واکنش سلبی و سرد یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بازرسی از محلی در جنوب تهران که مدعی است حجمی از مواد پرتو زا در آن نگهداری می‌شده، مغایر با رفتارهای گذشته آژانس در قبال مراکز اتمی مشکوک ایران و مغایر سیاست‌های تغییر یافته آمریکا در این رابطه است.
نخست‌وزیر اسرائیل روز پنج مهر طی اجلاس رسمی مجمع عمومی سازمان ملل گزارشی از وجود یک انبار اتمی اعلام نشده در محله تورقوزاباد - جنوب تهران و انتقال ۱۵ کیلوگرم اورانیوم از محل مورد یاد شده را مطرح ساخت و از آژانس درخواست کرد نمایندگان خود را برای بازرسی از محل (نمونه‌برداری خاک) به آدرس اعلام شده بفرستد.
روز نهم مهر ماه بنا بر آنچه شبکه خبری (Broadcasting Corp) در اسرائیل انتشار داد و در منابع خبری فارسی زبان داخل ایران نیز باز نشر شد، یک مقام وزارت خارجه آمریکا در خواست نتانیاهو را تکرار کرده و گفته است: «در سایه انتشار اسناد تازه آژانس با استفاده از اختیارات خود (اجرای کامل پروتکل الحاقی) به جامعه جهانی اطمینان بدهد که هیچ گونه مواد اتمی اعلام نشده و یا فعالیت مخفی در ایران وجود ندارد.»
ایران اجرای «داوطلبانه» پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (موسوم به ان-پی-تی) را یک بار در سال ۱۳۸۲ شمسی و بعد از حصول «توافق سعدآباد»، با وزیران خارجه سه کشور بزرگ اروپایی پذیرفت و پیش از امضای توافق اتمی ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ و یک توقف ۱۰ ساله، بار دیگر متعهد به اجرای مفاد آن شد.
مطابق با بخشی از بند ۲ پروتکل الحاقی (موسوم به بند ج) جمهوری اسلامی مکلف است «تغییرات در مکان‌‌های نگهداری مواد رادیو اکتیو با پرتوزایی بالا در مراکزی علاوه بر سایت‌های معرفی شده اتمی و مندرج در بندهای الف و ب این ماده، را جهت انجام نمونه‌برداری‌های محیطی مختص آن مکان را در فاصله ۲ تا ۲۴ ساعت فراهم سازد.»
آژانس انرژی اتمی مکلف است مطابق بند ۲ همان ماده «در صورت دست یافتن به اطلاعاتی قبلی و به منظور رفع ابهام پیرامون صحیح و کامل بودن اطلاعات دریافت شده و اطمینان از عدم وجود مواد هسته‌ای در نقطه‌ای که پیشتر اعلام نشده» درخواست انجام بازرسی سرزده از محل را به کشور عضو تسلیم کند.
طی دو سال گذشته اعتراض‌هایی در درون مجلس اسلامی و محافل خبری منسوب به اصولگرایان ایران نسبت به اجرای پروتکل الحاقی و بخصوص بند-ج مطرح و پیروی از آن «مغایر با حاکمیت ملی» و به اصطلاح «خط قرمز نظام» قلمداد شده است.
ارزش‌های دوگانه در آژانس
پرونده پنهان‌کاری‌های اتمی جمهوری اسلامی بسیار ضخیم و قدمت آن دست کم به سال ۱۳۶۵ شمسی (۱۹۸۶ میلادی) برمی‌گردد؛ زمانی که علی‌اکبر ولایتی به عنوان وزیر خارجه به پاکستان سفر کرد و با تمهیدات مخفیانه قبلی مغایر با مفاد پروتکل الحاقی که ایران در آن عضویت داشت، نخستین سانتریفیوژ موسوم به پی-۱ را با اطلاع و چراغ سبز مسئولان امنیتی دولت پاکستان از گروه همکاران عبدالقدیر خان (موسوم به پدر بمب اتمی پاکستان) تحویل گرفت و همراه خود به ایران برد.
در سال ۲۰۰۲ در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، نخستین افشاگری عمده پیرامون برنامه‌های اتمی پنهانی جمهوری اسلامی با معرفی کارخانه در دست احداث تولید آب سنگین و همچنین احداث یک راکتور اتمی آب سنگین با ظرفیت تقریبی ۴۰ تا ۴۵ مگاوات در اراک و همچنین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز از سوی یک گروه سیاسی محالف جمهوری اسلامی (مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت) صورت گرفت و محمد خاتمی در وضعیت بحرانی آن روز ضمن قبول موجودیت مراکز یاد شده «سیاست اتمی درهای باز» را در رابطه با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی اعلام داشت.
چند ماه بعد وجود مؤسسه‌ای موسوم به «کالای الکتریک» در جاده دماوند افشا شد که به ظاهر به منظور مونتاژ ساعت ساخته شده بود ولی در عمل به کار مونتاژ سانترفیوژهای مدل پی-۱ با استفاده از «ده‌ها هزار قطعات وارداتی از سراسر جهان» مشغول بود- موضوعی که بهانه سفر محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس به تهران شد.
نمونه‌برداری از محل کارخانه «کالای الکتریک» آثار آلودگی به مواد پرتو زا با غلظت بالا را آشکار کرد و جمهوری اسلامی مدعی شد که آلودگی‌ها متعلق به سانترفیوژهای کار کرده وارداتی از پاکستان است.
در ادامه فاش شدن پنهان‌کاری‌های گذشته، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۵ با بازدید نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکز نظامی پارچین به شرط کوتاه بودن و خودداری بازرسان از نمونه‌برداری خاک، موافقت کرد.
در سال ۲۰۰۹ باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا از وجود مرکز غنی‌سازی اورانیوم تازه‌ای با ظرفیت ۳۰۰۰ دستگاه که زیر گوه در روستای فردو نزدیک شهر قمبنا شده بود خبر داد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی مراحل کشف و معرفی مراکز، مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده جمهوری اسلامی، بخصوص فعالیت‌های دارای «ابعاد نظامی»، به دلیل در اختیار نداشتن ابزار تجسس، آخرین نهادی بوده که در جریان قرار گرفته و یا نسبت به آنها واکنش نشان داده است.
تغییر سیاست آمریکا-عدم تغییر در آژانس
یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه دوم ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ و در حالیکه امضای توافق اتمی گروه موسوم به ۱+۵ با ایران به دلیل عدم تکمیل تعهدات قبلی جمهوری اسلامی معلق مانده بود به تهران سفر کرد و با حسن روحانی رئیس‌جمهور و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار و مذاکره به عمل آورد.
به منظور فراهم ساختن زمینه‌های اولیه رسیدن به توافق اتمی، یک سال پیشتر آمانو و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توافق‌نامه‌ای را به‌منظور «راستی‌آزمایی» امضا کردند که در جریان سفر بعدی آمانو به تهران پنچ بند از تعهدات ایران -بخصوص در زمینه رفع ابهام پیرامون فعالیت‌های اتمی دارای ابعاد نظامی- انجام نشده باقی مانده بود.
دولت وقت آمریکا که رهبری مذاکرات را بر عهده داشت مصمم بود با چشم‌پوشی از فعالیت‌های اتمی گذشته جمهوری اسلامی و بر پایه این استدلال که «فاصله ایران با بمب اتمی به یک سال افزایش خواهد یافت» توافق اتمی با دولت روحانی را به امضا برساند.
ظاهراً بنا بر خواسته دولت وقت آمریکا که امضای توافق اتمی را «پیروزی دیپلماتیک بزرگ» معرفی می‌کرد، دبیرکل آژانس طی سفر ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ به تهران و امضای موافقت‌نامه‌ای که مفاد آن تاکنون سر به مهر مانده است، طی یک تصمیم اعجاب‌آور و بسیار بحث‌انگیز، درخواست بازرسی مجدد از پارچین را که مشکوک به داشتن محلی برای آزمایش شلیک نوترونی و تلاش برای ساختن ماشه بمب اتمی بود، کنار گذاشت و مسئولیت نمونه‌برداری تازه از خاک پارچین و تحویل آن را به آژانس به ایران محول ساخت!
با دریافت نمونه خاک پارچین، آژانس بزرگترین مانع در راه امضای توافق اتمی با ایران را از راه برداشت و پرونده فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی جمهوری اسلامی مختومه اعلام شد!
از زمان تغییر دولت آمریکا و تغییر سیاست کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی و بخصوص اعلام ترک توافق اتمی از سوی واشنگتن، سیاست و رفتارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران بدون تغییر و متمرکز بر «حفظ برجام و ادامه همکاری‌ها با ایران حتی در صورت بروز تخلفات قابل گذشت، و تمرکز اصلی بر تصویر بزرگتر» باقی ماند.
اگرچه اتحادیه اروپا و دو کشور روسیه و چین از عدم تغییر رفتار آژانس در قبال جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند، سیاست آمریکا که تأمین‌کننده اصلی هزینه‌های آژانس است و سالانه ۸ میلیون دلار تنها به منظور انجام بازرسی‌های مأموران آژانس از ایران در اختیار این نهاد قرار می‌دهد، در قبال توافق اتمی تغییر کرده و دیر یا زود، اختلاف‌های آمانو با دولت ترامپ، شبیه وضعیتی که البرادعی با دولت جورج بوش یافته بود، برای آژانس مسئله‌ساز خواهد شد.