در سال‌های گذشته، تلاش حکومت برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی»، «رونق تولید» تنها دیوانسالاری حکومت را فربه‌تر کرد و به تجربه موفقی نیانجامید.
با این وجود اینک رهبر حکومت در راستای فرار به جلو «جهش تولید» شعار سال ۹۹ قرار داد و هنوز ساعتی از انتشار سخنان رهبر حکومت در خصوص «جهش تولید» نگذشته بود که این «رویاپردازی» همچون گذشته با نمایشی از استقبال، اشتیاق، و شیفتگی کارگزاران حکومتی مواجه شد.
این نمایش ذوق‌زدگی این عوامل حکومتی به گونه‌ای است که گویا این نخستین بار است که تئوری «جهش تولید» در جهان مطرح شده، و در همین راستا مسابقه رسانه‌ای و نمایشی کارگزاران حکومت برای کشف مکنونات شگفت‌آور و پنهانی در پس مفهوم «جهش تولید» آغاز شده است.
از این رو به نظر می‌رسد که سال ۹۹، صحنه کشفیات محیرالعقول آنها درباره «جهش تولید» باشد. برای مثال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی به مناسبت سال نو «جهش تولید» را مسیر اعتلای کشور دانست.
این واگویه رئیس مجلس با گفته‌های سایر کارگزاران دنبال شد. از جمله یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه جهش تولید می‌تواند هم رونق تولید و هم حمایت از کالای داخلی و هم اقتصاد مقاومتی را در بر گیرد، مدعی شد: «جهان استکبار تمام توان خود را برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران به کار گرفته و با تحریم‌های ظالمانه ما را در یک محاصره اقتصادی ۱۰۰ درصدی قرار داده است؛ برون‌رفت از این شرایط و این چالش در صورتی محقق می‌شود که ما بتوانیم از توان خود در جهت پیشرفت در حوزه تولیدات داخلی استفاده کرده و به بهره وری کامل تر از منابع خود توجه کنیم».
البته نباید فراموش کرد که «جهش تولید» به خودی خود به معنای پیشرفت یا بهره‌وری نیست. جهش تولید تنها زمانی می‌تواند به پیشرفت و بهره‌وری بیانجامد که رقابتی بوده و با کسب بازار در عرصه جهانی همراه باشد. در غیر این صورت در خوشبینانه‌ترین حالت تولید برای تولید، یا تولید برای بالا بردن آمار تولید است و سودی از آن نصیب اقتصاد ایران نخواهد شد.
در یک فراز دیگر محمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، مدعی شد: «رونق تولید و ایجاد اشتغال باعث رفع بسیاری از گرفتاری‌ها در عرصه فرهنگی و اجتماعی می‌شود وحتی باعث افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق خواهد شد».
بدین ترتیب «جهش تولید» حتی داروی حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی شمرده شد. علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز برای عقب نماندن از قافله مداحان «جهش تولید» با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی خامنه‌ای به این نام، می‌گوید: «تجربه سال‌های گذشته نشان داد، علیرغم اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، ظرفیت اقتصادی کشورمان بسیار است به گونه‌ای که اگر سیاست‌گذاری مربوط به این حوزه به درستی تدوین و عملیاتی شود، تحولات زیادی در اقتصاد ایجاد خواهد شد».
همین اظهارات توسط حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» در مجلس نیز تکرار شد. او با تکرار مکررات گویا به کشف تازه‌ای نایل آمده و می‌گوید: «شعار سال جاری نیز همانند سال‌های گذشته درباره مسائل اقتصادی است، بنابراین در شرایط کنونی اولویت اصلی کشور رفع مشکلات نظام اقتصادی بوده و تمام برنامه‌ها و تصمیمات مسئولان باید در راستای تحقق این امر باشد».
زنجیره این مداحی‌ها در خصوص «جهش تولید» ادامه خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد به زودی پایان بپذیرد.
در چهار دهه اخیر، حتی در زمانی که درآمدهای نفتی در بالاترین سطح خود بود بارها کورسوی رونق در اقتصاد ایران نمودار شد، اما به دلایل گوناگون اقتصادی و سیاسی مجدداً رو به خاموشی رفت. به همین دلیل دشوار است که حتی به فرض دسترسی به امکانات لازم بتوان با قطعیت وعده «جهش تولید» در سال جاری را، جدی تلقی کرد.
رکود و دستیابی به «جهش تولید» رونق پایدار یک فرایند پر از مخاطره و فراز و نشیب است و نیازمند زیرساخت‌هایی است که در شرایط فعلی که اقتصاد ایران در زیر فشار تحریم‌ها و انتشار ویروس کرونا قرار دارد ممکن نیست.
در کشورهای دیگر معمولاً وجود شفافیت، کارآمدی، به‌کارگیری منابع و ذخایر استراتژیک، و مازاد مالی بودجه دولت‌ها و بخش خصوصی قدرتمند یکی از منابع تأمین مالی افزایش تولید است. در ایران نیز شرط خروج از رکود، توان مالی دولت، افزایش تسهیلات بخش بانک‌ها به بخش خصوصی و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران است.
طبیعی است که با تنگناهای مالی دولت که افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی نماد آن است، فرایند گذار از رکود به تندی و آسانی میسر نخواهد بود.
بدین ترتیب با توجه به کسر شدید بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی و انجماد ذخایر ارزی و فساد گسترده بالاخره اتلاف سرمایه‌های مالی و انسانی در دهه‌های اخیر، حاکمیت توانی برای برون‌رفت از رکود عمیق و «جهش تولید» ندارد.
بنابراین هیاهو پیرامون «جهش تولید» همچون شعار سال گذشته خامنه‌ای به هیاهو برای هیچ بدل خواهد شد.