حسن روحانی این هفته لایحه بودجه سال آینده کشور را به مجلس فرستاد. لایحه بودجه معمولاً در مجلس دستخوش تغییراتی جدی می‌شود و از این رو در این مقطع بیش از هر چیز تصویری از ذهنیت دولت درباره درآمدها و مخارج سال آینده کشور را ترسیم می‌کند.
از این منظر لایحه بودجه ۹۹ دولتی خیال‌پرداز را تصویر می‌کند. حسن روحانی که در روزگار کودکی در کویر سمنان «هودج پرنده نورانی» می‌دید این روزها در کاخ ریاست جمهوری درآمدهای ناموجود را رویت می‌کند.
اقتصاد جمهوری اسلامی چنانکه حسن روحانی چندی پیش بر خلاف روال همیشگی در بزرگنمایی دستاوردهایش، به درستی تصویر کرد که روزگاری تلخ‌تر از زهر را می‌گذراند. کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی، کوچک‌تر شدن اقتصاد، و تورم دورقمی کمر دولت ناتوان و برجام‌باز او را شکسته است.
ارواح سرگردانی که او و معاون اولش در رقابت‌های انتخاباتی به عنوان ضعف‌های دولت احمدی‌نژاد و خطرات دولت احتمالی رئیسی مردم را از آن می‌ترساندند، اینک در کوچه و خیابان‌های تهران جولان می‌دهند.
در چنین شرایطی است که دولت روحانی در بودجه ۹۹ درآمدهایی را پیش بینی می‌کند که قابل تحقق نیستند چرا که نه جرئت و توانایی قطع کردن یا کاهش بودجه نهادهای مشکل‌ساز را دارد و نه جسارت و اعتماد مردم برای عملی کردن اصلاحات اقتصادی را.
اقتصاد جمهوری اسلامی چنانکه حسن روحانی چندی پیش بر خلاف روال همیشگی در بزرگنمایی دستاوردهایش، به درستی تصویر کرد که روزگاری تلخ‌تر از زهر را می‌گذراند. کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، رکود اقتصادی، کوچک‌تر شدن اقتصاد، و تورم دورقمی کمر دولت ناتوان و برجام‌باز او را شکسته است.
منابع عمومی بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است: ۲۵ درصد بیش از منابع عمومی بودجه نهایی سال ۹۸. اگرچه با توجه به تورم دورقمی کشور بودجه ۹۹ با نرخ‌های واقعی یک بودجه انبساطی نیست، نکته اساسی اما آن است که منابع این بودجه از کجا تأمین خواهند شد.
یکی از منابع بودجه نفت است. برآورد بودجه ۹۹ فروش یک میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۰ دلار است. برآورد دقیق از میزان فروش نفت و میعانات گازی ایران ممکن نیست اما سازمان‌هایی همچون بلومبرگ و تانکرترکرز در ماه‌های اخیر آن را بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده‌اند.
بخشی از این صادرات، صادرات حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز به سوریه است که بعید است ایران بابت آن پولی دریافت کند. با توجه به وضعیت کنونی بازار جهانی نفت که کشورهای صادرکننده برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها بار دیگر کاهش تولید را تصویب کردند، پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه در روز توسط دولت خیال‌پردازی خامی بیش نیست.
یک منبع دیگر درآمدی مالیات است. دولت روحانی ۱۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را در سال ۹۹ پیش‌بینی می‌کند که ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت (بدون احتساب درامدهای گمرکی) نسبت به مبلغ مصوب سال قبل را نشان می‌دهد.
در شرایطی که کشور برای دو سال پیاپی با رشد اقتصادی منفی مواجه بوده و پیش بینی می‌شود ظرف دو سال تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سال آینده نیز چشم‌انداز تغییر بنیادینی دیده نمی‌شود مشخص نیست این ۲۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی چه میزان واقعی باشد. قاعدتاً امید دولت به افزایش فعالیت‌های اقتصادی نیست. بخشی از این افزایش را تورم تأمین خواهد کرد، اما باقی از کجا خواهد آمد؟
این درست است که بخش مهمی از فعالان اقتصادی در کشور مالیات نمی‌دهند، اما مهم‌ترین نهادهایی که مالیات نمی‌دهند نهادهای تحت‌نظر رهبری هستند. آیا در شرایطی که دولت روحانی در ضعف مطلق است و دو انتخابات مهم را پیش رو دارد، نهادهای تحت‌نظارت رهبری ناگهان دست در جیب خواهند کرد و مالیات خواهند پرداخت؟ بعید است.
در سال گذشته بحث‌های بسیاری درباره فرار مالیاتی وکلا، پزشکان و ... مطرح شده است. طبیعی است در این شرایط دولت به دنبال نظارت بیشتر بر این گروه‌ها و افزایش مالیات آنها باشد اما بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند به سرعت چنان نظارت بر این گروه‌ها را افزایش دهد که توان افزایش مالیات به میزان مطرح شده را داشته باشد.
با توجه به وضعیت کنونی بازار جهانی نفت که کشورهای صادرکننده برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها بار دیگر کاهش تولید را تصویب کردند، پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه در روز توسط دولت خیال‌پردازی خامی بیش نیست.
یکی دیگر از منابع درآمدی دولت فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است به مبلغ ۴۹ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ ۱۱ برابر مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه سال قبل است. بخش مهمی از این درآمد پیش‌بینی شده (۴۰ هزار میلیارد تومان) در بخش سوم بند دال تبصره ۱۲ لایحه بودجه مطرح شده است. این مبلغ ۴۴ برابر میزان تصویب شده برای آیتم مشابه در سال ۹۸ است. به واقع دولت به دنبال فروش بخش زیادی از اموال خود است. در شرایط رکود اقتصادی موفقیت دولت برای فروش این حجم از اموال جای اما و اگر دارد.
دولت همچنین پیش‌بینی می‌کند که از فروش اوراق مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد و از فروش شرکت‌های دولتی ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. دوباره، این حجم از فروش اموال دولتی و اوراق قرضه در شرایط کنونی اقتصاد ایران فشار زیادی بر منابع موجود در اقتصاد وارد خواهد آورد و اشتهای بازار برای خرید را کم خواهد کرد.
دولت اگر بخواهد این حجم از درآمدها را تأمین کند مجبور به فشار آوردن به سیستم بانکی برای افزایش میزان وام یا استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که به نوبه خود بیش از پیش بر سیستم بانکی ورشکسته ایران و نرخ تورم فشار وارد خواهد کرد.
درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۹ تخیلی هستند. بسیار بعید است دولت روحانی موفق شود این درآمدها را به شکل مذکور محقق کند. دولت روحانی در سال آینده با دو گزینه مواجه خواهد شد: کسری بودجه شدید یا اتخاذ سیاست‌هایی همچون استقراض از بانک مرکزی و افزایش چشمگیر نرخ ارز. اتخاذ هر یک از این سیاست‌ها یا ترکیبی از آنها در نهایت می‌تواند موجب پیدایش دشواری‌های مهم اقتصادی و ناآرامی‌های گسترده شود.
تنها راه نجات پیش روی دولت روحانی رسیدن به توافقی با دولت ترامپ و گشودن شیر نفت است.