قبول دعوت برای شرکت و سخنرانی در جلسه روز ۲۶ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل که ریاست آن را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت، فرصتی نیست که حسن روحانی علیرغم تمایل شخصی، خود را قادر به قبول آن ببیند.
در سپتامبر سال ۲۰۱۳، یک سال و اندی پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا که وضعیت صادرات نفت و تجارت خارجی ایران را بحرانی ساخت، حسن روحانی برای نخستین بار به عنوان رئیس دولت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد و همزمانی روز سخنرانی او با ایراد سخنرانی توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، فرصتی برای «دیدار تصادفی» و دست دادن دو طرف «متخاصم» فراهم آورد.
با وجود از دست رفتن فرصت دست فشردن در راهرو، حسن روحانی در راه بازگشت از نیویورک یک گفت‌وگوی تلفنی ۱۵ دقیقه‌ای با اوباما انجام داد و به این بهانه از سوی محافل دست راستی حکومت مورد انتقاد تند قرار گرفت.
دست فشردن ظریف با اوباما در راهروهای مقر سازمان ملل با وساطت جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا و در جریان انجام مذاکرات اتمی، سال بعد خبرساز شد و این بار ظریف که برای ادای توضیح موضوع به مجلس احضار شده بود «رعایت مبادی دیپلماتیک» را بهانه «تماس مستقیم» قرار داد.
در سال ۱۹۷۲ و زمانی که پیوستن چین کمونیست به جامعه جهانی و اشغال کرسی عضویت ثابت آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل به جای جمهوری چین (تایپه) قطعیت یافته بود، شرکت مائو تسه‌تونگ رهبر وقت چین و ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سالانه مجمع و دست فشردن دو طرف به عنوان نماد ذوب شدن یخ مناسبات دو کشور تلقی شد.
انگیزه ترامپ برای سخنرانی
دولت ترامپ در اجرای سیاستی که خطوط کلی آن با طرح انتشار یافته‌ای که گفته شده جان بولتون در چند صفحه تدوین و پیش از تصدی منصب مشاور امنیت ملی کاخ سفید در اختیار رئیس‌جمهور آمریکا قرار داده همسو به نظر می‌رسد، اعمال حداکثر فشارهای مالی، اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار داده است.
اعلام ۱۲ پیش‌شرط برای رسیدن به توافق تازه‌ای با جمهوری اسلامی، به جای توافق اتمی ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ و سخنرانی روز ۲۲ ماه ژوئیه امسال از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به منظور «حمایت از صدای مردم ایران» در کتابخانه مرکز ریگان در کالیفرنیا، و همچنین اعلام خبر تشکیل «گروه اقدام ایران» در وزارت خارجه آمریکا به ریاست برایان هوک، نشانه‌هایی است از قصد قطعی دولت ترامپ برای اعمال حداکثر فشارهای سرد علیه تهران و در عین حال «باز نگاه داشتن در گفت‌وگو به روی جمهوری اسلامی پس از قبول شکست».
به زبان دیگر ترامپ در وضعیت کنونی آماده مذاکره پایاپای با جمهوری اسلامی نیست و تهران را هنوز در وضعیت سه ماه پیش پیونگ یانگ و حسن روحانی را در قواره کیم جونگ اون و آماده قبول خواسته‌های خود نمی‌بیند.
ایراد سخنرانی در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل که ریاست ادواری آن طی ماه سپتامبر بر عهده آمریکا است، فرصتی است که رئیس‌جمهور آمریکا با استفاده از پوشش گسترده خبری آن قصد دارد در مقام مدعی‌العموم جهانی ظاهر شده و اقدامات «تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی علیه امنیت منطقه و صلح» را به محاکمه بکشد.
ظاهر شدن حسن روحانی در همان جلسه و سخنرانی او بعد از دونالد ترامپ می‌تواند به راحتی شکل دفاع متهم بعد از ایراد اتهامات دادستان را به خود گرفته و حتی بدون در نظر گرفتن نوع اتهامات وارده و یا محتوا و طرح لایحه دفاعی، جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهان در موضع متهم قرار دهد.
در صورت ترسیم تصویر روشنی از برگزاری جلسه تفهیم اتهام (اجلاس شورای امنیت) در خانه مدعی (نیویورک)، با ریاست آمریکا و دادستانی رئیس‌جمهور آن کشور (دونالد ترامپ)، جلسه ۲۶ سپتامبر فرصتی نیست که متهم (حسن روحانی) بتواند از آن به عنوان برنده خارج شود.
راه دیگر باقی مانده برای حسن روحانی در رابطه با شرکت و یا عدم شرکت در اجلاس روز ۲۶ سپتامبر شورای امنیت، رد صلاحیت تلویحی جلسه، رئیس و دادستان، و خودداری از حضور در آن است، به این امید که نمایندگان چین و روسیه به عنوان «وکلای تسخیری» طی سخنرانی‌های جداگانه به نوعی خود را در کنار توافق اتمی با ایران قرار دهند.
ترکیب کنونی ۱۵ عضو ثابت شورای امنیت (آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و فرانسه) و ۱۰ عضو غیردائم که از میان اعضای رسمی مجمع برای دو سال انتخاب شده‌اند (بولیوی، ساحل عاج، گینه، اتیوپی، قزاقستان، کویت، هلند، پرو، لهستان و سوئد) به گونه‌ای نیست که جمهوری اسلامی بتواند حتی روی حمایت اکثریت آنها حساب باز کند، هر چند که دولت آمریکا در جلسه روز ۲۶ سپتامبر علیه ایران قطعنامه‌ای به رأی نخواهد گذاشت.
تحریم‌های ماه نوامبر
همزمان با انتشار خبر حضور رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس شورای امنیت و سخنرانی وی در رابطه با ایران، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هفته گذشته میزبان الیستر برت معاون خاورمیانه‌ای وزیر خارجه بریتانیا بود، به اتحادیه اروپا تا روز ۱۴ آبان ماه مهلت داد که راه‌های عملی برای ادامه خرید نفت و مبادلات بانکی با ایران را ارائه دهد.
تهدید «رسانه‌ای» اتحادیه اروپا در شرایطی که موضوع و نتایج مورد مذاکره اخیر با نماینده وزارت خارجه بریتانیا در تهران رسانه‌ای نشد، حاکی است که تهران از وضعیت کنونی اعمال تحریم‌ها و نوع همکاری‌های اتحادیه اروپا راضی نیست و به این دلیل به اهرم اعمال فشار مستقیم و تهدید رسانه‌ای به خروج از «برجام» متوسل شده است.
تهدید عراقچی به خروج از «برجام» شاید بتواند یکی از نمایندگان اتحادیه اروپا (بریتانیا و یا فرانسه) را به تکرار پشتیبانی زبانی از توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با ایران، در اجلاس ۲۶ سپتامبر شورای امنیت تشویق کند، اما تحریم‌های یکجانبه آمریکا را که از روز ۱۴ آبان قرار است، اجرایی شوند، متوقف نخواهد کرد.
در ماه مرداد ایران شاهد موج تازه‌ای از تظاهرات اعتراضی بود و علیرغم سرعت گرفتن دوباره روند کاهش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی، افزایش سرسام‌آور نرخ تورم، گرانی، تداوم کاهش قدرت خرید مردم، توقف تولید و رشد بیکاری و توسعه دامنه فقر، تنها به تغییر اختیاری مسئولان (تعویض رئیس بانک مرکزی) و یا اجباری آنها (استیضاح وزرا در مجلس اسلامی) بسنده کرده و به جای عرضه راهکار، به ادامه شعارهای «وضعیت عادی است، نگرانی در بین نیست» ادامه می‌دهد، در حالی که دولت ترامپ با انگیزه «فروپاشی نظام» بدون هزینه، جنگ سرد علیه حکومت مذهبی تهران را گام به گام پیش می‌برد و اجلاس ۲۶ سپتامبر شورای امنیت، یکی از دیگر از صحنه‌های رویارویی فرسایشی با آنهاست.