صبح فردای براندازی
فرض کنید که جمهوری اسلامی سرنگون شده و فردا صبحش همه از خواب برمی‌خیزیم. قطعاً پرسش‌ها و نگرانی‌های فراوانی به ذهن می‌رسد.
این نگرانی‌ها را می‌توان در یک پرسش خلاصه کرد: چه کسانی به طور موقت مملکت را خواهند گرداند؟ واقعیت آن است که با پیچیدگی‌های تمدن در جهان امروز، تصور حتی چند روز زندگی در جامعه‌ای بدون حکومت دهشتناک است. از خدمات شهری همچون آب و گاز، لوله‌کشی و برق و فاضلاب گرفته تا پلیس برای تأمین امنیت داخلی و تأمین امنیت مرزها، همه مستقیم و غیرمستقیم به دولت بستگی دارد.
در جامعه‌ای که حکومت از بالا (در سطح رهبر و رئیس‌جمهور و هیئت وزرا) به دلیل دهه‌ها بحران مشروعیت سرانجام از هم پاشیده، کارمندان دولت و مدیران رده میانی با چه امید یا مشروعیتی می‌توانند به کار خود ادامه دهند و از فروپاشی مجموعه اداری زیر دست خود جلوگیری کنند؟ اصلاً چه کسی مزد کارمندان دولت را خواهد پرداخت؟
از تظاهرات دی ماه ۹۶ به این سو، کلیت نظام جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد برونی و درونی روبه‌رو بوده و کمرش زیر بار ناکارآمدی، فساد حیرت‌انگیز، و فشارهای خارجی خم شده است؛ هرچه ثبات نظام بیشتر به خطر افتاده، شمار بیشتری از ایرانیان برانداز (خواهان براندازی جمهوری اسلامی) با به‌کار بردن هشتگ «فردای براندازی»، از آرمان‌های خود برای «ایران آزاد فردا» پس از براندازی جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند.
بی‌گمان رسم تصویر و انگاره‌ای از آرمان‌ها برای آینده ایران پس از جمهوری اسلامی بسیار سودمند و لازم است؛ لیکن شاید بیش و پیش از آن نیاز باشد که در صبح فردای براندازی -یعنی دقیقاً روزها و هفته‌های بلافاصله پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی- به دنبال پاسخ‌هایی برای پرسش‌هایی که در بند پیشین آمد باشیم.
یک ایرانی نیازی نیست کارشناس سیاسی باشد تا خودآگاه یا دستکم ناخودآگاه به این پرسش‌ها اندیشیده باشد. معقول‌ترین پاسخی که چه بسا به ذهن بسیاری از ایرانیان رسیده باشد، آن است که باید دولت موقتی اداره امور را در دست بگیرد تا امنیت را برقرار، از فروپاشی دستگاه‌های اداری و دولتی جلوگیری، و زمینه را برای تصویب قانون اساسی نوین و استقرار نظام سیاسی آینده فراهم کند.
بحران مشروعیت: ماکس و توماس
اما به مجرد آنکه از دولت یا شورایی موقت برای اداره کشور در دوران گذار -از #صبح_فردای_براندازی تا پایگیری قانون اساسی تازه و نظام سیاسی نوین- سخن می‌رود، پرسشی که پیش می‌آید آن است که خود این دولت موقت مشروعیتش را از کجا می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست مروری کنیم بر انواع گوناگون مشروعیت از دید ماکس وبر[۱]، یکی از بنیانگذاران رشته جامعه شناسی. او مشروعیت حکومت‌ها را به دستکم سه دسته کلی تقسیم می‌کند:
- کاریزماتیک: شخصی به دلیل ویژگی‌های شخصیتی خود محبوبیت و جذبه قابل توجهی می یابد و بانی تشکیل حکومت می‌شود.
- سنتی: سنت‌ها و رسومی در جامعه وجود دارد که به شخص یا اشخاص یا نهادهایی مشروعیت می‌دهد تا حکومت تشکیل دهند. مشروعیت دینی را نیز می‌توان گونه ویژه‌ای از مشروعیت سنتی برشمرد، چرا که از دید جامعه‌شناسانه، دین نیز در نهایت بخشی از سنت‌های جامعه است.
- حقوقی-عقلانی: وبر بهترین گونه مشروعیت حکومت را در جامعه مدرن و پیچیده امروزی مشروعیت حقوقی-عقلانی می‌داند، بدینسان که مشروعیت حکومت از قوانین مدونی (معمولاً قانون اساسی) برمی‌آید که بر اساس اصول حقوقی مدرن و عقلانی نوشته شده است. پذیرفته‌ترین شکل این نظام حقوقی-عقلانی در روزگار ما لیبرال-دموکراسی است.
اگر هیچیک از این گونه‌های مشروعیت وجود نداشته باشد، حکومت ناچار است تنها با زور برهنه کار را پیش ببرد و بسیار ناپایدار می‌گردد. چنین حکومتی حتی اگر همه نیروی نظامی و اسلحه را نیز در اختیار داشته باشد، ممکن است دچار اختلافات درونی یا کودتا شود. برای مثال، در غیاب یکی از انواع برشمرده مشروعیت، لایه‌های میانی حکومت دلیلی جز ترس و زور برهنه برای فرمان بردن از لایه های بالاتر حکومت ندارند.
خلاصه به تعبیر توماس هابز[۲]، از آنجا که انسان گرگ انسان است[۳]، در غیاب یکی از گونه‌های مشروعیت، آغاز «جنگ همه علیه همه» کاملاً محتمل است. و این اغلب نابودی همه نهادهای سیاسی و به تبع آن تمدنی را درپی خواهد داشت. هابز این وضعیت را چنین توصیف می‌کند[۴]:
«در چنین شرایطی، جایی برای کار و صنعت نیست؛ چرا که امنیت و اطمینانی نیست که دسترنج صنعتگر به او برسد. و کشاورزی می‌خوابد، دریانوردی و ترابری کالاها انجام نمی‌شود، و کالایی تولید نمی‌شود. از این رو، ابزاری ساخته نمی‌شود. شناخت طبیعت، سنجش زمان، هنر، نامه‌نگاری، و جامعه متمدن از میان می‌رود. از همه بدتر ترس همیشگی از مرگ خشونت‌بار همه را فرا می‌گیرد. پس زندگی مردمان منزوی، فقیر، پلشت، خشن، و کوتاه خواهد بود».
دوران گذار
برگردیم به پرسش آغازین: دولت موقتی که در دوران گذار پس از براندازی جمهوری اسلامی تا استقرار قانون اساسی نوین ناچار است روی کار بیاید، بر کدام یک از گونه‌های مشروعیت استوار خواهد بود؟ البته قابل تصور است که چه پیش از براندازی نظام جمهوری اسلامی چه پس از آن، گروه‌هایی از اپوزیسیون بنا به دوستی و آشنایی شخصی یا نزدیکی فکری و ایدئولوژیک، گرد هم جمع شوند و شوراها یا دولت‌های موقتی برای دوران گذار تشکیل دهند. لکن چنین دولت موقتی مشروعیت حقوقی-عقلانی مدرن یا دموکراتیک نمی‌تواند داشته باشد، چرا که بلافاصله پس از براندازی جمهوری اسلامی، هنوز قانون اساسی نوین تدوین و انتخابات آزادی انجام نشده که به دولت موقت دوران گذار مشروعیت دهد.
می‌بینیم که در دوران گذار -از فردای براندازی تا تصویب قانون اساسی تازه- هر دولت موقتی به ناچار با یک «بحران مشروعیت» ذاتی روبه‌رو خواهد بود. پس به ناچار، حکومت دوران گذار بیشتر بر ترکیبی از مشروعیت سنتی و کاریزماتیک تکیه خواهد کرد. ایران کنونی در بخش غیرحکومتیش جامعه‌ای اتمیزه است. نهادهای مدنی قدرتمندی در آن وجود ندارد، احزاب دموکراسی‌خواه اجازه حضور و سازماندهی در کشور را ندارند و حتی احزاب حکومتی دیرپا و دارای سازمان مشخصی نیز در صحنه حاضر نیستند. تنها حزب متشکل سپاه و سازمان شبه نظامی آن بسیج است. نه تنها نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و سازمان‌های صنفی در ضعف مطلق به سر می‌برند بلکه روحانیت به عنوان یکی از دیرپاترین نهادهای سنتی نیز بنا بر نظرسنجی‌های حکومتی جایگاه خود را به عنوان یک نهاد مرجع در جامعه از دست داده است. تنها یک نهاد است که هم ریشه‌هایی عمیق در سنت سیاسی و تاریخی و فرهنگی و ناخودآگاه جمعی ایرانیان دارد، هم به دلیل برکنار بودن از حکومت و مقایسه با کارنامه جمهوری اسلامی نه تنها مشروعیتش ضربه نخورد بلکه به آن افزوده شده و هم اینکه نشانه‌های میدانی از اقبال روزافزون مردم به آن حکایت دارد: آن نهاد در شرایط کنونی خاندان پهلوی و نهاد پادشاهی است. میراث‌دار این دو نهاد شاهزاده رضا پهلوی است.
شاهزاده رضا پهلوی به دلیل میراث خانوادگی‌اش نزد بخش مهمی از (نه لزوماً همه) مردم ایران از گونه‌ای سرمایه اجتماعی برخوردار است که دستکم نزد طرفدارانش می‌تواند مبنای مشروعیت سنتی شود. نام رضا پهلوی در دورترین نقاط ایران نیز شناخته شده و طنین بلند مخالفت با جمهوری اسلامی را با خود دارد که به صورت خودکار او را در نزد جمع کثیری از ایرانیان به عنوان حریف طبیعی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌کند. همچنین پیشینه و تجربه نزدیک به چهل سال کوشش‌ها و مبارزات سیاسی ایشان در دوره‌های مختلف- از اعلام آمادگی برای دفاع از کشور در دوران جنگ تا مرزبندی با اصلاح‌طلبان حکومتی در دوران اصلاحات و جنبش سبز در عین حمایت از جنبش‌های مردمی- گونه‌ای کاریزما و جذابیت شخصی برای ایشان در میان بسیاری از ایرانیان ایجاد کرده که می‌تواند مشروعیت سنتی برآمده از میراث خانوادگی را تقویت کند.
توانایی جلب حمایت بین‌المللی به همان اندازه پتانسیل جلب حمایت داخلی برای دولت گذار مهم است. شاهزاده رضا پهلوی از معدود رهبران در میان مخالفین دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی است که از نظر بین‌المللی به عنوان یک رهبر ملی شناخته شده است. این سرمایه اجتماعی شاهزاده در کنار اعتماد و سرمایه اجتماعی دیگر گروه‌های اپوزیسیون و چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی (مثلاً فرهنگی، علمی-دانشگاهی، هنری)، می‌تواند فقدان مشروعیت دولت دوران گذار را جبران و از فروپاشی کیان کشور جلوگیری کند تا با برقراری امنیت و عادی شدن روال زندگی و امور معیشتی مردم، روند تدوین قانون اساسی نوین بر مبنای اصول دموکراسی سکولار و سازگار با حقوق بشر به آرامش طی شود.
میراث شاهزاده رضا پهلوی میراثی چندسویه است؛ بخشی از آن مرتبط با نهاد پادشاهی است و بخشی از آن برآمده از تلاش‌های شخصی ایشان و همچنین اعتبار خاندان پهلوی است. خاندان پهلوی به عنوان نماد نوسازی ایران، نجات کشور از آشوب و فقر و جهل، و گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن شناخته می‌شود. این میراث چندسویه به ایشان اجازه می‌دهد از حمایت دو بال پادشاهی‌خواه و جمهوریخواه بهره‌مند شده و نقش معتمد و «وکیل ملت» را داشته باشد.
از این رو بسیاری از کسانی که ایشان را به عنوان رهبری ملی و معتمد برای دوران گذار بر می‌گزینند لزوماً مشروطه‌خواه نیستند و چه بسا در یک همه‌پرسی (رفراندوم) آزاد به گونه‌ای از نظام جمهوری رأی دهند؛ برای مثال اعضای جمهوریخواه شبکه فرشگرد چنین دیدگاه و رویکردی دارند. اصولاً شبکه فرشگرد به عنوان ائتلافی از براندازان جمهوریخواه و مشروطه‌خواه، با این رویکرد پایه‌گذاری شده که بر محتوای حکومت آینده پس از براندازی جمهوری اسلامی تأکید کند که سکولار و دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر باشد، نه شکل آن (جمهوری یا پادشاهی مشروطه) و شکل حکومت آینده را به انتخاب مردم در یک همه‌پرسی پس از براندازی جمهوری اسلامی واگذارد.
بر همین مبنا، باید میان نقش ثبات‌بخش شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار به عنوان وزنه‌ای ملی برای جلوگیری از فروپاشی کیان کشور و نقش احتمالی ایشان پس از دوران گذار به عنوان پادشاه مشروطه (در صورت انتخاب مردم) تفکیک قائل شویم.
این نیز درست است که در میان ایرانیان افراد و گروه‌هایی هستند که شاید ایشان را حتی به عنوان رهبر دوران گذار نیز قبول نداشته باشند. حتی در دموکراسی‌های پایدار و معتبر جهان نیز هیچ دولت و هیچ دولتمردی از تأیید صددرصد جامعه برخوردار نیست. لیکن این واقعیت ناقض این گزاره نیست که شاهزاده رضا پهلوی در شرایط کنونی بهترین گزینه موجود در صحنه سیاسی ایران برای حفظ کیان کشور در دوران گذار است.