به گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، سطح تولید نفت ایران، در ماه ژوئیه، به کمترین میزان از نیمه دهه ۱۹۸۰ رسیده است. بر پایه این گزارش تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۲.۲۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که سطح تولید در دوره پسابرجام حتی به سه میلیون و هشت هزار بشکه رسیده بود.
بدین ترتیب اقتصاد ایران و بویژه صنعت نفت آن شرایط ویژهای را تجربه میکند. البته گزارش بلومبرگ بر پایه منابع اطلاعاتی ثانویه است و میبایست با سایر منابع اطلاعاتی بازار نفت مقایسه شود و محتاطانه تحلیل شود. منتها اگر همین یافتهها مبنای داوری قرار گیرد، میتوان گفت که سیاست و راهکار تحریمی دولت آمریکا علیه صادرات نفتی حکومت ایران تا حد زیادی موفق بوده است. البته نمیتوان انکار کرد که علیرغم اینکه سطح تولید نفت ایران بر اثر تحریمها کاهش فراوانی داشته، اما ایران هنوز قادر به تولید و صادارت نفت است.
اطلاعات دقیقی از صادرات نفت ایران در دست نیست اما بنا به منابع گوناگون خبری دارای نوسان است و در ماههای اخیر صادرات نفت ایران دستکم ۱۰۰ در روز هزار بشکه برآورد شده است. این میزان از صادرات نفت البته نیازهای حکومت ایران به درآمدهای ارزی را برآورده نمیکند. بنابراین حکومت ناچار است برای بقای اقتصاد ایران ترکیبی از اقدامات گوناگون را به اجرا بگذارد.
با این وجود اما هنوز زود است که در خصوص هدف نهایی آمریکا از تحریمها آن یعنی به صفر رساندن صادرات نفت ایران و همچنین پیامدهای اقتصادی و سیاسی تحریمها داوری کرد. چون با گذشت زمان و چگونگی برخورد با چالش تحریمهاست از سوی حاکمیت است که اثر نهایی تحریمها آشکار میشود.
واکنش حاکمیت به کاهش صادرات نفت
در واکنش به کاهش صادرات و درآمدهای نفتی، دولت سقف درآمدهای نفتی بودجه را که در سال گذشته بر پایه صادرات ۱.۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت بسته شده بود، تغییر داد و میزان صادرات نفت در بودجه ۳۰۰ هزار بشکه در روز منظور شد. این به معنای انقباظی شدن بیشتر بودجه است.
دولت همزمان با کاهش هزینهها تلاش میکند تا با استفاده از ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و برخی از اقدامات نظیر فروش اموال دولتی یا انتشار اوراق قرضه امور را به شکل روزمره اداره کند. این اقدامات هر چند لازم بوده اما کافی نیست. بنابراین دولت متوسل به همچنین قرض از بانک مرکزی متوسل میشود.
این راهکارها البته از نظر اقتصادی دارای پیامدهای منفی نظیر آثار تورمی یا از بین رفتن ذخایر ارزی بین نسلی است. اما دولت با توجه تحریمهای گسترده چاره دیگری ندارد.
قیمت نفت رو به کاهش
پیش از آغاز دور جدید تحریمهای نفتی، برخی از مقامات حکومت مدعی بودند که حذف ایران از بازار نفت به کاهش عرضه نفت انجامیده و به دنبال تنش در بازار نفت، افزایش قیمت نفت اجتنابناپذیر خواهد بود. تجربه اما چیز دیگری را نشان داد و امید این مقامات به یأس مبدل شد.
در همین راستا، هر قیمت نفت در بازار جهانی نیز در سه ماه نخست امسال تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافت، اما از آن زمان تاکنون کاهش یافته و به کمتر از ۶۵ دلار در هر بشکه رسیده است.
دلایل گوناگونی در پس ثبات نسبی قیمت در بازار نفت است که به مهمترین آنها اشاره میشود. نخست اینکه رقبای نفتی ایران یعنی کشورهایی نظیر عربستان جای خالی ایران را در بازار جهانی نفت پرکردهاند. برای مثال چین به عنوان بزرگترین مشتری نفتی ایران اینک به مشتری بزرگ عربستان سعودی تبدیل شده است. بنابراین بازار نفت نگرانی از حذف ایران از بازار صادرات نفت احساس نمیکند.
به این ترتیب بازار جهانی نفت به یک معنا با بیرون رفتن ایران از بازار نفت عادت کرده است. افزون بر این آهنگ رشد اقتصاد جهانی هم به گونهای است که اجازه افزایش تقاضا را نمیدهد. از نشانههای کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهانی یکی کاهش رشد اقتصادی چین نسبت به گذشته است. همزمان فدرال رزرو برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۸ نرخ بهره را کاهش داد.
پیامدهای کاهش درآمد نفتی دولت
رشد اقتصادی در ایران وابسته به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد برونزا و درونگرای آن است، پس باید انتظار داشت که با کاهش درآمدهای نفتی تنگنای مالی ایران بیشتری شده و کسر بودجه هم افزایش پیدا کند.
پیامد مستقیم چنین امری کاهش رشد اقتصادی کشور است که بر سایر متغیرهای اقتصادی آنها همچون اشتغال و درآمد سرانه و سطح زندگی شهروندان آنها تأثیر منفی خواهد داشت.
پیشبینی مراکز پژوهشی داخلی، نظیر مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین صندوق بینالمللی پول نیز همین امر را تأیید میکند.