امواج گسترده سیل که ۲۵ استان کشور و چهار هزار و ۴۰۰ روستا را در نوردید خسارت‌های گسترده‌ای را تا کنون برجای گذاشته که هنوز در حال گسترش است. در برخی از استان‌ها دوره بازگشت این سیل بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران، چند صد سال بوده است و روشن است که به دلیل ابعاد گسترده آن امکان بازدارندگی کامل در برابر خسارت‌ها وجود نداشته است. اما تصمیمات غلط مدیریتی و انسانی در گذشته، الگوهای غلط توسعه‌ای و ضعف آشکار و مزمن در مدریت بحران باعث گسترش قابل ملاحظه خسارت‌ها شد.
بخشی از این خسارت جنبه مادی و فوری دارند و برخی درازمدت بوده و پیامدهای آن وضعیت اجتماعی و روانی جامعه را هدف می‌گیرد. از آنجا که منابع مالی و بودجه‌ای دولت تکافوی همه هزینه‌های مدیریت بحران و بازسازی خرابی‌های متعدد سیل را نمی‌دهد، طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار است از صندوق توسعه ملی برای رفع برخی از خسارت‌های سیل و عادی‌سازی شرایط به مرحله قبل از سیل‌های سراسری اخیر استفاده شود.
در این یادداشت کوشش می‌شود تا نادرستی این اقدام تبیین گردد که در نهایت فشار بیشتری را متوجه اقتصاد کشور و رفاه مردم می‌کند. همچنین فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایطی که بانک مرکزی کنترل مناسبی بر مدیریت بازار ندارد، تورم‌زا نیز خواهد بود. همچنین توضیح داده می‌شود که این مسئولیت رهبری است تا از اموال نهاد ولایت فقیه و مؤسسات عمومی غیردولتی برای تأمین هزینه‌های سیل استفاده کند تا بودجه‌های سرمایه‌ای کشور و منابعی که باید در خدمت توسعه و ایجاد سرمایه‌های مولد و زاینده باشند، در مسیر نامرتبطی هزینه نگردند.
بیشتر در این باره: هزینه ناکارآمدی در مواجهه با سیل را چه کسانی می‌پردازند؟تا کنون ارزیابی مشخصی از فایده‌مندی و عواید میلیاردها دلار سرمایه‌ای که در تملک نهاد ولایت فقیه است برای رفاه حال مردم، بهبود رفاه اجتماعی وحمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارائه نشده است. گزارش‌های پراکنده و موردی نشانگر تشکیل کارتل‌های مالی بزرگ از اموال عمومی و دارایی‌های مصادره شده است که قدرت مالی زیادی به ولی فقیه و نیروهای همسو برای کنترل جامعه و شریان‌های اقتصادی کشور بخشیده است.
بحث پیرامون سازوکار مناسب استفاده از این منابع خارج از حوصله این یادداشت است، اما تأکید این مطلب ضرورت فروش سهم کوچکی از دارایی‌های نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد و ستاد اجرایی فرمان امام و ... است که توانایی تأمین هزینه بازسازی سیل را دارد و کسر آنها از اموال نهاد ولایت فقیه تأثیر معناداری در قدرت مالی و سرمایه‌ای این نهاد ایجاد نمی‌کند.
قبل از اینکه وارد بحث بشویم، ارزیابی مختصری از میزان کلی خسارت‌ها و تخمین کلی از آنها مفید خواهد بود. خسارت‌های سیل سراسری در فروردین ماه ۱۳۹۸ را می‌توان در دسته‌های زیر تقسیم کرد:
۱. تخریب منازل (روستایی و شهری)
۲. تخریب جاده‌ها و راه‌های مواصلاتی (شبکه حمل و نقل)
۳. تخریب تأسیسات برق
۴. آسیب به تأسیسات گاز و نفتی و شبکه‌های انتقال انرژی
۵. تخریب تأسیسات مخابراتی
۶. آسیب دیدن واحدهای تولیدی
۷. تخریب مزارع و زمین‌های کشاورزی
۸. بیکاری نیروها
۹. تخریب سیل‌بندها و مسیل‌ها
۱۰. خراب شدن پل‌ها
۱۱. اتلاف دام‌ها و پرندگان
۱۲. تخریب مناطق حفاظت‌شده برای جانوران در آستانه انقراض
۱۳. تخلیه گل‌ها
۱۴. از بین رفتن محصولات غذایی و لبنی و خوارک دام
۱۵. تخریب مدارس و نهادهای آموزشی
۱۶. رانش زمین و سطح راه‌ها
۱۷. آسیب به صنایع دستی و گردشگری
۱۸. تشدید آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در برابر زلزله
۱۹. شسته شدن و از بین رفتن حجم زیادی از خاک‌های مرغوب
۲۰. آسیب دیدن جنگل‌ها و درختان
۲۱. افزایش رسوبات پشت سدها
۲۲. صدمات به آثار تاریخی و میراث فرهنگی
۲۳. خسارت به عشایر
۲۴. مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری
۲۵. انتقال مارهای سمی به مناطق مسکونی
جبران این خسارت‌ها نیازمند عملیات بازسازی و اصلاح است که در برخی موارد ترمیم جواب نمی‌دهد و خانه‌ها و محله‌ها و خیابان‌ها و جاده‌ها از اول باید ساخته شوند. بخشی دیگر از هزینه‌ها تأمین بیمه بیکاری برای کسانی است که به دلیل سیل شغل‌شان را از دست داده‌اند و همچنین تهیه محل اسکان موقت برای کسانی که خانه‌شان یا از بین رفته است و یا فعلاً قابل سکونت نیست و تأمین مایحتاج ضروری آنها تا یک دوره زمانی مشخص.
ارزیابی دقیقی از میزان خسارت‌ها وجود ندارد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول ارقامی را به صورت اجمالی اعلام کرده‌اند. هنوز پرونده خسارت‌های سیل بسته نشده است. از خلال آمارهای اعلام‌شده می‌توان یک تخمین کلی به شرح زیر داشت که البته می‌تواند دستخوش تغییر در آینده شود.
- زمین‌های کشاورزی و زراعی: ورود آب و آبگرفتگی در ۹۰۰ هزار هکتار اراضی و ۱۱۰ هزار هکتار از باغات استان‌های سیل‌زده، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد که ۷۶ درصد این خسارت‌ها مربوط به استان‌های گلستان، خوزستان، مازندران و لرستان بوده است، در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان ارزیابی اولیه شده است.
- حمل و نقل و تعمیر و یا بازسازی راه‌ها و پل‌ها در حدود ۱۴ هزار کیلومتر از شبکه ارتباطی کشور و ۷۲۵ پل: چهار هزار میلیارد تومان
- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که منجر به آسیب دیدن ۷۳۰ اثر تاریخی در ۲۵ استان کشور شده است: ۵۵۳ میلیارد تومان
- تأسیسات نفتی: هزار میلیارد تومان
- مدارس: ۵۰ میلیارد تومان
- دام و طیور با احتساب ۱۸ هزار رأس دام تلف شده و ۶۰۰ مرغداری از بین رفته: ۳۰۰ میلیارد تومان
- مسکن روستایی: ۸۴۰ میلیارد تومان
- بیمه بیکاری با احتساب ۱۰ هزار نفر: ۶۰ میلیارد تومان
- مخابرات: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
- اسکان موقت یا احتساب ۲۰۰ هزار نفر اسکان در اردوگاه‌ها که حداقل چندین ماه این وضعیت به درازا خواهد کشید: ۵۰۰ میلیارد تومان
- عشایر: ۱۷۲ میلیارد تومان
- شبکه برق: ۱۲۰ میلیارد تومان
- مسکن شهری: با توجه به آسیب دیدن بیش از صد هزار واحد مسکونی که بازسازی و مرمت آنها به همراه تأمین وسایل خانگی به طور متوسط صد میلیون تومان هزینه خواهد داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان
اقلام خسارت‌ها بیش از این موارد است و برخی از آنها نیاز به گذشت زمان برای تخمین دارد. مجموع ارقام فوق در حدود ۳۲ هزار و یکصد میلیارد تومان است. بار دیگر تأکید می‌شود که دقت این رقم معلوم نیست و تنها یک گمانه با توجه به داده‌های موجود را بازتاب می‌دهد. قطعاً رقم نهایی بیشتر خواهد بود.
این رقم با احتساب دلار ۱۴ هزار تومانی تقریبا ۲.۳ میلیارد دلار و با احتساب دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ۷.۶ میلیارد دلار می‌شود. برای اینکه درک بهتری از این رقم به دست آید، مقایسه آن با برخی از آمارهای رسمی کشور ارائه می‌شود:
تقریباً ۲.۵ درصد کل منابع بودجه سال ۹۸
تقریبا ۱.۱ برابر بودجه بهداشت کشور
۱.۸ برابر بودجه شهرداری تهران
تقریباً معادل ۳۴ درصد درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۹۷
تأمین این هزینه از محل بودجه جاری کشور برای دولت مقدور نیست که همین الان هم تحت تأثیر بحران اقتصادی و فشار تحریم‌ها امکان مدیریت مؤثر ومناسب منابع را ندارد. اختصاص این مبلغ از صندوق توسعه ملی نیز منابع کشور برای تقویت سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و بازدهی مناسب ندارد.
در این شرایط بهترین راه فروش اموال و دارایی‌های نهاد ولایت فقیه در حد تأمین بخش اصلی منابع مالی لازم برای بازسازی خسارت‌های سیل است. البته کمک‌های مردمی و نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند بخش کمی از هزینه‌های مورد نیاز را تأمین کند. اما با توجه به شرایط موجود انتقال دو تا سه میلیارد دلار از اموال مؤسسات اقتصادی وابسته به نهاد ولایت فقیه تأثیر بزرگی بر قدرت مالی این نهاد نخواهد داشت.
البته روشن است که آقای خامنه‌ای و متولیان مؤسسات عمومی غیردولتی تن به این کار نخواهند داد و سعی می‌کنند با بزرگ‌نمایی در خصوص کمک‌های محدودی که به سیل‌زدگان انجام داده‌اند، از مسئولیت اصلی خود بگریزند. اما این مسئله نشان می‌دهد تا چه میزان نهاد ولایت فقیه در راستای منافع سازمانی و جریانی خود نسبت به خیر و صلاح عمومی کشور و افراد آسیب‌دیده از سیل و کلاً سوانح طبیعی بی‌اعتناست.