بنا به تازه‌ترین آمار منتشره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهار سال جاری ۱۰.۸ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. در همین راستا، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی داشته و نسبت به زمستان و بهار سال گذشته ۱.۳ درصد از آن کاسته شده است.
پرسش قابل طرح در پیوند با این گزارش این است که آیا در شرایط رکود و تورم و همچنین تحریم‌های دولت آمریکا علیه حاکمیت ایران، آیا نرخ بیکاری می‌تواند بیش از یک درصد کاهش داشته باشد؟
لازم به یادآوری است که هر نوع کاهش بیکاری اگر واقعی باشد قاعدتاً باید با افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش رشد اقتصادی، و رفع سایر تنگناهای وابسته صورت گرفته باشد. پس اگر نشانه‌ای از رفع چنین تنگناهایی دیده نمی‌شود، پس چگونه می‌توان کاهش بیکاری را تأیید کرد؟
چه متغیرهایی تغییر اشتغال و بیکاری را توضیح می‌دهند؟
سطح اشتغال و بیکاری در هر واحد اقتصادی- مانند یک کشور یا یک منطقه جغرافی- به زنجیره‌ای از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گره خورده است. فارغ از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی اگر بررسی تنها بر متغیرهای اقتصادی متمرکز شود، مهم‌ترین متغیر ایجاد اشتغال در یک جامعه معین رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی است.
البته رشد اقتصادی خود نیز مشروط به بهبود شماری از متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی دیگر است. قابل انکار نیست که اقتصاد برون‌زا، درون‌گرا و رانتی ایران که رشد اقتصادیش وابسته به تزریق دلارهای نفتی است دچار اختلال شده و رکود سال گذشته در سال جاری هم عمیق‌تر می‌شود. پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم این را این امر را تأیید می‌کند.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۵۴ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار، رتبه بیست و هفتم جهان را داشته است. اقتصادی با چنین سهمی در اقتصاد جهانی قابلیت اشتغال‌زایی چندانی ندارد. سهم ایران در اقتصاد جهانی کمی بیشتر از امارات متحده عربی با پنج میلیون و دو هزار نفر جمعیت است.
بنا به ارزیابی برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، کاهش بیکاری در ایران مشروط به رشد اقتصادی پایدار حدود هشت درصد- در بازه زمانی بلند مدت- است. این در حالی است که نه تنها در سال گذشته بلکه در سال جاری هم چنین رشدی مشاهده نشد، بلکه نشانه‌های بسیاری بر ادامه رکود اقتصادی دلالت دارد.
از نشانه‌های رکود اقتصادی سطح فعالیت و تولید کارگاه‌های تولیدی است. به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، در شرایط فعلی ۷۵ درصد تولیدهای کوچک تعطیل و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. همین مقام می‌گوید یک‌‌سوم بنگاه‌های ایران در رونق و دو سوم به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به سر می‌برند.
اما رکود تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط منحصر نیست بلکه شامل بنگاه‌های صنعتی بزرگ که از حمایت دولت بهره می‌برند نیز هست. مثلاً چندی پیش دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره وضعیت تولید خودرو در ایران گفت تولید خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۲ درصد افت کرده است که دلیل اصلی آن تأمین نقدینگی است.
رکود در صنعت خودروسازی ایران از نمونه‌های بارز آسیب صنایع از تحریم‌هاست که موجب شده این صنعت و صنایع وابسته به آن بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی و بالقوه خود فعال است. حدود نیم میلیون نفر از نیروی کار ایران یعنی حدود ۲.۵ درصد کل نیروی کار ایران به طور مستقیم در این صنعت فعال بوده‌اند.
نخستین پیامد کاهش تولید خودرو را می‌توان در کاهش سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی دید که به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. این صنعت به صدها صنعت دیگر وابسته و پیوسته است بنابراین رکود این صنعت به رکود در صنایع دیگر انجامیده و بنابراین باید انتظار داشت که سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی نیز در این صنایع هم کاهش یابد.
نشانه‌های رکود در صنعت و بازار مسکن- که یکی از بخش‌های اشتغال‌آفرین دوره رونق است- هم هویداست. در دوره پسا برجام دولت امید بسیاری داشت تا با رونق بازار مسکن، بسیاری از صنایع دیگر وابسته مانند صنایع مصالح ساختمانی فعال شده و در نتیجه رونق فراگیری حاصل شود تا با گسترش رشد اقتصادی بیکاری هم کاهش پیداکند.
اما با آغاز تحریم‌ها، رکود گریبان مسکن را هم گرفت، و اینک با کاهش داد و ستد مسکن که نشانه رکود آن است، این رکود به شکل زنجیره‌ای به صنایع دیگر هم تسری یافته و همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری، رکود و بیکاری در آن صنایع هم تشدید خواهد شود.
چه متغیرهایی مانع افزایش اشتغال در ایران است؟
دلایل ساختاری، بلند مدت و کوتاه مدتی، سیاست‌های اقتصادی دولت و همچنین تنش‌های بین‌المللی میان حکومت ایران و کشورهای منطقه در پس این ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد شغل و در نتیجه موجب افزایش بیکاری شده است.
همین شرایط است که به کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از ایران انجامیده و در ترکیب با درون‌گرایی اقتصاد ایران و فضای نامناسب کسب و کار به مانعی برای افزایش اشتغال تبدیل شده است.