موضوع رد درخواست ایران برای دریافت کمک پنج میلیارد دلاری از صندوق جهانی پول (IMF) برای مقابله با شیوع ویروس کورونا، بعد از مصاحبه مفصل محمد نهاوندیان با تلویزیون سی‌ان‌ان، در اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی در نشست هیئت دولت نیز مطرح شد و مورد انتقاد تند او قرار گرفت.
حسن روحانی که از آمریکا به عنوان «تروریستِ درمانی» یاد می‌کرد، در بخش مقدماتی اظهارات خود مدعی شد که ایران از نقطه اوج شیوع کورونا عبور کرده؛ ادعایی که نه مورد قبول سازمان بهداشت جهانی است و نه با واقعیت صحنه در داخل کشور هم‌خوانی دارد، و علاوه بر آن از سوی محافل پزشکی و تخصصی ایران، و همچنین همکاران خود او در وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کورونا مردود خوانده شده است.
او در صحبت‌های روز چهارشنبه خود، که مانند اظهارات هفته گذشته به لایحه دفاعیه از عملکرد دولت شبیه بود تا طرح مشکلات مردم و اقدامات لازم برای کاهش آن، از ایران تصویری ترسیم کرد که در آن کمترین مشکلی دیده نمی‌شود؛ تجهیزات تشخیص و درمان کووید-۱۹ در داخل تولید و در اختیار همه قرار دارد، انبارها مملو از کالا و غلات است، سدها آبگیری و مسیل‌ها لای‌روبی شده و حتی برای جاری شدن سیل در بلوچستان و سیستان هم، به دلیل آمادگی برای ذخیره‌سازی آب، باید خوشحال بود!
حتی اگر نیمی از اظهارات روحانی، که گویی در سیاره دیگری زندگی می‌کند، در مورد مرتب بودن اوضاع ایران از هر جهت، واقعیت داشت می‌توان پرسید با این همه اصرار پنج میلیارد دلار پول نقد را برای مصرف در کدام نقطه دیگر دنیا می‌خواهید؟
دلایل تقاضای وام کلان
درخواست وام پنج میلیارد دلاری ایران از صندوق جهانی پول یک تصمیم صرفاً سیاسی است و دولت روحانی اطمینان دارد که پرداخت چنین پولی با این حجم، نه در توان صندوق بین‌المللی پول است، نه با نیازهای فوری ایران در مقایسه با سایر کشورهای عضو صندوق می‌خواند و نه به دلیل وضعیت بانکی ایران، بخصوص بعد از قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) قابل تحقق است.
ایران با حدود ۳.۴ میلیارد دلار سهم در صندوق، یکی از سهامداران کوچک به شمار می‌رود، در حالی که آمریکا با بیش از ۸۲ میلیارد دلار (بالغ بر ۱۶ درصد حق رأی) بزرگترین سهام‌دار و از این لحاظ با فاصله زیاد قبل از ژاپن (۶ درصد) و چین (۶ درصد) قرار دارد.
پرداخت کمک اضطراری صندوق به کشورهای عضو به نسبت نیاز آنها، توانایی بازپرداخت وام و نقش وام پرداخت شده در ایجاد تعادل پولی و شرایط اقتصادی در کشور دریافت‌کننده صورت می‌گیرد.
ایران در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ و زمان دولت محمد مصدق، تا سال ۱۳۵۰ و در دولت هویدا، یک رشته وام‌های کوچک از صندوق دریافت کرد که مجموعه آنها، معادل ۱۸۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۵۲ به طور کامل بازپرداخت شد و سال بعد از آن (پنج سال قبل از انقلاب) به سرگروهی کشورهای الجزیره، افغانستان، پاکستان، مراکش، تونس و غنا درآمد، و عضو هیئت مدیره صندوق نیز شد.
نیت اصلی دولت روحانی برای درخواست وام کلان و غیر قابل دریافت از صندوق بین‌المللی پول بخشی به مشکلات مالی آن باز می‌گردد که با کاهش قیمت نفت حادتر شده و بخش دیگر به حوزه اقتدار خامنه‌ای که با استفاده از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، مانع از قانونی شدن و اجرای لایحه‌های چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی شد که امروز یکی از موانع جدی پرداخت وام از سوی هر بانکی به ایران است.
نکته دیگری که دولت روحانی را تشویق به طرح درخواست وام غیر قابل دریافت از صندوق بین‌المللی پول کرد، نشان دادن غیرمستقیم قدرت آمریکا در تحمیل خفقان مالی علیه جمهوری اسلامی و زیان‌بخشی سیاست مورد علاقه خامنه‌ای برای بسته نگاه داشتن در مذاکرات و ممانعت از آشتی با آمریکاست؛ موضوعی که با اجرای طرح وسیع تبلیغات «لغو تحریم‌ها» با همین هدف در جبهه دیگری پیگیری می‌شود، در حالی که روحانی می‌داند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بدون مذاکره مستقیم با واشینگتن برداشتنی نیست.
نقش آمریکا در رد درخواست وام ایران
انتخاب اعضای شورای حکام ۲۴ نفری صندوق بین‌المللی پول که بازوی اجرایی آن به شمار می‌رود، توسط ۱۸۹ کشور عضو و به نسبت سهم آنها صورت می‌گیرد.
بیشترین رأی در تعیین اعضای شورای حکام متعلق به آمریکاست و با توجه به نحوه تصمیم‌گیری شورای حکام که در موارد متعارفی با اکثریت ۷۰ درصد و در تصمیم‌گیری‌های کلان با اکثریت ۸۵ درصد انجام می‌شود، برخلاف ادعای آقای محمد نهاوندیان که در مصاحبه اخیر با کریستین امانپور از شبکه سی‌ان‌ان مدعی شده بود «آمریکا دارای حق وتو نیست و درخواست وام ایران در دست بررسی و در جریان است»، آمریکا در تصمیم‌گیری‌های صندوق (عملاً) از حق وتو برخوردار است.
صندوق بین‌المللی پول، و بانک جهانی که رئیس آن با پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا و از یک کشور اروپایی انتخاب می‌شود، دو نهاد جهانی مالی متصل به سازمان ملل محسوب می‌شوند و در آمریکا مستقر هستند، و هر یک به ترتیب مسئولیت نظارت بر اقتصاد کلان و اقتصاد خرد در جهان را عهده دارند که این دو مسئولیت مکمل، شاید زیبنده بازبینی و تجدید نظر و جابه‌جایی بین آن دو است.
قدرت پولی تعیین‌کننده در هر دو نهاد دلار آمریکا و بعد از آن واحد پول اتحادیه اروپا (یورو) است و آرای تعیین‌کننده در شورای حکام صندوق بین‌المللی پول نیز به همین نسبت تقسیم شده است.
تصمیم‌گیری کلان توسط صندوق بین‌المللی پول، از جمله قبول درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری، بدون موافقت آمریکا امکان‌پذیر نیست، چنانکه لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز به رغم کمپین تبلیغاتی و بسیار پرهزینه آقای ظریف (دعوت از سی‌ان‌ان برای مصاحبه با نهاوندیان، چاپ مقاله در وال استریت جورنال، جمع کردن امضا از چهره‌های شناخته شده اروپایی و تماس با نمایندگان دمکرات در کنگره آمریکا...)، بدون اعلام آمادگی رسمی تهران برای انجام مذاکره مستقیم با واشینگتن، راه به جایی نخواهد برد.
در حقیقت با اجرای کمپین تبلیغاتی «لغو تحریم‌های آمریکا» و همزمان در خواست وام پنج میلیارد دلاری غیر قابل پرداخت از صندوق بین‌المللی پول به بهانه مقابله با شیوع کرونا، حسن روحانی ورشکستگی مالی دولت و زیان‌های ادامه خودداری از مذاکره مستقیم با آمریکا را به رخ علی خامنه‌ای می‌کشد.