۱۴ مرداد سالگرد انقلاب مشروطیت ایران ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) بود. شاید بدبین‌ترین ناظران سیاسی دوران مشروطیت هم پیش‌بینی نمی‌کردند، جامعه ایران ۱۱۳ سال بعد از این چرخش تاریخی هنوز درگیر مسائلی باشد که در آن سال‌های آغاز قرن بیستم در دستور کار جامعه ایران قرار داشت.
انقلاب مشروطیت نتیجه جنبش اجتماعی بود که هدف پی‌ریزی حاکمیت قانون و نیز عدالت خانه را در برابر خود قرار داده بود. امروز پس از ۱۱۳ سال جامعه ایران از یک قوه قضایی مستقل، عادل و قانون‌گرا محروم است و حضور ولی‌فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی به نماد دهن‌کجی به قانون و حاکمیت قانون تبدیل شده است.
چرخش تاریخی انقلاب مشروطیت
هدف اصلی انقلاب مشروطیت دگرگون و مدرن کردن نهادهای قدرت و رابطه آنها با جامعه بود. سلطنت استبدادی قاجار و کارکرد سنتی آن باید جای خود را به اشکال نوین و دموکراتیزه شده اداره کشور می‌داد. قانون‌گرایی، گردش دموکراتیک قدرت از طریق انتخابات آزاد، آزادی بیان، کثرت‌گرایی، استقلال قوا، نظارت مدنی و قانونی بر نهادهای قدرت از جمله سلطنت در روند انقلاب مشروطیت برای نخستین بار وارد فرهنگ سیاسی ایران شدند و قانون اساسی مشروطیت هر چند به طور ناقص به شماری از آنها اعتبار رسمی بخشید.
خواست برپایی عدالت‌خانه هم در دورانی مطرح شد که قوانین مدنی و جزایی عرفی (سکولار) در ایران وجود نداشت و مجلس شورای ملی به عنوان مهم‌ترین دستاورد این انقلاب اولین قوانین عرفی ایران در حوزه قضایی را تصویب کرد. دولت مدرن، قانون، مجلس، حقوق ملت و دمکراسی پیام‌های اولیه انقلاب مشروطیت و جنبش تجدد بودند.
قانون اساسی مشروطیت با وجود چند اشاره به دین اسلام در اساسی‌ترین بخش‌های خود سکولار بود و زمینه خشنونت‌زدایی از روابط قدرت و مدرن کردن آن را فراهم کرد. اما کشور ما نتوانست راه آغاز شده را پی گیرد و ریشه‌های استبداد چند صد ساله را بخشکاند. فراز و نشیب‌های دهه‌های بعدی نشان دادند راه رسیدن به حاکمیت قانون و دمکراسی و احترام به حقوق شهروندان و جامعه مدنی در ایران تا چه اندازه دشوار و پردست‌انداز است.
جمهوری اسلامی آنتی تز انقلاب مشروطیت
استقرار نظام ولایت فقیه از سال ۱۳۵۸ و تحول آن در سال‌های بعد آنتی تز انقلاب مشروطیت و گفتمان آن بود. در آن زمان روحانی سرشناس شیخ فضل‌الله نوری با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» در مخالفت آشکار با روح و فلسفه سیاسی جنبش مشروطیت به میدان آمده بود. از میان روحانیون کسانی مانند آخوند خراسانی هم بودند که آشکارا به پشتیبانی انقلاب مشروطیت پرداختند.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که بر اساس آن تصویب نهایی قوانین باید به تأیید «هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» برسد، هدف کاهش مخالفت روحانیون با دمکراتیزه کردن ساختار قدرت سیاسی را دنبال می‌کرد. با آنکه انتخاب اعضای این هئیت بر عهده مجلس شورای ملی گذاشته شده بود اما این اصل بعدها روی کاغد ماند.
آنچه در ایران پس از ۱۳۵۷ می‌گذرد بازگشتی تدریجی به همان «دین نبی» و نظام مشروعه است که در اصل ولایت فقیه تبلور یافته است. اصل ولایت فقیه نفی آشکار حاکمیت قانون و مردم است و تجربه جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که بخش جمهوری نظام آشکارا تابع بخش «اسلامی» آن است و مشروعیت دینی نهاد رهبری و اختیارات گسترده‌ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی به او داده در عمل راه را برای هر نوع قانون شکنی و خودکامگی باز می‌کند.
آیت‌الله خمینی در حلقه روحانیون و هوادارانش در تهران/ ۱۳۵۷
اگر قانون اساسی مشروطیت در پی محدود کردن شاه و واگذاری بخش مهمی از قدرت به مجلس شورای ملی بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی و متمم آن با دست و دلبازی ولی فقیه را صاحب اصلی قدرت می‌داند. هم اوست که به نام دین به تنهایی و بدون نظارت نهادهای انتخابی امر و نهی می‌کند، «صلاح» مردم و جامعه را از بالا تشخیص می‌دهد و خود را صاحب کشور می‌داند.
آن بخش از قوانینی هم که ناظر بر قدرت ملت و نهادهای انتخابی هستند در پراتیک سیاسی ایران رنگ باخته و در عمل بسیار محدود شده است. ولی فقیه با آنکه بخش بزرگی از قدرت سیاسی و اقتصادی را به گونه‌ای غیرشفاف و یکجا در دست دارد، دولت در سایه تشکیل می‌دهد، سیاست خارجی تعیین می‌کند و فرمانده نیروهای نظامی است، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیست. او در جزئی‌ترین امور کشور هم دخالت می‌کند، نمایندگانش همه جا حضور دارند و مخالفت با او در عمل به امر ناممکن تبدیل شده است.
در حقیقت مجلس و دولتی که باید در ساختار رسمی جمهوری اسلامی نماینده اراده مردم و نماد جمهوری در حاکمیت اسلامی باشند، سهم کمی در قدرت سیاسی دارند و هر جا این قوانین با اراده رهبری ناهمساز باشند در عمل به حروف مرده روی کاغذ تبدیل می‌شوند.
جایگاه امروزی ولی فقیه نفی آشکار روح و فلسفه انقلاب مشروطیت است. بسیاری از برخوردها، واژگان و تفسیرهایی که این روزها در فضای سیاسی ایران مرسوم شده است بیشتر به رفتار، کردار و ادبیات حاکمان پیش از انقلاب مشروطیت شباهت دارد. «حکم حکومتی»، «فرمان رهبری»، «اذن رهبری»، «دستور مقامات بالای حکومت»، «تصمیم مسئولان ارشد نظام» همگی به معنای دخالت‌های آمرانه، یکسویه و بدون مبنای قانونی یک فرد مربوط می‌شوند و تفاوت چندانی هم با شیوه حکومتی پیش از انقلاب مشروطیت ندارند.
این رهبر و تشکیلات غیرشفافی به نام «بیت رهبری» است که حرف آخر را در امور کشوری، لشکری و سیاست خارجی و حتی اداره «رسانه ملی» می‌زند. نیروهای سیاسی و نهادهای رسمی انتخابی هم برای پیشبرد امور باید خود را با دیدگاه و نظر «آقا» و «بیت آقا» همساز کنند. مجلس و دولت تا آنجایی قدرت دارند که با ولی فقیه همسو و همداستان باشند. نهادهایی تصمیم‌گیرنده اصلی تابع ولی‌فقیه‌اند و یا به‌گونه‌ای با نظر او منصوب شده‌اند. کار شورای نگهبان هم مهندسی انتخابات و نظارت کامل بر مجلس است. نمایندگان مجلس خبرگانی که باید بر کار ولی فقیه نظارت کنند، در عمل از صافی شورای نگهبان منتحب خود او رد می‌شوند و در حقیقت این رهبر است که بر مجلس خبرگان نظارت می‌کند.
در حقیقت مجلس و دولتی که باید در ساختار رسمی جمهوری اسلامی نماینده اراده مردم و نماد جمهوری در حاکمیت اسلامی باشند، سهم کمی در قدرت سیاسی دارند. همین حکایت درباره قوانین اصلی جمهوری اسلامی و تفسیر آنها صدق می‌کند چرا که هر جا این قوانین با اراده رهبری ناهمساز باشند در عمل به حروف مرده روی کاغذ تبدیل می‌شوند.
قوه قضایی بدون عدالت
خواست اساسی دیگر جنبش مشروطیت برپایی عدالت‌خانه بود. وجود یک دستگاه قضایی مستقل و شفاف یکی از ارکان اساسی دمکراسی و حاکمیت قانون را در نظام حکومتی مدرن تشکیل می‌دهد. موضوع دستگاه قضایی کارا و قانونمند از دهه‌های پیش از انقلاب مشروطیت هم توسط دولتمردانی که در صدد اصلاح امور حکومتی بودند مطرح شده بود. امیرکبیر در میانه قرن نوزدهم و بیش از ۵۰ سال پیش از انقلاب مشروطیت در پی محدود کردن قدرت روحانیون و قضاوت شرعی و پی‌ریزی محاکم عرفی بود.
«اسلامی کردن» دستگاه قضایی ایران پس از سال ۱۳۵۸ پایان این تفکیک تاریخی میان شرع و امور عرفی و باز شدن دوباره پای روحانیت به امور قضایی بود. فساد سیستماتیکی که در قوه قضاییه از آن صحبت می‌شود پیش از هر چیز به شفاف و پاسخگو نبودن این دستگاه و سازوکارهای قضایی ضدمدرن بازمی‌گردد
در اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت که به موضوع قوای مملکت اختصاص دارد درباره قوه قضاییه گفته می‌شود «قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات». قانون اساسی مشروطیت زیرساخت‌های نظام قضایی جدید ایران را به وجود آورد و گام شجاعانه نخست را برای عرفی کردن محاکم و امور قضایی و خاتمه بخشیدن به دخالت روحانیت در این حوزه به جلو برداشت. با تصویب قوانین مدنی و جزایی مدرن به تدریج بساط محاکم شرعی برچیده شد.
در سال‌های پس از ۱۳۵۷ سرنوشت قوه قضایی که مسئول آن توسط ولی فقیه منصوب می‌شود هم دست کمی از بقیه نهادهای جمهوری اسلامی ندارد. این دستگاه پرقدرت در برابر هیچ نهاد انتخابی پاسخگو نیست و «استقلال» این نهاد کلیدی که در روح و فلسفه انقلاب مشروطیت به معنای عدم دخالت قوه مجریه و نهادهای قدرت دیگر در امور قضایی بود شکل خودسری و عدم پاسخگویی به خود گرفته است. قوه قضایی ایران بازوی پرقدرت نهاد رهبری و نیروهای نظامی است و بیشتر به دستگاه ظلم و فساد می‌ماند تا عدالت خانه‌ای که انقلاب مشروطیت وعده‌اش را داده بود.
«اسلامی کردن» دستگاه قضایی ایران پس از سال ۱۳۵۸ پایان این تفکیک تاریخی میان شرع و امور عرفی و باز شدن دوباره پای روحانیت به امور قضایی بود. فساد سیستماتیکی که در قوه قضاییه از آن صحبت می‌شود پیش از هر چیز به شفاف و پاسخگو نبودن این دستگاه و سازوکارهای قضایی ضدمدرنی بازمی‌گردد که دخالت نهاد دین و دستگاه‌های قدرتمند در امور قضایی به وجود آورده است.
مسیر وارونه تاریخی
سازوکارها و روابط فراقانونی و دامنه قدرتی که ولی فقیه و تشکیلات وابسته به او از آن برخوردارند، هیچ قرابتی با روح و پیام انقلاب مشروطیت و جنبش تجدد ندارد. گویی جامعه ما به جای پیشرفت در امر حاکمیت قانون مسیر وارونه تاریخی را طی کرده و کسانی که شرع را در برابر مشروطیت قرار می‌دادند قدرت واقعی را در ایران به دست گرفته‌اند.
روشنفکران و کنشگران اصلی انقلاب مشروطیت در رویای پایان حکومت فردی شاه و انتقال قدرت به بخش انتخابی حاکمیت بودند. آنها از نیمه دوم قرن نوزدهم بحث اهمیت پایان بخشیدن به حکومت فردی، حاکمیت قانون، قوه قضایی مستقل و نهادهای انتخابی را به میان کشیدند. شماره اول روزنامه قانون که ۱۲۹ سال پیش به همت میرزا ملکم خان منتشر می‌شد، به روشنی نوشته بود که پیشرفت و توسعه ایران را در گروی وجود قانون و حکومت قانونی و نظارت بر قدرت است.
کسانی همچون مشیرالدوله و میرزا ملکم خان هم، از درون تلاش کرده بودند سلطنت استبدادی را قانونمند سازند. اما این انقلاب مشروطیت بود که افق جدیدی در برابر جامعه ایران برای استقرار حکومت قانون و پایان قدرت فردی شاه قاجار گشود.
اگر انقلاب مشروطیت با روح زمانه خود سازگار بود، انقلاب سال ۱۳۵۷، دخالت روحانیون و نهاد دین در حکومت و شکل‌گیری نهادی مانند ولایت فقیه رویدادهای ضدمدرن و ناهمساز با زمانه بودند که نقش اساسی در رو به قهقرا بردن جامعه ایران ایفا کردند. اتفاقی هم نیست اگر شیخ فضل االله نوری ضد مشروطیت در جمهوری اسلامی قهرمان می‌شود و کسی از میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا حبیب اصفهانی، حاج سیاح، میرزا جهانگیرخان، دهخدا، ملک المتکلمین، طالبوف، آخوندزاده و دیگر روشنفکران و کنشگران انقلاب مشروطیت یادی نمی‌کند.