با انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه از سوی رهبر جمهوری اسلامی، برخی اقدامات او از سوی برخی به عنوان مبارزه با فساد مدیریتی-مالی در قوه قضائیه توصیف شده است.
از شگفتی‌های روزگار یکی این است که رئیس جدید قوه قضائیه در سالیان طولانی یکی از مدیران بالا و اصلی این قوه بوده و از نزدیک فعالیت‌های درون این قوه نظارت و مدیریت داشته است. به همین دلیل گمان نمی‌رود که رئیس جدید قوه قضائیه از فساد مدیریتی-مالی در این قوه بی‌اطلاع باشد.
رمز سکوت طولانی رئیس جدید قوه قضائیه در قبال فساد مدیریتی- مالی این قوه و تحرکات سریع برای «اصلاح» این قوه از شگفتی‌های درون حاکمیت است. برخی اقدامات رئیس جدید قوه قضائیه را به عنوان رقابت جانشینی رهبر قلمداد کردند، اما برخی دیگر آن را تسویه حساب توصیف می‌کنند.
به هر روی، و با هر تأویلی از این رخداد، این پرسش می‌تواند قابل بررسی باشد که آیا رئیس جدید می‌تواند آنچه فساد گسترده مدیریتی-مالی در این قوه و دیوانسالاری حکومت ولایی که -ویژگی اساسی آن توزیع رانت اعم از رانت سیاسی، اقتصادی و منزلتی- را کاهش دهد؟ یا اینکه فساد چنان در تاروپود حاکمیت رسوخ کرده که پیش شرط هر اصلاح ساختاری به معنای خلع ید از حاکمیت و نهادهای ولایی است.
اگر کاهش فساد مشروط به شفافیت، پاسخگویی و برابری شرایط برای شهروندان برای در اختیار گرفتن فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و منزلتی باشد، به نظر نمی‌رسد چنین امری در ساختار فعلی حاکمیت -از نظر حقوقی و حقیقی- امکان‌پذیر باشد. چه حاکمیت در بالاترین سطح خود یعنی رهبر آن در مقابل نهادها حکومتی و همچنین شهروندان شفاف و پاسخگو نیست. نهادهای وابسته به رهبر اعم از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته، آستان قدس و سایر نهادها مشابه نیز از شفافیت یا پاسخگویی برخوردار نیستند.
بنابراین هر نوع کوشش پایه‌ای و پایدار برای شفافیت و پاسخگو کردن این نهادها و در نتیجه زمینه‌سازی برای کاهش فساد مدیریتی-مالی ساختاری به معنای دگرگونی ساختاری و انحلال این نهادهاست. پایه حکومت ولایی همین نهادها هستند و هر گونه آسیبی به آنها به معنای آسیب حکومت ولایی است. این نهادها در مجموع برآمده از نابرابری توزیع رانت بوده و کارکرد اصلی آنها بازتولید رانتبری و نابرابری توزیع فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و منزلتی است.
بازتولید رانتبری و نابرابری
بنا به پژوهش‌های گوناگون بین‌المللی در دولت رانتی -در خاورمیانه و شمال افریقا- بخش عمده مؤسسات و نیروی کار در عرصه واحدهای اداری و اقتصادی فعال بوده و حاکمیت با تمرکز و انحصار درآمد تنها قادر است گروه کوچکی از افراد وابسته به خود را که خودی خوانده شده و از فیلترهای ایدئولوژیک نظام عبور کرده‌اند، در مقامات بالای مدیریتی اقتصاد و سیاست فعال کند.
استخدام در چنین مشاغلی دارای مزیت گوناگون و پرشماری برای این گروه است. نمونه چنین مشاغلی را می‌توان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت خارجه، وزارت کشور و استانداری‌ها دید. مزیت‌های ناشی از اقتصاد رانتی برای گروه‌های رانت‌بر را می‌توان در مقولاتی چند که دارای همبستگی هستند طبقه‌بندی کرد.
۱. مزیت اقتصادی: مزیتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی پر سود به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت‌نامه‌های خاص به انحصار فرد، باندهای ذی نفوذ یا شبکه حامیان و مریدان یا باندها و لابی خاصی درمی‌آید. همچنین دسترسی به منابع بانکی و ارزی ارزان برای دریافت وام یا کارچاق کنی در مسیر دریافت وام به دیگران.
در اختیار گرفتن رانت آموزشی و مدرک در مؤسسات آموزش عالی از دیگر مصداق‌های مزیت اقتصادی برای کسانی است که «خودی» تلقی می‌شوند. نیروهایی بسیجی و پاسدار که از این مسیر وارد نظام آموزشی می‌شوند به تدریج فرصت‌های شغلی را در دانشگاه‌ها و دیوانسالاری رژیم در اختیار می‌گیرند.
۲. مزیت سیاسی: مزیتی است که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حامی یا مریدپروری به یک مقام یا شبکه‌ای متشکل از مریدان و حامیان حکومت صورت می‌گیرد. جابه‌جایی «مینی‌بوسی» باندهای گوناگون رژیم در مؤسسات و ادارات بیان همین محفل‌بازی و باندبازی است. اعضای مجلس و نهادهای سیاسی حکومت از این مزیت استفاده می‌کنند.
۳. مزیت اطلاعاتی: یعنی مزیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی یا سیاسی با ارزش در زمان خاص و استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی معین. چنین اطلاعاتی دارای ارزش اقتصادی و سیاسی است و طبیعتاً می‌توان با مبادله آن به سودهای کلان دست یافت.
۴. مزیت ارتباطی: که در ترکیب با مزیت اطلاعاتی می‌تواند کارچاق کنی را مسیر نماید و راه پرپیچ و خم دیوانسالاری را کوتاه کند و موانع قانونی و غیر قانونی برای کسب امتیازات اقتصادی را بر طرف کند.
۵. مزیت های منزلتی و مذهبی: در قالب تصدی مناصب مذهبی مانند امامت جماعت در ادارات یا امامت جمعه و جماعت که دسترسی به رانت اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی و ارتباطی را امکان‌پذیر می‌کند.
حاکمیت با استفاده از درآمدهای نفتی و دولتی و نهادهای وابسته می‌تواند با دادن امتیاز که از آن یاد شد، طرفداران خود را در قالب دیوانسالاری دولتی یا گروه‌های شبه‌مستقل وابسته به حکومت سازماندهی کند. چنین اقدامی «گروه‌سازی» یا بسیج نیروهای خودی در دیوانسالاری و شبکه غیر رسمی خوانده می‌شود.
گروه‌سازی حاکمیت رانتی، مانعی برای پیدایش جامعه‌ی مدنی مستقل از دولت و همچنین کارکردش نابودی سرمایه‌ی اجتماعی مستقل از حاکمیت است. در همین راستا، بر اساس سیاست «ویترین‌سازی» در حاکمیت رانتی، همه اجزای جامعه مدنی از قبیل احزاب، نهادهای مدنی و غیردولتی در جامعه رانتی به شکل نمایشی وجود دارند، اما کارکرد لازم را برای پاسخگویی، شفافیت روابط اجتماعی و نظارت بر نهادهای قدرت ندارند.
توزیع رانت میان عوام الناس و تشکیل «گروه‌های شیفته‌ی رهبر» از جلوه‌های بارز گروه‌سازی در حکومت ولایی است. شبکه مداحان حکومتی، تکیه‌ها و مساجد و موکب‌های عزاداری نظیر موکب‌های اربعین و محرم و نهادهای مذهبی و سیاسی دیگر نمونه‌های چنین گروه‌سازی‌های حکومتی و سازماندهی جامعه مدنی است.
حامی‌پروری و مریدپروری هم‌چون شبکه‌ای بر سازمان‌های رسمی سایه انداخته و کارکرد آنها را از مجاری قانونی و رسمی خارج و فساد مدیریت را نهادینه می‌کند. چنین فرایندی که بر تبعیض نظامند مند منابع استوار است شرط تولید اقتدار ولایی و بسیج نیروهای طرفدار حکومت است و هر نوع ممانعت از آن به معنای سست کردن پایه های حکومت ولایی است.
به زبان دیگر با حذف این تبعیض و رانتبری چیزی از رژیم باقی نمی‌ماند.