پیام توئیتری جواد ظریف در مورد علت «از بین رفتن توافق پاریس» و تأکید بر این موضوع که «دنیا باید از گذشته درس بگیرد»، ضمن قبول سهم بزرگ ایران در شکست توافق یاد شده که پیامد «توافق اتمی سعدآباد» بین ایران و سه قدرت بزرگ اروپایی صورت گرفت، نکته با اهمیت و حساسی را در لفافه مطرح می‌سازد: جمهوری اسلامی موجودیت خود را به ادامه غنی‌سازی اورانیوم (و حفظ ظرفیت موشکی) گره زده است.
پیش از توئیت اخیر جواد ظریف، علی خامنه‌ای روز هشتم خرداد سال جاری با اشاره به امکان مذاکره با آمریکا و یا سایر کشورها، پیرامون وضعیت تحریم‌ها، تأکید کرد: «ما در مورد مسائل ناموسی انقلاب (توانایی موشکی) مذاکره نمی‌کنیم. معنی مذاکره در این مسئله، معامله است.»
پس از فاش شدن موجودیت مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز با ظرفیت پیش‌بینی شده تا ۴۰ هزار دستگاه سانتریفیوژ، رآکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک و همچنین کارخانه تولید آب سنگین (عامل خنک‌کننده کوره اتمی) در همان شهر، وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به تهران سفر کرده و در مجموعه سعدآباد با نمایندگان جمهوری اسلامی (از جمله حسن روحانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی) توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن ایران مقید به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و اجرای (داوطلبانه) «پروتکل الحاقی» شد.
در آن زمان پرونده اتمی ایران در شرف گزارش به شورای امنیت بود و بعد از هجوم نظامی آمریکا علیه افغانستان و رانده شدن طالبان از کابل، ایران در کنار عراق، یکی از هدف‌های مطرح برای اقدام نظامی و تغییر رژیم محسوب می‌شد.
چشم پوشیدن از امتیازها
به موجب توافق پاریس، اتحادیه اروپا در قبال پذیرفتن تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و اجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی»، امتیازهای متعددی را در قالب همکاری‌های بلندمدت برای ایران در نظر گرفت که امضای توافق همکاری تجاری و برخورداری از تعرفه‌های ترجیحی، (شبیه به امتیازهایی که ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی از آنها برخوردار شد)، پشتیبانی از تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (سازمانی که ۱۶۸ کشور جهان از جمله اغلب همسایگان ایران، حتی کشور جنگ‌زده افغانستان – از سال ۲۰۱۶ میلادی- در آن عضویت دارند ولی ایران ۲۰ سال است در صف نوبت ایستاده)، قبول ایران به عنوان «شریک معتبر و تأمین‌کننده گاز و نفت اروپا» و فروش رآکتورهای اتمی پیشرفته برای تولید برق و ضمانت تأمین سوخت اتمی از جمله آنها بود.
در سال ۲۰۰۵ که ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق با دشواری‌های جدی روبه‌رو بود و طرح «توسعه دمکراسی در خاورمیانه بزرگ» را نیز دولت دوم جورج بوش به بایگانی سپرده بود، محمد خاتمی تحت فشار جناح راست حکومت، یک ماه پیش از تحویل دادن قدرت به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که تولید گاز اورانیوم در اصفهان کلید خورده است؛ روندی که در دولت بعدی با اعلام از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم سرعت گرفت و البته طی یک سال، برای نخستین بار، پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت برد.
در طول دولت دوم محمد خاتمی حکومت فرصت داشت سیاست تنش‌زدایی با عربستان را که از زمان دولت هاشمی آغاز شده بود در منطقه تعمیم دهد و با فاصله گرفتن از طبیعت انقلابی به قواره های یک حکومت متعارفی نزدیک شود، که نشد!
دولت محمود احمدی‌نژاد با پشتیبانی مستقیم علی خامنه‌ای و برخوردار از درآمدهای کلان ناشی از صادرات نفت خام با قیمت بالا به جای پرداختن به درون و نوسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور و قرار دادن آن در راه توسعه اقتصادی که به نوبه خود دولتی تکنوکرات و کارآفرین می‌طلبید و نه عقیده‌گرا و «متعهد»، پس از تغییر فله‌ای مدیران اجرایی و نشاندن مهره‌های فاقد تجربه ولی برگرفته از حلقه دوستان مورد وثوق در مشاغل کلیدی، خزانه کشور را در تقابل با اسرائیل و توسعه نفوذ بیرونی، از خاورمیانه تا جنوب آمریکا قرار داد.
محصول هشت سال اقدامات دولت احمدی‌نژاد، بعد از آغاز غنی‌سازی اورانیوم، رساندن شمار سانتریفیوژهای فعال در نطنز به ۹ هزار دستگاه، برپایی جشن‌های اتمی و غنی‌سازی با غلظت ۲۰ درصد زیر کوه‌های روستای فوردو در قم بود که راه دست یافتن به غلظت نظامی اورانیوم را به نصف می‌رساند، و در عوض، دریافت پنج قطعنامه تنبیهی و توبیخی از شورای امنیت سازمان ملل طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ میلادی و فراهم آمدن شرایط برای قربانی کردن نفت و گاز ایران در مسلخ توسعه اتمی.
با وجود در اختیار داشتن حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی، احمدی‌نژاد در روزهای پایانی کار دولت دهم کشور را با تورم بالاتر از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی بیش از شش درصد تحویل جانشین خود داد.
تکرار تاریخ و سازشی تازه
در تکرار فاجعه بار تاریخ و در وضعیتی زار و حالی نزار، حاکمیت مذهبی از بیم فروپاشی اقتصادی، بار دیگر دولت وقت را از ابتدای کار مأمور ساخت که به سازش تن دهد و در نتیجه قریب به ۱۲ هزار کیلوگرم محصول غنی‌سازی اورانیوم که مستقیم و غیرمستقیم صدها میلیارد دلار برای کشور هزینه برداشته بود، علاوه بر قبول محدودیت‌های دیگر، راهی خارج شد.
در زمان انجام مذاکرات اتمی با گروه موسوم به ۵+۱ در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ حکومت اسلامی فرصت داشت ضمن دست کشیدن کامل از غنی‌سازی اورانیوم، ابتکار عمل را به دست گرفته و از راه تعامل واقعی با کشورهای منطقه درآمده و گام به گام در مسیری قرار بگیرد که جهان خارج، کشورهای منطقه و دولت اوباما انتظار داشتند: تبدیل شدن تدریجی به یک حکومت متعارفی و دور شدن از قواره‌های یک حکومت انقلابی عقیده‌گرا و مداخله‌جو!
در این صورت حکومت احتیاج نداشت میلیاردهای دلار سرمایه‌های آزادشده را به بهانه «دفاع خارج از مرزهای ملی» صرف تجهیز سربازان کرایه‌ای و جنگ‌های نیابتی کند، که در عوض می‌توانست ضمن تأمین امتیازهای دیگر برای ماندگاری، ظرفیت‌های موشکی ایران را هم که در غیبت یک نیروی هوایی به روز و کارآمد بخشی از نیازهای دفاعی کشور را تأمین میکند، حفظ کند.
اما سیاست خارجی حکومت که طی ۴۰ سال گذشته تحت فشار دوره‌های کوتاهی از عملگرایی را تجربه کرده، هر بار بعد از پشت سر گذاشتن «بحران موجودیت»، به طبیعت عقیده‌گرا، اقتدارطلب و توسعه‌جوی خود که از ابتدا ماهیت ضدغربی، ضدآمریکایی و ضداسرائیلی و ضد سنی داشت، بازگشته است.
با چنین نگاه و نظری، غنی‌سازی اورانیوم و انگیزه دست یافتن به قدرت آتش و ظرفیت مخرب و کوبنده بمب اتمی طی ۳۰ و چند سال گذشته در قلب دکترین نظامی حکومت جای داده شده و بند ناف رژیم به حفظ آن گره خورده است؛ بند نافی که با یک پیچش تند، می‌تواند گردن‌آویز شود.