذا را ممنوع کرده‌اند. پارک‌ها هم تعطیلند و دویدن در بیرون هم تابع مقررات ویژه‌ای شده است.
با چنین مختصاتی که ایتالیا به قرنطینه‌ای سخت‌تر از ایران نتوانسته هنوز گسترش آن را مهار کند، معلوم نیست که در ایران بر اساس کدام محاسبه و تحلیل و مبنای علمی سیاست محدودیت‌های نیم‌بند و مبتنی بر خواهش و تقاضا از مردم برای کاهش بیرون آمدن، بدون توقف بخشی (اساسی) از فعالیت‌های اقتصادی را دارای چشم‌اندازی موفق معرفی می‌کنند و حتی حسن روحانی ایجاد این توقف و قرنطینه را که شاید بسان ایتالیا لازم باشد، به تلاش ضدانقلاب ربط می‌دهد، و کل محدودیت‌های نیم بندی هم که برقرار شده را نوید می‌دهد که بیش از ۱۵ روز دوام نخواهد داشت.
او به تازگی گفته است که «همه درخواست‌های ما هم همانطور که در جلسه قبل وزیر بهداشت بر آن تأکید کرد بحث این ۱۰ تا ۱۵ روز است یعنی اینکه می‌گوییم در خانه بمانید، سفر نروید، مراعات کنید این برای دو ماه و سه ماه نیست، همه اینها برای این مدت ۱۰ تا ۱۵ روزه است».
او ابراز امیدواری کرده که «تا ۱۳ فروردین همه ما، هم مغازه‌دارها هم مردم، هم برای مسافرت‌ها اگر مراعات کنیم شرایط ما خود به خود تغییر می‌کند و شرایط جدیدی را بعد از آن خواهیم داشت.»
و خب پای ضدانقلاب را هم به میان کشیده که اوست که خواهان تعطیل بیشتر فعالیت‌ها و قرنطینه بیشتر کشور است، و خود دولت چنین کاری را لازم نمی‌بنید: «ضدانقلاب که بعد مدرک آن را هم وزارت اطلاعات به طور مفصل برای ما فرستاد، توطئه‌اش این است که کاری کند که در ایران کار و فعالیت اقتصادی تعطیل شود این هدف آنهاست. ما نباید بگذاریم این هدف محقق شود، همه باید کار و فعالیت کنیم البته در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی که وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی اعلام می‌کند همه باید آن اصول را مراعات کنیم.»
البته دولت با توجه به افلاس اقتصادی و تعهدی که باید به هنگام قرنطینه کامل کشور به عهده بگیرد طبیعی است که نسبت به تعطیل فعالیت به خصوص اقشار آسیب‌پذیر که معاش‌شان به کار روزانه‌اشان وابسته است حساس باشد و نخواهد در قبال این اقشار مسئولیتی به عهده بگیرد. طبیعی است که در چارچوب چنین سیاستی شاید که مخاطره برای سلامت مردم، تداوم اپیدمی و قربانی‌گرفتن آن بیش از آنچه که لازم باشد شدت و تداوم یابد. در حالی که اصلاح به موقع سیاست‌های داخلی و خارجی، رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی از ارتباطات وسیع‌تر بین‌المللی می‌توانست سلاح مؤثرتری برای مقابله با شیوع کرونا باشد و دولت را در اعمال قرنطینه اساسی‌تر به نفع سلامت مردم قوی‌تر و كارآمدتر کند. عدم گام‌گذاشتن در مسیر چنین تغییر و اصلاحی روز به روز پیامدهای سنگین‌تری برای معیشت و سلامت مردم دارد.
دلایلی که بر زبان آمده‌اند و زبان‌هایی که باید بسته شوند
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، نگرانی دولت از اینکه در صورت قرنطینه جدی دولت باید تعهدات بیشتری در قبال جامعه به عهده بگیرد، نقش این دغدغه در سیاست مبهم، و احتمالاً فاقد چشم‌انداز کنونی در مقابله با کرونا و نیز قماری که با سلامت مردم در جریان است را اینجا به خوبی تشریح کرده است، با استنادهای بی‌ربط به سخنان آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که چون بالاخره ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه مبتلا می‌شوند باید هراسی نداشت و برای عدم ابتلای این عده زیاد مقررات سختی وضع نکرد.
حریرچی آگاهانه یا ناآگاهانه توجه ندارد که آنگلا مرکل و دولت او همه هم و غمشان نه جلوگیری از ابتلا که آهسته کردن روند آن است که نظام درمانی کشور به یک باره با میزان بزرگ مبتلایان نیازمند به مراقبت‌های ویژه روبه‌رو نشود، بلکه به تدریج این اتفاق بیافتد و با تشدید هر چه بشتر دوری‌گزینی‌های اجتماعی، ابتلا چنان پیش برود که در میان ۷۰ درصدی از جامعه که ابتدا مبتلا می‌شوند، افراد سالمند یا دارای ضعف و آسیب‌های ایمنی کمتری وجود داشته باشد.
در همین راستا و با توجه به کافی‌نبودن مقرارت تا کنونی برای رسیدن به این اهداف، حالا آلمان هم می‌رود که بیش از پیش تحرک مردم را مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تر کند که به ناچار خوابیدن بخش بزرگی از اقتصاد کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور تا سه چهار درصد در آن لحاظ شده است. حریرچی ولی به سخنان مرکل استناد می‌کند تا عدم ایجاد محدودیت در رفت‌وآمدهای مردم را توجیه کند.
طبیعی است که چنین رویکرد ریسک‌‌آمیزی با نقد و انتفاد روبرو شود و دولت هم ظاهراً به جای توجه به نقدهای منصفانه و تخصصی بستن صدای منتفدان را راحت‌تر دیده است، چنان که روحانی خود در سخنان روز شنبه‌اش خبر آن را داده است: «بحث دیگری که در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شد درباره فضای مجازی و تخلفات زیادی بود که در این فضا و برخی از جرائد و امثال آنها انجام می‌گیرد. اینجا درمورد یک چارچوبی تصمیم‌گیری شد برای افراد متخلف که فعلاً این مجازاتی که در نظر گرفته شده حداقل مجازات‌هایی است که در این جلسه تصویب کردیم و بنا شد در جلسات بعد یعنی جلسه آینده اگر موردی است که باید تکمیل بشود، تکمیل شود».
او افزود: «اینجا بیشتر نظارت و ارزیابی و تعطیلی موقت، انفصال موقت، قطع یارانه، حذف معافیت‌های مالیاتی، ابطال مجوز، ایجاد محدودیت فعالیت رسانه مطرح است و اینها حداقل‌هایی است که در این جلسه مصوب شده و اعلام می‌شود. مطالب دیگری هم ممکن است لازم باشد که در جلسات بعد آنها را هم تصویب می‌کنیم».