مقام‌های دولتی در ایران می‌گویند که قرار است سه دهک با درآمد بالا، از صف یارانه نقدی حذف شوند. چنین وعده‌ای البته تازگی ندارد و طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده است. اما آنچنان که از نشانه‌ها بر می‌آید، حاکمیت قادر به اجرای آن نبوده است.
این در حالی است قرار بود توزیع یارانه‌های نقدی هدفمند باشد. یعنی یارانه نقدی به گروهی تعلق بگیرد که واقعاً نیازمند آن هستند. در عمل اما چنین نشد. دلایل گوناگونی این عدم موفقیت حاکمیت را توضیح می‌دهد.
نخستین دلیل، نبود نظام و یافته‌های آماری دقیق و وثیق در خصوص درآمد و دارایی شهروندان به مثابه شاخص میزان نیازمندی آنهاست. چنین امری موجب می‌شود تا هر تصمیمی در خصوص توزیع یارانه با دوگونه خطا که اصطلاحاً خطای درجه یک و درجه دوم دچار شود. یعنی حاکمیت یا به افرادی که نیازمند نیستند یارانه بدهد -که تصمیم غلطی است- و یا به گروهی یارانه ندهد حال آنکه این گروه نیازمند دریافت یارانه هستند.
بدین ترتیب ریسک و خطر آنچه در میان اقتصاددان‌ها به اثر معکوس شهرت دارد، بالا می‌رود. به زبان دیگر به دلیل ناکارآمدی سیاست‌گذاری، کسانی که نیازمند نیستند، یارانه می‌گیرند و کسانی که واقعاً نیازمند هستند، از آن محروم شوند.
اما این همه مشکل نیست، چون بخش غیررسمی و فرار مالیاتی در ایران بسیار گسترده است و بخش قابل توجهی از دارایی و درآمد افراد پنهان می‌ماند. بدین ترتیب تشخیص اینکه چه کسی نیازمند پویایی گروه‌های درآمدی نیز از دیگر موانع نابسامانی توزیع یارانه‌ها و بخصوص یارانه نقدی است. چون درآمد افراد طی زمان یکسان نیست و می‌تواند تغییرات بسیاری را شاهد باشد. به همین دلیل، دیوان‌سالاری فربه، فرسوده و فاسد ایران نمی‌تواند تغییرات درآمدی را به سرعت کشف و پرداخت‌ها را بر اساس آن تنظیم کند.
برپایه آنچه آمد هر نوع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای هدفمند کردن یارانه‌ها عملاً با ریسک بزرگ ناکارآمدی روبروست. بدین ترتیب انتظار می‌رود ناکارآمدی سیاست‌های توزیع یارانه به جای کاهش تبعیض و بهبود وضعیت از دهک‌های با درآمد پایین، به نتیجه عکس آن بی‌انجامد.
در همین راستا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۶، یعنی آخرین سالی که گزارشی از آن ارائه شده است، ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند در سال پس از آن میزان جمعیت زیر خط فقر مطلق بین ۲۳ تا ۴۰ درصد برآورد شده است.
برای سال جاری هنوز گزارشی در خصوص شاخص‌های فقر و نابرابری عرضه نشده، اما تعمیق رکود و شدت یافتن تورم افزایش خط خط فقر مطلب به بیش از ۵۰ درصد جمعیت شگفت‌آور نیست.
چرا یارانه نقدی؟
کارآمدترین راه کاهش فقر و نابرابری ایجاد کاهش تورم، افزایش رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال و برابری فرصت‌ها اعم از فرصت‌های پرورشی، آموزشی، بهداشتی و بیمه های همگانی کارآمد و با کیفیت است. در فقدان چنین شرایطی افزایش فقر و شکاف طبقاتی شگفت‌آور نیست.
حاکمیت‌هایی که از ایجاد چنین شرایطی ناتوان هستند، به سیاست عوام‌گرایانه‌ای نظیر توزیع پول متوسل میشوند. بنابراین هدفمندی یارانه یک نوع دور زدن یا پنهان کردن مشکلاتی بود که حاکمیت از حل واقعی و پایدار آنها عاجز بود. چه حاکمیت -به دلایل گوناگون- نمی‌توانست برای مثال رشد اقتصادی پایدار و اشتغال ایجاد کند و همزمان تورم را مهار کند.
بنابراین برای پنهان کردن فقر و تبعیض توزیع منابع و پول سیاست توزیع یارانه‌های نقدی را اجرایی کرد. در جامعه‌ای ناهمگون و ناهمگن با انواع تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند با اجرای هدفنمند کردن یارانه مشکلات را به شکل بنیادی و پایدار حل کرد. این سیاست از روزهای نخست در معرض انتقاد بود اما به دلایل سیاسی و با انگیزه‌های عوام‌گرایان اجرایی شد.
در سال‌های ابتدایی هر چند توزیع یارانه نقدی می‌توانست گروهی را راضی کند و فقر و کم‌درآمدی برخی از گروه‌های درآمدی را پنهان کند، اما یک سیاست کارآمد آن است که در بلندمدت دارای پیامدهای مثبت باشد.
آمار و گزارش‌های مراکز رسمی و حکومتی و بخصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اما چنین نشان نمی‌دهد و افزایش نابرابری را تأیید می‌کند.
تغییرات ساختاری، زمینه‌ای برای کاهش تبعیض و فقر
اگر مشکل تبعیض و نابرابری با متغیرهای کلان و ساختاری توضیح داده شود، نمی‌توان آن را با اجرای سیاست‌های عوام‌گرایانه، ضربتی و از طریق توزیع پول حل کرد. سیاست‌های ضربتی و توزیع منابع ممکن است اثرات منفی تبعیض و فقر را کاهش داده یا پنهان و قابل تحمل کند اما دارای پیامدهای مثبت پایداری نیست. مگر اینکه دگرگونی کلان و ساختاری در عرصه حقوقی و حقیقی به وقوع بپوندد.
از آن رو که اصلی‌ترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانت‌های مربوطه در اختیار حاکمیت است، توزیع منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت، منزلت، دانش و اطلاعات هم در انحصار آن است. بنابراین شرط اصلی رفع تبعیض و فقر همانا توزیع موزون دارایی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی اقتصادی آن، توزیع قدرت سیاسی و مشارکت عموم در توزیع قدرت آن است.
تجربه نشان می‌دهد در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه عموم مردم در قدرت سیاسی، دارایی و درآمد نیز در نهایت به سود گروه‌های مسلط مذهبی، سیاسی، اداری و اقتصادی یعنی روحانیون و همپیمانان آنها یعنی نظامیان و دیوان‌سالاران دولتی و بخش خصوصی وابسته توزیع خواهد شد.