یادداشتی از حبیب حسینی‌فرد: در پی فعل و انفعالات نظامی هفته‌های اخیر در مناقشه لیبی و ظاهراً متأثر از شکست‌هایی که «ارتش ملی لیبی» به سرکردگی ژنرال حفتر متحمل شده، حفتر و نیروهای سیاسی نزدیک به او، بر خلاف گذشته، به تلاش‌های دیپلماتیک و چشم‌پوشی از تصرف کامل قدرت در لیبی روی خوش نشان داده‌اند.
حفتر از سه سال پیش، با حمایت حامیانی همچون مصر و امارات و روسیه و نیز برخی کشورهای اروپایی، قصد تسلط بر کل لیبی را داشته است.
در همین راستا، ۱۴ ماه پیش، شبه‌نظامیان تحت فرماندهی او که بخش‌هایی از شرق و جنوب لیبی را در کنترل خود داشتند، حرکت به سوی غرب کشور برای تصرف طرابلس، پایتخت، را آغاز کردند تا «دولت وفاق ملی» به نخست‌وزیری فائز السراج را سرنگون کنند و تسلط خود را به سراسر کشور گسترش دهند.
طرابلس حدود ۱۳ ماه در محاصره ماند، ولی تصرف آن برای نیروهای حفتر ممکن نشد. به‌خصوص از دی‌ماه سال گذشته که دولت سراج دو توافقنامه دفاعی و مرزی با دولت اردوغان در ترکیه امضا کرد، ترکیه با ارسال تسلیحات و اعزام شبه‌نظامیانی از درون سوریه، نیروهای دولت سراج را در موضعی برتر نشاند و حملات آن‌ها عملاً نیروهای حفتر را به عقب‌نشینی واداشت.
از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، در سال ۱۳۹۰، دو دولت موازی در شرق و غرب این کشور برای حذف طرف مقابل و تسلط بر کل کشور در جنگ و مناقشه بوده‌اند. «دولت وفاق ملی» به ریاست فایز السراج در طرابلس (غرب کشور) مستقر است و به‌رغم ضعیف بودنش، سازمان ملل آن را به رسمیت شناخته است. دولت دیگر در طُبرُق در شرق لیبی مستقر است که از خلیفه حفتر، فرمانده شبه‌نظامیان ارتش ملی لیبی، حمایت می‌کند.
تا کنون امارات و مصر و روسیه حامی حفتر و دولت و پارلمان مستقر در طبرق بوده‌اند. برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه هم کمابیش از حفتر حمایت می‌کرده‌اند. در برابر، مهم‌ترین حامیان دولت سراج ترکیه و قطر هستند. تونس و الجزایر در شمال آفریقا و در میان کشورهای اروپایی ایتالیا کمابیش در صف حامیان این دولت قرار دارد.
مصر ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با لیبی دارد. برای حکومت این کشور که اخوان المسلمین را دشمن شماره یک خود می‌داند و نیز امارات که نگرانی مشابهی از قدرت‌گیری اخوان المسلمین دارد، ممانعت از قدرت‌گیری دولتی همسو با ترکیه با گرایش به اخوان المسلمین اولویتی مبرم بوده است.
در کنار این نگرانی و بر بستر تحکیم حضور منطقه‌ای و تأمین منافع اقتصادی خود، هر دو کشور در تلاش بوده‌اند تا مانع پاقرص کردن «دولت وفاق ملی» سراج شوند یا حامیان آن، یعنی ترکیه و قطر، در مناقشه لیبی فرادستی پیدا کنند. آن‌ها با اشاره به حضور برخی فرماندهان سابق القاعده در صفوف شبه‌نظامیان وابسته به دولت سراج، در القای ترس از قدرت‌گیری آن، برگ تبلیغاتی تازه‌ای هم روی میز گذاشته‌اند.
روسیه نیز مایل نیست که بازگشتش به حوزه مدیترانه بعد از فروپاشی شوروی و برآمدن در برابر غرب در این منطقه صرفاً به حضور در سوریه محدود بماند. گسترش نفوذ در لیبی بخشی از چشم‌انداز مسکو برای برآمدن ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز سهیم شدن در بهره‌وری از قراردادهای تسلیحاتی و انرژی و عمرانی کشوری است که در دوران قذافی روابطی تنگاتنگ با شوروی (روسیه) داشت.
در مقابل، برای ترکیه هم علاوه‌بر دسترسی به منابع و قراردادهای کلان آتی در لیبی، عملی کردن پروژه‌هایش در مدیترانه به استواری و ثبات دولت سراج و اجرای توافق دی ماه با آن بستگی یافته است. ترکیه برای حفظ منافع خود در مدیترانه در رقابت و مقابله با یونان و مصر و قبرس در شرق دریای مدیترانه، «پروژه میهن آبی» را به راه انداخته که تحقق آن در گروِ همراهی و همکاری با دولت سراج در لیبی است.
در همین راستا، یکی از توافق‌های دی‌ماه ناظر بر تعیین خط فلات قاره دو کشور است که با درک و روایت یونان و قبرس از خطوط مرزی مغایر است و آن‌ها این مرزبندی را دست‌اندازی به حریم دریایی خود می‌دانند. ترکیه هفته گذشته به شرکت گاز و نفت خود اجازه حفاری در ۲۴ نقطه دریای مدیترانه داده که صرفاً در سواحل قبرس نیستند و ۷ نقطه آن در جوار مهم‌ترین جزایر یونان قرار دارد که محملی برای تنش با این کشورها و اتحادیه اروپا تلقی می‌شود.
«ابتکار قاهره» و برجسته شدن روند سیاسی
اینک با پیروزی‌های نظامیان و شبه‌نظامیان وابسته به دولت سراج در عقب نشاندن نیروهای حفتر، ترکیه و قطر خود را در موضعی برتر می‌بینند و بعید است که تمایلی برای سوق دولت سراج برای توقف این پیشروی‌ها و ترغیب آن به قبول تقاضا و توافق آتش‌بس داشته باشند.
پس از شکست محاصره طرابلس در ماه گذشته، نیروهای دولت سراج هفته گذشته موفق به تسلط بر فرودگاه بین‌المللی لیبی در جنوب این شهر شدند و دو روز بعد هم شهر استراتژیک ترهونه در ۸۰ کیلومتری طرابلس را به تصرف درآوردند و حالا با تصرف بنی ولید و العربان در حال تلاش برای تسلط یافتن بر شهر مهم و استراتژیک سیرت و پایگاه هوایی جفره در جنوب آن هستند تا راه خود را به طرف جنوب شرقی کشور بگشایند که حوزه اصلی استخراج و تأسیسات نفتی لیبی است.
این پیشروی‌های نیروهای وابسته به دولت سراج عملاً حامیان خارجی حفتر و دولت طبرق را به تلاش واداشته تا تقاضای آتش‌بس را مطرح کنند و آغاز یک روند دیپلماتیک را خواستار شوند. در رأس آن‌ها مصر قرار دارد که روز شنبه، ۱۶ خرداد، زمامدار آن عبدالفتاح السیسی در جلسه‌ای در قاهره، حفتر و عقیله صالح، رئیس پارلمان مستقر در طبرق و دومین مرد قدرتمند در درون تشکیلات طبرق، را به قبول یک آتش‌بس و یک طرح دیپلماتیک راضی کرد.
این طرح که «ابتکار قاهره» نام گرفته، ناظر بر یک آتش‌بس یک جانبه است که قرار بوده از صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد شروع شود. بعدتر باید یک طرح سیاسی برای ختم مناقشه به جریان بیفتد که بر اساس آن با مدیریت سازمان ملل یک شورای ریاست‌جمهوری تشکیل خواهد شد با اعضایی از هر دو جناح درگیر. این شورا قدرت را برای ۱۸ ماه در کل کشور به دست خواهد گرفت و مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم خواهد آورد. نهادهای هر دو دولت در شرق و غرب لیبی هم باید در این مدت یک‌پارچه شوند.
ایده‌های مطرح در این ابتکار در مذاکرات قبلی هم مطرح بوده، از جمله در تازه‌ترین کنفرانس صلح لیبی که ژانویه گذشته در برلین برگزار شد. منتها مخالف اصلی چنین طرح‌هایی به‌طور عمده حفتر و نیروهای نزدیک به او بوده‌اند که تصرف طرابلس و سرنگونی دولت سراج را در چشم‌انداز می‌دیدند و برای همین، به ابتکارات سیاسی روی خوش نشان نمی‌دادند.
او حتی در همین ماه آوریل گذشته که هنوز ضربات نیروهای وابسته به دولت سراج شدید نشده بود، قطعنامه سال ۲۰۱۵ سازمان ملل درباره صلح و تقسیم قدرت در لیبی را بی‌اساس و فاقد مشروعیت و موضوعیت عنوان کرد و هرگونه همکاری برای اجرای آن را منتفی دانست.
شکست‌های اخیر اما در جناح حفتر شکاف‌هایی را دامن زده و انسجام آن را هم به خطر انداخته است. حصول توافق بر سر ابتکار قاهره شاید بدون این شکاف میسر نمی‌شد. در حالی که حفتر ظاهراً بر سر خط‌مشی مبتنی بر راه‌حل نظامی خود ایستاده، عقیله صالح با اظهارات خود نشانه‌ها و سیگنال‌هایی از انعطاف و صلح‌جویی به سوی دولت طرابلس روانه کرده است.
این که روز شنبه در جریان کنفرانس مطبوعاتی در قاهره، برخلاف انتظار، پس از سیسی نه حفتر که عقیله صالح رشته سخن را در برابر خبرنگاران به دست گرفت، خود نشانه‌ای معنادار از معادلات تازه سیاسی در جناح حفتر تلقی می‌شود.
گرچه «ابتکار قاهره» بلافاصله مورد استقبال و حمایت عربستان، امارات، اتحادیه عرب، فرانسه و آمریکا قرار گرفت، اما دولت سراج و حامیان اصلی آن یعنی ترکیه و قطر به آن بی‌اعتنا مانده‌اند. فتحی باشاغا، وزیر کشور دولت سراج، گفته است که آتش‌بس و مذاکره شاید بعد از تصرف سیرت و پایگاه هوایی جفره قابل‌طرح باشد.
مناقشه نظامی در راستای دیداری محرمانه؟
شرق و غرب لیبی، تاریخی از انشقاق و واگرایی داشته‌اند و لذا احیای وحدت و انسجام این کشور به‌خصوص که جنگی نیابتی در آن بر سر منافع ژئوپلتیک و منابع بزرگ گاز و نفت در جریان باشد، کار آسانی نیست.
بر این اساس، ورای اظهارات دو طرف داخلی درگیر در لیبی، به نظر می‌رسد که سرنوشت مناقشه در این کشور نهایتاً به اراده و تعامل ترکیه و روسیه و مصر بستگی داشته باشد. روسیه که در سال‌های اخیر، علاوه‌بر کمک‌های نظامی مستقیم، با اعزام غیررسمی شمار قابل‌اعتنایی مزدور از درون روسیه و سوریه در کنار حفتر ایستاده بوده است، در روزهای گذشته نیز تلاش‌هایی را برای حمایت نظامی بیشتر از نیروهای حفتر و ممانعت از شکست آن‌ها صورت داده که ظاهراً هنوز نتیجه‌ای نداده است.
با این‌همه، برای مسکو و نیز قاهره و ابوظبی مهم است که شکست‌های حفتر چنان ادامه نیابد که موضع او و کشورهای حامی‌اش در هرگونه مذاکرات آتی در برابر ترکیه و قطر از حد معینی بیشتر تضعیف شود. به‌خصوص تداوم و سرعت شکست‌های بیشتر می‌تواند در میان قبایل و دسته‌جات حامی دولت طبرق به واگرایی بیشتری دامن بزند و کار را برای پیشروی نیروهای دولت سراج آسان‌تر کند.
در همین راستا مسکو شاید به دلیل حساسیت گستردگی رابطه‌اش با آنکارا و بیرون نگه داشتن نسبی خود از مداخله مستقیم رأسا وارد جنگ نشود، ولی می‌تواند روی کارت دخالت نیروی هوایی مصر در این مناقشه حساب باز کند تا پیشروی نیروهای دولت سراج با کمک ترکیه از حد معینی فراتر نرود.
به لحاظ سیاسی نیز بعید نیست که پس از به بن‌بست رسیدن دوباره گزینه نظامی و ایجاد حدی از توازن میان دو طرف، مسکو نیز در همسویی با قاهره بیشتر روی کارت صالح عقیله، به حاشیه راندن حفتر و تمرکز بر تلاش برای حصول توافق با آنکارا بر سر تقسیم قدرت متمرکز شود.
تجربه سوریه شاید حاکی از این باشد که ترکیه و روسیه در لیبی نیز منافع خود را در حصول توافق برای تقسیم قدرت یا دست‌کم تقسیم دوفاکتوی کشور به دو بخش ببینند، چنان‌که در شمال سوریه هم کم‌وبیش به چنین توافقاتی، هرچند شکننده، رسیده‌اند.
در روزهای گذشته اخباری منشتر شده که از دیدار محرمانه ترکیه و روسیه و آمریکا در مالت در اواسط ماه مه برای تنظیم معادلات مربوط به آینده لیبی حکایت دارد، با طرحی برای تقسیم غیرمستقیم لیبی به حوزه نفوذ کشورهای درگیر و با ایجاد مناطقی با خودمختاری گسترده و یک دولت مرکزی کم‌قدرت و... .
این‌که فعل و انفعالات نظامی جاری در لیبی تا چه حد به این بحث‌ها مرتبط باشد و به سوی هدف حذف کامل طرف دیگر سوق نیابد و نهایتاً در خدمتِ رسیدن به یک توافق جامع برای احیای آرامش و صلح در این کشور ویران‌شده قرار گیرد، سؤالی است که پاسخ آن در هفته‌های آینده شاید روشن‌تر شود.