در حالی که رسانه‌های جمهوری اسلامی به استقبال چهل و دومین سالگرد رأی‌گیری ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ می‌رفتند، خبر تشکیل «کمیته ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ» منتشر شد؛ کمیته‌ای با ریاست وزیر جهاد کشاورزی که با داشتن اختیار کامل از «ستاد تنظیم بازار»، وظیفه کنترل قیمت مرغ را عهده‌دار شد.
داستان پرواز بال‌های قیمت مرغ اگرچه از ماه‌های پایانی سال گذشته و بویژه با حذف تدریجی گوشت قرمز از سفره‌های مردم به دلیل مشکلات اقتصادی، بر صدر اخبار نشست با این وجود اما بحران در بازار مرغ و تخم‌مرغ ایران محدود به همین مدت نیست.
مثلاً اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ با بیان اینکه «دشمنان» تلاش می‌کنند که «چهره‌ای ضعیف، ناتوان و ناکارآمد از جمهوری اسلامی ارائه کنند»، وعده داده بود که دولت بازار مرغ را «به زودی کنترل می‌کند»؛ وعده‌ای که تا همین امروز عملی نشده و آن «به زودی» هرگز فرا نرسید.
ریشه‌یابی بحران توسط مسئولان؛ از تقاضای غیرمعمول مردم تا شبکه‌های اجتماعی!
حالا در بهار سال ۱۴۰۰ مردم در شهرهای مختلف ایران در حالی با مشکل کمبود مرغ و بهای گران آن روبه‌رو هستند که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی، هر کدام، دیگری را مسئول این نابسامانی معرفی می‌کنند. از جمله، دبیر «ستاد تنظیم بازار» در آخرین روزهای سال گذشته انگشت اتهام را به سمت وزارت جهاد کشاورزی گرفت و گفت که اگرچه این وزارتخانه می‌گوید «تولید مرغ را انجام داده اما برآوردهای ما این موضوع را نشان نمی‌دهد».
پیشتر اما شماری از دیگر مقام‌های مسئول و البته فعالان صنفی همچون نایب رئیس «کانون سراسری مرغداران گوشتی»، از «تصمیم‌های غلط ستاد تنظیم بازار» به عنوان دلیل اصلی بحران در بازار مرغ نام برده بودند.
بیشتر در این باره: پلیس تهران از دستگیری «۲۰ دلال مرغ» و «کشف ۵۳ تن مرغ احتکارشده» خبر میدهددر مقابل اما وزارت جهاد کشاورزی، توپ را به زمین تولیدکنندگان انداخت؛ معاون امور تولیدات دامی این وزارتخانه در اواخر پاییز سال گذشته گفته بود که به دلیل کاهش تولید، «در تامین نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا نسبت به نیاز کشور عقب هستیم». او بخش بزرگی از مشکل را هم «صنعت مرغ مادر» دانسته بود چون به گفته وی، «اگر جوجه نباشد شاهد این اتفاقات خواهیم بود».
در مقابل همه اینها اما شماری از مقام‌های استانی، تقصیرها را گردن تهران می‌اندازند. از جمله، سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان در نخستین روزهای فروردین‌ماه گفت که مرغ در این استان به اندازه کافی تولید می‌شود اما «به دلیل کمبود مرغ در تهران، بخشی از مرغ زنده استان به تهران حمل [می‌شود] و همین امر باعث افزایش قیمت مرغ در اصفهان شده است».
در همین استان اما مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی، کل ماجرا را عوض کرد و گفت که «صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی با نشان دادن کمبودها و صف‌ها بر حجم کاذب تقاضای مرغ دامن می‌زنند». او علاوه بر اینها، مشکل را در سیستم «توزیع نامناسب» مرغ در استان دانست.
فهرست شانه خالی کردن افراد و نهادهای مسئول در بحران مرغ در جمهوری اسلامی البته تنها به همین موارد محدود نیست آنچنانکه برخی دیگر نیز از «تعداد زیاد مرغدارها»، «تقاضای غیرمعمول مردم»، «مداخلات غیرکارشناسی» و «عدم هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار» به عنوان دلایل بحران مرغ یاد کردند.
اغلب این موضع‌گیری‌ها و اتهام‌زنی‌ها درباره ناآرام شدن بازار مرغ در نظام ولایت فقیه در حالی منتشر شده‌اند که همزمان، رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی در حال انتشار مطالب متنوعی درباره سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ و رأی‌گیری ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ هستند؛ مردم اما با سفره‌هایی کوچک‌تر از قبل در صف خرید مرغ به انتظار ایستاده‌اند و یا با امید به بهایی ارزان‌تر، سرگردان از این مغازه به مغازه‌ای دیگر می‌روند.
قاچاق مرغ؛ قطعه‌ای از پازل فساد
داستان مرغ اما در گستره‌ای فراخ‌تر، موضوع متفاوتی از اقتصاد جمهوری اسلامی نیست؛ سیستمی غرق در فساد و فسادپرور که مدت‌هاست بازار مرغ را هم به فساد کشانده است. در رسانه‌های جمهوری اسلامی، موارد فراوانی از کشف محموله‌های قاچاق مرغ، به واقع در سراسر کشور، منتشر شده است
در همین فروردین‌ماه بیش از ۸ هزار مرغ زنده و ۴ تن گوشت مرغ در زنجان کشف شد؛ فرمانده انتظامی کاشان هم از توقیف ۱۰ کامیون حامل مرغ زنده با وزن بیش از ۳۴ تن خبر داد که به صورت غیرمجاز قصد خروج از استان را داشتند. طی ماه‌های اخیر، در قزوین، کرمان، مهاباد، بم، تبریز، همدان، خلخال و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ دیگر هم محموله‌های قاچاق مرغ کشف شده‌اند.
قاچاق مرغ در جمهوری اسلامی البته فقط به ماه‌های اخیر بازنمی‌گردد؛ از جمله دی‌ماه سال ۱۳۹۶ نیز فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان از کشف دو هزار و ۵۰۰ مرغ قاچاق خبر داد و یا حتی در تابستان سال ۱۳۹۱ هم هزاران کیلوگرم مرغ قاچاق در ایلام و آستارا کشف شده بودند؛ محموله‌ای که رد پای آن در رشت، قم، یزد و اردکان هم پیدا شد.
بخش بزرگی از بحران کنونی مرغ در ایران، به دلیل قاچاق آن به عراق است؛ آنچنانکه تفاوت قیمت بین ایران و عراق، نیاز بازار عراق به مرغ و همچنین فسادهای موجود در سیستم گمرکی جمهوری اسلامی باعث شده تا قاچاق مرغ مرتبا گسترش یابد. از این رو، بسیاری از محموله‌های قاچاق در مناطق مرزی و یا در مسیر مرز با عراق کشف شده‌اند.
تیرماه سال گذشته، حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از جاسازی مرغ در بار آجر برای ارسال به عراق خبر داد و افزود که «این اقدامات در ترمینال‌های ایران و جلوی چشمان مأموران گمرگ و مرزبانی انجام می‌شوند». فساد سیستماتیک در زمینه قاچاق مرغ به عراق آنچنان مشهود است که به گفته وی، بسیاری از افراد و شرکت‌های فعال در زمینه قاچاق مرغ به عراق، حتی دارای کارت بازرگانی هستند.
بی‌ارزش شدن پول ملی ایران و امکان تجارت به صورت دلاری هم باعث شده تا شماری از مرغداران به قاچاق تولیدهای خود به کشورهای همسایه اقدام کنند؛ موضوعی که بیش از هرچیز ریشه در ناکارآمدی و فساد خود نهادهای نظارتی و بی‌ثباتی کلی در اقتصاد ایران دارد. مهرماه سال ۱۳۹۷ همزمان با افزایش ناگهانی و دو هزار تومانی بهای هر کیلوگرم مرغ، یک فعال صنفی با اشاره به افزایش قاچاق مرغ به کشورهای همسایه گفت که بحران قاچاق مرغ گاه حتی به حمله فیزیکی و خشونت بار قاچاقچیان به رانندگان کامیون حامل مرغ نیز منجر شده است.
این قاچاق سیستماتیک البته رویه ناشناخته و پنهانی برای نظام جمهوری اسلامی نیست؛ آنچنانکه مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ماه سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که بر خلاف سخنان مقامات گمرک، ۹۵ درصد از قاچاق به کشور از طریق ورودی‌ها و روش‌های قانونی و از طریق ۳۱ روش انجام می‌شود.
مرغ یا تخم‌مرغ؛ مسئله این نیست
مرغ آخرین ایستگاه بحران و گرانی در اقتصاد جمهوری اسلامی و معیشت مردم ایران نیست؛ آنچنانکه فعالان صنفی در زمستان سال گذشته از گسترده شدن قاچاق تخم‌مرغ ایران به افغانستان خبر دادند که افزایش بهای این کالا در داخل ایران را هم در پی داشت. به گفته این فعالان، «هر تریلی تخم‌مرغ قاچاق به خارج از کشور، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود دارد».
بحران مرغ در جمهوری اسلامی، آیینه تمام‌نمایی از اقتصاد و مدیریت از نوع نظام ولایی است؛ ساختاری که غرق در فساد سیستماتیک است؛ اقتصادی دولتی که محصولی جز رانت و قاچاق و بی‌ثباتی تولید نمی‌کند؛ مسئولانی که جز شانه خالی کردن بعد از این همه سال هنوز قادر به حل مشکل نیستند؛ و ستادهایی که همچون قارچ سبز می‌شوند و بی‌سرانجام محو می‌گردند.
در این میان، سفره‌های مردم روز به روز خالی‌تر می‌شود آنچنانکه حالا مرغ هم نم‌نم به فهرست بلندبالای خوراکی‌های لوکس و تقریباً دست‌نیافتنی اضافه شده؛ اسحاق جهانگیری -بسان دیگر مسئولان نظام- اما با ممارستی که در زبان و قلم نمی‌گنجد همچنان وعده می‌دهد و تصویری خیالی ترسیم می‌کند: «اجازه ندادیم در کشور قحطی به وجود آید».