روز چهارشنبه، ۱۵ تیر، گوستابایا راجاپاکسا، رئیس‌جمهور سریلانکا تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین را که تمام کرد، دست به توئیتر شد و به مردم پیام داد که «با خضوع کامل از رهبر روسیه خواستم که بنزین را در ازای پرداخت قسطی در اختیار ما قرار دهد و پروازهای مستقیم میان مسکو و سریلانکا را دوباره برقرار کند».
سریلانکا در این روزهای آخر ۱۲۵ میلیون دلار بیشتر در خزانه نداشت و برای جمع و جور کردن ۵۹۰ میلیون دلار جهت واردات یک محموله سوخت جدید و دادن تضمین به صادرکنندگان که در ازای کالا پول دریافت خواهند کرد، هشتش گرو نه‌اش شده بود. کمتر صادرکننده‌ای حاضر بود به وعده‌های یک دولت ورشکسته که ۸۰۰ میلیون دلار بدهی خود بابت آخرین واردات سوخت را تصفیه نکرده، اطمینان کند.
راجاپاکسا در ادامه نوشت که تماس تلفنی با پوتین «سازنده» بوده است و با هم توافق کرده‌اند که «مناسبات دو جانبه در عرصه توریسم و تجارت و فرهنگ بالاترین اهمیت را برای تحکیم مناسبات میان دولت دارند».
حضور معترضان در اقامتگاه رئیس‌جمهور فراری در روز چهارشنبه ۲۲ تیر
سریلانکا پس از شروع جنگ اوکراین مانند هند و اندونزی و چین از خریداران نفت ارزان روسیه بوده است، حالا اما وضعیت اقتصادی‌اش وخیم‌تر از آن شده که هزینه همین نفت ارزان را هم بپردازد. پیش از شروع جنگ توریست‌های روسی و اوکراینی سهم اصلی را در توریست‌هایی داشتند که به سریلانکا می‌رفتند، اکنون این منبع نسبتاً مهم درآمد هم کور و کم سو شده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در توضیح روایت روسیه از تماس تلفنی سران دو کشور تأیید کرد که راجاپاکسا خواهان کمک شده است، ولی مسکو هنوز تصمیمی نگرفته است، چرا که اول باید امکانات خود را بررسی کند و بعد پاسخ سریلانکا را بدهد.
هر چه که بود کار به پاسخ مسکو نکشید و خشم و خروش همه آنهایی که در هفته‌های گذشته در خیابان‌های کلمبو و شهرهای دیگر کشور ۲۲ میلیون نفری سریلانکا در اعتراض به گرانی ارزاق عمومی و سوخت به خیابان‌ها آمده بودند نهایتاً به پشت کاخ ریاست جمهوری و تصرف آن کشید و ساعاتی بعد هم رئیس جمهور و هم نخست‌وزیر رسماً استعفای خود را اعلام کردند.
البته بعید بود که کمک‌های مسکو هم درمانی مؤثر و پایدار برای دردهای مزمن اقتصادی فراهم کند که شدیدترین بحران خود را پس از زمان استقلال سریلانکا در سال ۱۹۴۸ طی می‌کند و در چنبره انحصار و رانت خانواده جاپاکسا گرفتار است.
معترضان در مقابل اقامتگاه رئیس‌جمهور در روز شنبه ۱۸ تیر
قروض بالای دولتی، سوء مدیریت، فساد، سرمایه‌گذاری‌های غیرسودمند، کشاورزی و توریسم به حال رکود درآمده، در کنار کرونا و کاهش ارزی که کارگران مهاجر سریلانکا به کشور می‌فرستادند و نیز اثرات جنگ اوکراین همه و همه در بحران سریلانکا که در برخی دیگر از کشورهای آسیایی هم کم و بیش دیده می‌شود نقش داشته‌اند.
یک روز پیش از تماس تلفنی راجاپاکسا با رهبر کرملین نخست‌وزیر سریلانکا در مجلس رسماً آنچه که از اواسط فروردین در جهان خارج امری مسلم تلقی می‌شد را رسماً اعلام کرد و مردم رسما ً در جریان ورشکستگی اقتصاد کشور قرار گرفتند. او گفت که سریلانکا قادر به پرداخت تعهدات خارجی خود و تامین هزینه‌های لازم برای اداره کشور نیست.
حیات و ممات سریلانکا در دست خانواده رئیس جمهور
حالا چند ماهی است که واردات برخی از اقلام اساسی غذایی، سوخت و دارو در مقیاس کم صورت می‌گیرد. قفسه‌های خالی مغازه‌ها و صف‌های دراز روبروی پمپ‌بنزین‌ها و ساعات ممتد قطع برق نشانه‌های بارز این بحران بوده‌اند. کار به جایی رسید که از روز ششم تیر دولت عملاً فروش بنزین به خودروهای شخصی را برای دو هفته ممنوع کرد.
در مجموع کمبود و گرانی سرسام‌آور مایحتاج اساسی خشم و اعتراضاتی گسترده را در پی آوردند و خواست استعفای رئیس جمهور به محور مطالبات تبدیل شد. رئیس جمهور اما در ابتدا کوشید با تعویض ماهیندا راجاپاکسا (برادرش) که نخست‌وزیر بود با رانیل ویکرماسینگه، یکی از چهره‌های اپوزیسیون و نیز با دستور تیر به ارتش و نیروهای انتظامی قال قضیه را بکند. او تأکید داشت که «جایش محکم است» و دستکم تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش تا سال ۲۰۲۴ در قدرت خواهد ماند.
سایر نیروهای اپوزیسیون اما همکاری ویکرماسینگه با رئیس جمهور را برنتابیدند و او منزوی‌تر از آن ماند که گام‌های اساسی برای حل بحران بردارد. هم این فشل ماندن دولت در حل بحران و هم تیراندازی‌های ارتش و نیروهای انتظامی که بیش از ۱۰کشته و حدود ۵۰۰ مجروح در میان معترضان به جا گذاشت، نهایتاً دامنه اعتراضات را به جایی برد که به ورود معترضان به کاخ ریاست جمهوری در روز شنبه، ۱۹ تیر، و فرار راجاپاساکا انجامید. با پخش تصاویر این هجوم و فرار، جهان بیش از پیش و با حیرت با ابعاد بحرانی که سریلانکا را فراگرفته در تماس قرار گرفت.
برادران راجاپاکسا در اوت ۲۰۲۰؛ رئیس جمهور وقت گوتابایا (راست) و نخست‌وزیر وقت ماهیندا
۱۷ سالی می‌شود که عرصه سیاسی و اقتصادی سریلانکا کم و بیش ملک طلق خانواده راجاپاکسا است. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ ماهیندا راجاپاکسا رئیس‌جمهور بود و از سال ۲۰۱۹ برادرش گوتابایا راجاپاکسا در این مقام است. «محبوبیت» آنها در میان اکثریت سینهالی بودایی سریلانکا که ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، عمدتاً به پیروزی ارتش در نبرد طولانی علیه گروه ببرهای تامیل برمی‌گشت؛ مناقشه‌ای که در آن دستکم بخشی از اقلیت تامیل خواهان استقلال در شمال سریلانکا بود.
این مناقشه مسلحانه نهایتاً با شکست کامل گروه ببرهای تامیل در سال ۲۰۰۹ پایان یافت. استفاده ابزاری از بودیسم و اشاعه قرائتی تندرو و غیرروادار از این آیین و تبلیغات پیرامون احیای «اصالت فرهنگی» اکثریت جامعه نیز در محکم‌شدن جا پای خانواده راجاپاکسا نقش کمی نداشته است.
با شکست تامیل‌ها که «دشمن‌تراشی» تازه‌ای ضروری شد، اسلام و اقلیت مسلمان سریلانکا که هشت درصد جمعیت را تشکیل میدهد به عنوان چالش اصلی برای بودیسم و فرهنگ و زیست اکثریت بودایی جامعه معرفی شد و نوعی اهریمن‌سازی حول آن به جریان افتاد. اقدام تروریستی یک گروه اسلام‌گرای افراطی در عید پاک سال ۲۰۱۹ علیه یک کلیسای مسیحیان که به مرگ حدود ۲۶۰ نفر انجامید نیز آبی به آسیاب گروه حاکم و تبلیغات و راهبردهای آن بود.
سوار بر همین «محبوبیت» و بر بستر سکوت یا همراهی اکثریت بودایی جامعه سریلانکا تحت زمامداری خانواده راجاپاکسا در دهه گذشته دورانی از سرکوب و محدودیت حقوق بشر و آزادی مطبوعات و تضییق حقوق اقلیت‌ها، افزایش قدرت ارتش و فساد فزاینده دار و دسته حاکم را تجربه کرد. موفقیت چشمگیر حزب تحت رهبری برادران این خانواده در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ و پایان‌دادن به دوره‌ای کوتاه از زمامداری اپوزیسیون نیز از در همین متن و بطن قابل تحلیل است.
حضور نیروهای ارتش در کاخ ریاست جمهوری برای مقابله با معترضانی که خواستار کنارگیری راجاپاکسا بودند/ ۱۸ تیر ۱۴۰۱
پایه دیگر حکومت خانواده راجاپاکسا ارتش بود که رئیس‌جمهور فراری هم عروج خود را از خدمت در آن آغاز کرد، از جمله با تجهیز ارتش به روش‌های مقابله با دسته‌جات مسلح چریکی اقلیت تامیل. او سال ۱۹۹۸ به آمریکا مهاجرت کرد، ولی هفت سال بعد به خواست برادرش که در آن زمان رئیس‌جمهور بود به سریلانکا برگشت و وزیر دفاع شد.
این آغازی بود برای قدرت گرفتن بیش از پیش ارتش و فعالیت انحصاری‌اش در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی، از تجارت تا توریسم، و تبدیل شدنش به بزرگترین کارفرمای کشور بدون حسابرسی و پاسخگویی مالی و سیاسی. ایفای نقشی قوی‌تر در برخورد با مخالفان و گروه‌های مخالف اعم از مسلح و غیرمسلح هم در حیطه اختیار آن قرار گرفت.
از پیشرفت تا رویای سنگاپور شدن و توهمی که از هم پاشید
در ماه‌های اخیر اما اکثریت بودایی جامعه هم به سبب نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی در حال فاصله‌گیری از خانواده راجاپاکسا و حکومت آنها بود. این گونه بود که مرزهای فاصله میان گروه‌های قومی و مذهبی جامعه هم کم‌رنگ‌تر شد و راهبانی بودایی و کشیشان مسیحی و روحانیون مسلمان به برگزاری مراسم و آیین‌های مشترک آنها روی آوردند و رشته‌ای از همبستگی در برابر دولت حاکم شکل گرفت.
به این ترتیب دولت بیش از همه مجبور بود که به ارتش تکیه کند و به وفاداری آن متکی شود و در عین حال در تلاش باشد که همراهی مردم روستایی جنوب کشور که خاستگاه خانواده راجاپاکسا است و وفادارترین بخش جامعه به حکومت به شمار می‌رود نیز محفوظ بماند، که البته در این زمینه هم نشانه‌های بارزی از شکاف و تزلزل ایجاد شده بود. اینکه دولت نتوانست نهایتاً برای بدهی‌های خود و تسهیل امر وارادت برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در تأمین سوخت و مایحتاح عمومی راه‌حلی پیدا کند، نیز تیر خلاص را زد و اعتراض‌ها تصرف کاخ ریاست جمهوری را نشانه رفت.
آسیب‌پذیری اقتصاد سریلانکا (سیلان) به رویکردهای ۱۵۰ ساله استعماری بریتانیا در این جزیره و استثمار کامل مردم محل و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی برای تولید کالاهایی کشاورزی مانند کاچوک و چای برای صادرات بی‌ربط نیست. پس از استقلال در سال ۱۹۴۸ دولت احیای تولید برنج را در دستور کار گذاشت و درآمدهای نسبتاً چشمگیر آن را به سوی تقویت بخش آموزش و بهداشت و پرداخت یارانه برای تامین مایحتاج عمومی بخش‌های گسترده‌ای از جامعه هدایت کرد. به این ترتیب سریلانکا برای دوره‌ای به پیشرفته‌ترین کشور جنوب آسیا بدل شد.
بیشتر از تحولات سریلانکا
رئیس جمهور سریلانکا با یک هواپیمای نظامی به مالدیو گریخت«آمادگی» رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر سریلانکا برای استعفا؛ تشکیل جلسه احزاب مخالف برای تشکیل دولتادامه بحران در سریلانکا؛ رئیس جمهور بدون استعفا «نمی‌تواند از کشور خارج شود» سریلانکا، خروش مردم و رئیس جمهوری که گریختهجوم معترضان در سریلانکا به کاخ ریاست جمهوری؛ رئیس جمهور گریختاز دهه ۱۹۷۰ اما درآمدهای ناشی از صادرات کشاورزی رو به تحلیل رفت و از آن پس اقتصاد کشور عمدتاً به توصیه نهادهای بین‌المللی و گرایش عمده در اقتصاد جهان، به سوی توریسم و ایجاد مناطق تجاری آزاد برای ساخت و صادرات تولیدات نساجی و اتکا به ارز کارگران مهاجر مشغول به کار در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، سوق یافت.
همچنین به این رویا دامن زده شد که سریلانکا قدرت جذب شرکت‌ها و موسسات مالی بین‌المللی را هم دارد و می‌تواند به سنگاپور دیگری در منطقه بدل شود. سیاست‌های قومی مناقشه‌انگیز دولت مرکزی، بروز مناقشات قومی و رویارویی جدایی‌طلبان خشونت‌گرای تامیل از یک سو و شکل‌گیری دسته‌جات افراطی مسلح در میان اکثریت «اصالت‌‌طلب» بودایی سینهالی و نیز میدان‌دارشدن ارتش و نهادهای امنیتی در سیاست و اقتصاد اما حباب رویاها را ترکاندند و سریلانکا به کانونی از خشونت و تنش بدل شد.
سال ۲۰۰۹ که درگیری ارتش و گروه ببرهای تامیل با شکست این یکی پایان گرفت، دوباره این توهم گسترده شد که آن رویاهای سابق با جذب سرمایه‌‌های مالی بین‌المللی و نیز سرمایه‌گذاری‌های چین قابل تحقق است. تدابیر و رویکردهایی که در این جهت در پیش گرفته شدند اما جواب ندادند و بی‌توجهی به نوسازی بخش کشاورزی، در عین تزریق یارانه کلان به تولید چای و برنج برای حفظ حمایت دست‌اندرکاران این بخش از حکومت هم، به باری گران برای هزینه‌های دولت و مزید بر علت شد.
رئیس‌جمهور راجاپاکسا در نشست تغییرات اقلیمی گلاسکو در نوامبر ۲۰۲۱
با این همه ضربه اساسی در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به کشاورزی وارد آمد که شتاب در اجرای تصمیم زیست محیطی دولت برای انتقال سریع از استفاده از کود شیمیایی به کودهای ارگانیک تولید چای و برنج را در مقیاسی وسیع کاهش داد و کشوری که در برنج خودکفایی داشت مجبور به وارد کردن این محصول شد. تصمیم دولت چند ماه بعد البته لغو شد، ولی اثرات منفی آن همچنان برجا ماند و در مشکلات مربوط به تأمین مایحتاج عمومی بی‌تأثیر نبود.
سوءمدیریت و رویکردهای نئولیبرالی یا پوپولیستی در اولویت‌هابندی‌های بودجه و تعیین منابع مالیاتی هم اثراتی کمی در کاهش درآمدهای دولت نداشته‌اند. ارقام و آمار رسمی نشان میدهد که سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور از ۱۹ درصد در سال ۱۹۹۰ به زیر هشت درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته که پایین‌ترین رقم در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی است.
در دوران زمامداری گوتابایا راجاپاکسا شمار کسانی که موظف به دادن مالیات بودند از یک میلیون و پانصد هزار نفر به ۴۱۲ هزار نفر کاهش یافت و مالیات غیرمستقیم هم از ۱۵ به ۸ درصد تتزل داده شد.
وقتی که جهان خارج هم به دولت اعتماد نمی‌کند
دستگاه حجیم بوروکراسی و ارتشی که به خاطر درگیری در جنگ داخلی و نقشش در اقتصاد و دستگاه اداری ابعادی غیرمتعارف پیدا کرده و نیز نبود کنترل بر مصارف بودجه در بخش‌های مختلف هم مزید بر علت تلقی می‌شود.
سال ۲۰۲۱ سهم ارتش از بودجه ۱۵ درصد بوده است، در مقابل بخش آموزش تنها هشت درصد و بهداشت ۱۰ درصد سهم داشته‌اند. بنا بر آمارهای بانک جهانی بودجه ارتش که در سال ۲۰۰۶ هفتصد و نود میلیون دلار بوده در سال ۲۰۱۱ به یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار رسیده و در سال ۲۰۲۰ هم حدود یک میلیارد و ششصد دلار باقی مانده است. این رقم حدود دو درصد تولید ناخالص ملی سریلانکا است، در حالی که بودجه امور اجتماعی به یک درصد هم نمی‌رسید که بخشی از آن هم در کانال‌های فساد و خویشکاری مقام‌های و محافل دستگاه بوروکراسی حیف و میل می‌شد.
درآمدهای ناشی از توریسم هم که تا سال ۲۰۱۸ بیش از پنج و نیم درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دادند با حمله اسلام‌گرایان افراطی در سال ۲۰۱۹ به یک کلیسا و کشتن حدود ۲۶۰ نفر به ۸ / . درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. ارزهای انتقالی کارگران مهاجر هم به سبب کرونا یک کاهش حدوداً دو میلیارد دلاری (از حدود ۷.۲ میلیارد دلار، به ۵.۵ میلیون دلار) شاهد بوده است. این در حالی است که قروض کشور حالا به ۵۱ میلیارد دلار رسیده‌اند، قروضی مربوط به سررسید پرداخت سود اوراق قرضه یا وام‌هایی از مؤسسات مالی بین‌المللی یا از کشورهایی مانند چین و هند و ژاپن.
تا زمانی که جنگ داخلی جریان داشت، وام‌های خارجی عمدتاً در خدمت تأمین نیازهای ارتش و بسیج نیرو برای آن بود و بعد از آن هم می‌بایست صرف نوسازی و بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ شود که به دلیل تسلط برادران راجاپاکسا بر وزارتخانه‌های کلیدی کمتر حسابرسی و شفافیتی در مورد آنها وجود داشته است. بخشی از پروژه‌هایی که با این وام‌ها، از جمله وام‌های چین به جریان افتادند هم بحث‌انگیز بوده‌اند و در مورد سود‌آوری و کارایی‌اشان تردید اساسی وجود داشته است.
بازدید وزیر خارجه چین از سریلانکا در دی ماه سال گذشته
با بحرانی‌شدن بیشتر وضعیت مالی دولت در ماه‌های اخیر رجوع به مراکز مالی جهان، ازجمله صندوق بین‌المللی پول و نیز کشورهایی مانند چین و روسیه و هند در دستور کار قرار گرفت که رقابت بین این‌ها هم در این که وام‌ها مشمول زمانبندی جدید شوند یا وام‌های جدیدی به سریلانکا داده شود اثری بازدارنده داشته است.
هیئتی از صندوق بین‌المللی پول که در اردیبهشت در سریلانکا بود نهایتاً به این نتیجه نرسید که دولت قادر به اعمال سیاست‌ها و رفرم‌هایی است که بودجه کشور را متوازن کند و در عین حال فشار زیادی هم بر بخش‌های مختلف جامعه وارد نشود. سنگین‌تر بودن سمت‌گیری خارجی سریلانکا به سوی چین هم در احتیاط کشورهای غربی در روی خوش نشان دادن به دولت راجاپاکسا بی‌تأثیر نبوده است. این گونه بود که وام سه میلیارد دلاری این مؤسسه به سریلانکا تحقق نیافت.
اقدام چین در بخشودگی بخشی از حدود چهار میلیارد وامش هم افاقه نکرد و بعید بود که پاسخ احتمالاً مثبت روسیه در پی گفت‌وگوی راجاپاکسا با پوتین هم تأثیر بسزایی ایجاد کند، و اصولاً تا این پاسخ مثبت برسد معترضان با ورود به کاخ ریاست جمهوری شاکله سیاست را به سویی بردند که حالا در کشاکش معادلات ژئوپلیتیک شدت‌یافته میان هند و چین و آمریکا و روسیه، فرجام سریلانکا در هاله‌ای از ابهام و امید افتاده است.