مطرح شدن گزینه اعطای پوشش دیپلماتیک از سوی دولت بریتانیا به خانم نازنین زاغری -رتکلیف ۲۴ ساعت پس از مطرح شدن رسانه‌ای نام بریتانیا به عنوان جایگزین آمریکا در گروه طراحی و ساخت رآکتور اتمی آب سنگین اراک، و پس از آن مرخصی سه روزه خانم زاغری را می‌توان نشانه پیشرفت مذاکرات سیاسی تهران - لندن به منظور رفع اختلافات متقابل پس از انتصاب جرمی هانت وزیر خارجه تازه دولت بریتانیا تلقی کرد.
قوانین بین‌الملل به کشورها اجازه میدهد به هر شیوه مشروع اتباع خود را مورد پشتیبانی قرار دهند و اعطای پوشش دیپلماتیک یکی از شیوه‌های مورد استفاده قرار گرفته به این منظور است که در مجموعه حقوقی تدوین شده توسط امریخ دو واتل Emmerich de Vattel به عنوان «قانون ملت‌ها» در سال ۱۷۵۸ به آن اشاره شده.
فصل سوم کنوانسیون وین (پیمان بین‌المللی سال ۱۹۶۱ در رابطه با مناسبات سیاسی مابین کشورهای مستقل) نیز استفاده از پوشش دیپلماتیک برای حفاظت از یک شهروند را که از حقوق طبیعی خود محروم مانده مورد تأکید قرار میدهد.
اگرچه مفهوم اعطای پوشش دیپلماتیک از سوی بریتانیا به خانم زاغری در وضعیتی که او در زندان کشور خارجی (ایران) به سر می‌برد، فارغ از تابعیت دوگانه او، در زندان نگاه داشتن یک نماینده سیاسی بریتانیا محسوب شده و می‌تواند حرکتی تهاجمی تلقی شود، در عین حال یا به صورت مستقیم (اعطای حفاظت سیاسی) و یا غیرمستقیم ( استفاده از آن به عنوان اهرم فشار و در نتیجه گشودن مجاری دیگر) می‌تواند به آزادی او از زندان و بازگشت به بریتانیا نیز منجر شود.
نگرانی‌های تهران
اندکی پس از اعلام تشکیل «گروه اقدام ایران» در وزارت خارجه آمریکا به ریاست برایان هوک در نیمه ماه اوت جاری، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید راهی یک مأموریت دوروزه در تل‌آویو شد و در پایان دیدار خود از اسرائیل و انجام مذاکراتی با نتانیاهو نخست‌وزیر و مسئولان امنیتی و نظامی آن کشور، در یک نشست خبری از انجام «اقدامات دیگر» علیه جمهوری اسلامی، علاوه بر بازگشت تحریم‌ها یاد کرد.
شکل دادن به یک ائتلاف غیررسمی بین‌المللی علیه تهران، علاوه بر اعمال تحریم‌های اقتصادی، از جمله طرح‌هایی است که دولت کنونی آمریکا به منظور اجرای دقیق تحریم‌ها و اعمال کنترل و نظارت بر تحرکات تجاری و مالی ایران تعقیب می‌کند و «گروه اقدام ایران» مدیریت آن را عهده‌دار است.
با نزدیک شدن زمان اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، جمهوری اسلامی تلاش‌های دیپلماتیک مضاعف برای گریز از انزوای سیاسی بیشتر و تنگناهای مالی فزاینده را آغاز کرده و در این راه بریتانیا یکی از مهم‌ترین هدف‌های اروپایی تهران برای کاهش فشارهای خارجی محسوب می‌شود.
از سرگیری مذاکرات با لندن
جمهوری اسلامی در گذشته به دفعات با کارت بازداشت ایرانیان دو ملیتی و آزادی آنها به شرط گرفتن امتیاز از کشورهای خارجی استفاده کرده و دولت سابق آمریکا از سوی دونالد ترامپ متهم به پرداخت غرامت مالی سنگین به تهران برای آزادی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار شده است.
در دی ماه سال ۱۳۹۴ چهار آمریکایی ایرانی‌تبار؛ جیسون رضائیان، امیر حکمتی، نصرت‌الله خسروی و سعید عابدینی که در زندان‌های جمهوری اسلامی نگهداری می‌شدند، در یک توافق مالی و مبادله زندانی‌های ایرانی در آمریکا آزاد شدند و پنجمین آمریکایی به نام متیو ترویتیک Matthew Trevithick در مبادله جداگانه‌ای روز ۲۶ همان ماه از زندان ایران آزاد شد.
در حال حاضر شماری از اتباع دو ملیتی مقیم آمریکا و اروپا به اتهام جاسوسی و یا اقدام علیه نظام سیاسی ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند که یکی از شناخته‌شده‌ترین آنها خانم نازنین زاغری-رتکیف است.
نازنین زاغری روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از ایراد اتهام تلاش برای «براندازی نرم» به پنج سال زندان محکوم شد.
عمده‌ترین درخواست بریتانیا از جمهوری اسلامی، آزادی نازنین زاغری است و مهم‌ترین درخواست جمهوری اسلامی از بریتانیا آزاد ساختن معادل ۶۵۰ میلیون دلار اصل و فرع مطالبات ناشی از قرارداد معوق مانده سال ۱۹۷۴ برای خرید و احداث کارخانه تانک شیر ۲ در اصفهان است که بوریس جانسون وزیر خارجه وقت بریتانیا در مأموریت ماه دسامبر سال گذشته خود به تهران پیگیری کرد و به نتیجه نرسید.
کمال فروغی ۷۵ ساله تبعه دیگر بریتانیا است که از شش سال پیش تاکنون در زندان اوین بوده و بریتانیا همراه با خانم زاغری خواستار آزادی او از زندان است.
علاوه بر مطالبه ۶۵۰ میلیون دلاری از بریتانیا که از دو ماه قبل و با اعلام تصمیم بانک مرکزی آلمان مبنی بر خودداری از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار مطالبات ایران به صورت نقد به دولت تهران با مشکل تازه‌ای روبه‌رو شده، (بریتانیا قادر به اقدامی مغایر با اقدام مشابه یک دولت بزرگ اروپایی نیست)، ایران مطالبات دیگری را نیز از دولت وست مینستر مطرح ساخته که ادامه حضور در برجام، عدم پیروی از تحریم‌های آمریکا، تأمین تسهیلات برای انجام مبادلات بانکی و همچنین فعال نگاه داشتن میدان گازی «رام» با مالکیت مشترک ایران و برتیش پترولیوم در دریای شمال از جمله آنهاست.
در مقایسه با وضعیت ماه دسامبر سال گذشته که بوریس جانسون برای مذاکره با دولت ایران و تأمین آزادی نازنین زاغری راهی تهران شد و به ظاهراً به دلیل پافشاری شاخه‌هایی از حاکمیت برای گرفتن امتیازهای بیشتر از بریتانیا به نتیجه نرسید، شرایط مذاکرات خارجی برای جمهوری اسلامی امروز دشواتر شده است.
در مقایسه با رفتارهای بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق بریتانیا، که چندان علاقه‌ای به پیروی از سیاست‌های ترامپ در رابطه با ایران و اروپا نشان نمی‌داد، جرمی هانت وزیر خارجه کنونی با نخست‌وزیر بریتانیا هماهنگ‌تر و نسبت به سیاست خارجی آمریکا سازگارتر به نظر می‌رسد.
دور تازه مذاکرات سیاسی جمهوری اسلامی و بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با هدایت عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی آغاز و با ابتکار بعیدی‌نژاد سفیر دولت روحانی در لندن ادامه یافتن و گمانه‌هایی حاکی از رسیدن مذاکرات دو جانبه به نتایجی ابتدایی است.
جمهوری اسلامی با درک دشواری‌های روزافزون خارجی و پیش از بروز مشکلات تازه به نظر می‌رسد به توافق‌هایی با بریتانیا تن داده که جایگزینی آمریکا در گروه سه کشور طراح و سازنده رآکتور آب سنگین اراک توسط آن کشور و متقابلاً آزادی احتمالی خانم زاغری را شاید بتوان به عنوان بخشی از توافق‌های سیاسی اعلام نشده دو کشور تلقی کرد.