اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هنوز ادامه دارد.
امید می‌رود با پیوستن گروه‌های دیگری از کارگران جنوب کشور و حتی کارگران صنایع دیگر به اعتصاب‌ها، این روند جان تازه‌ای را به جنش نیروی کار ایران دهد. تداوم و گسترش چنین جنبشی شرط برآورده شدن حقوق حقیقی نه تنها نیروی کار فعال صنعت نفت بلکه کلیت نیروی کار ایران است.
این اعتصاب‌ها در شرایطی به اهداف خود می‌رسند که با همکاری سایر نهادهای مدنی ایران نظیر -نهادهای صنفی معلمان و بازنشستگان- بتوانند، نهادهای صنفی خود را از نظر سیاسی و حقوقی تثبیت نمایند.
دلیل اعتصاب‌ها از منظر کلان و ساختاری اقتصادی چیست؟
نگاهی به زمینه و زمانه پیدایش این اعتصاب‌ها دلایل کلان و ساختاری آنها را تا حدی توضیح می‌دهد.
نکته پنهانی نیست که علیرغم نرخ تورم فزاینده در چهار دهه گذشته، حقوق و دستمزدهای نیرو کار افزایش کفایت لازم را برای پوشش قدرت خرید از دست رفته آن را نداشته است. افزون بر این افزایش بیکاری نیز موجب بدتر شدن شرایط استخدام نیروی کار شده است. همچنین برون‌سپاری رانتی- به وابستگان حاکمیت- نیز موجب شده تا واحدهای اقتصادی که تا پیش از این در چهار چوب قوانین فعال بودند از حداقل شفافیت و نظارت پذیری خارج شوند.
بنابراین برباد رفتن قدرت خرید و حقوق نیروی کار، و تحمیل قراردادهای کار موقت و فاقد حداقل‌های دستمزد و مزایای به نیروی کاری که دارای سندیکای سراسری و پرتوان نیست، در چنین شرایطی البته شگفت‌انگیز نیست.
در همین راستا، از منظر کلان تحمیل قراردادهای شغلی و حقوق پایین به کارگران در شرایط تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد و تورم کالاهای اساسی و خوراکی بیش از ۶۰ درصد است، امروز راهی را جز اعتصاب باقی نمی‌گذارد.
بیاد بیاوریم که صنعت نفت بزرگترین صنعت ارزآور کشور و با نسبت سودآوری و بازسرمایه‌گذاری بالاست، و در همه جای دنیا اشتغال پایدار و امن و امنیت شغلی می‌آفرید.
آنچه در ایران در این صنعت اتفاق افتاده، مصادره منابع و منافع این صنعت به سود بخش‌های گوناگون حاکمیت است، و نه کسانی است که در این واحد اقتصادی ارزش می‌آفرینند. از جمله مصداق‌های این مصادره منابع، به‌کارگیری منابع این صنعت برای جنگ‌های نیابتی، استخدام رانتی نورچشمی‌های حاکمیت در این بخش، و برون‌سپاری بخش قابل توجهی از این صنعت به پیمانکاران وابسته و رانتی است.
این همه البته از جیب کارگران پرداخت می‌شود و هزینه آن به شکل دستمزد پایین، تعویق پرداخت‌ها و بهره‌کشی در عرصه‌های گوناگون از جمله قراردادهای موقت و با شرایط تحمیلی و نابرابر است.
به یک معنا ارزشی که کارگران می‌آفرینند به جیب جماعتی از وابستگان به حکومت اعم از مدیران و پیمانکاران می‌رود و هزینه این رانت را کارگران با افزایش خطر، از دست دادن جان و روان، و فشار اقتصادی و روانی تحمل می‌کنند.
کدام سیاست افزایش حقوق می‌تواند، قدرت خرید خانوار را افزایش دهد؟
قدرت خرید خانوار -بخصوص خانوار کارگری- تنها زمانی می‌تواند افزایش پیدا کند که همزمان با افزایش متغیرهای کلانی همچون تورم، ارزش پول ملی، و نرخ اشتغال، هزینه‌های رفاهی بودجه دولت به سود دهک‌های درآمدی پایین جامعه افزایش پیدا کند.
در غیر این صورت، افزایش دستمزدها صوری است و رفاه و معیشت واقعی را بهبود نخواهد بخشید. چون سبد رفاهی و معیشتی خانوار از اقلام گوناگونی تشکیل شده و دولت گاه افزایش حقوق و دستمزدها را با استقراض از بانک مرکزی انجام می‌دهد که این به دور باطل تورم می‌انجامد.
دولت همچنین گاهی با کاهش گران کردن خدمات خود به جامعه، حقوق و دستمزدها را پرداخت می‌کند که این سیاست نیز به معنی افزایش حقوق یک گروه از جیب یک گروه دیگر است، و گاه هزینه افزایش حقوق را با کاهش خدمات رفاهی عمومی، تأمین می‌کند. چنین اقداماتی ارزش رفاه خانوار را بالا نمی‌برد، بلکه کاهش می‌دهد.
بنابراین، در شرایط فعلی که درآمدهای دولت کاهنده، نرخ تورم بالا، ارزش پول ملی در حضیض نقصان، و شاهد کاهش اشتغال هستیم، صرف افزایش دستمزد و حقوق نمی‌تواند سبد رفاهی خانوار را افزایش دهد.
آیا حاکمیت می تواند مشکل سقوط سطح زندگی نیروی کار را حل کند؟
دولت و حاکمیت زمانی می‌تواند اعتصاب‌ها را -نه از راه سرکوب- بلکه با بهبود شرایط واقعی اقتصادی فرو بنشاند که قدرت خرید واقعی کارگران افزایش و به درخواست‌های آنها مبنی بر پرداخت به وقت، منصفانه شدن قراردادها، و لغو برون‌سپاری اقدام کند تا متغیرهایی کلانی مانند تورم و رشد اقتصادی افزایش یابد.
همچنین باید با استخدام این کارگران در صنعت نفت، برآوردن دستمزدها و سایر حقوق آنها، توزیع رانت از منابعی که صنعت نفت می‌آفریند، کاهش یابد، و این منابع به بهبود شرایط کار صاحبان حقیقی آن یعنی نیروی کار صنعت و همچنین بخش های ارزش آفرین اقتصادی اختصاص پیدا کند.
اما بیاد بیاوریم که صنعت نفت و عواید آن مایه بقای حاکمیت رانتی و در گروگان آن است. حاکمیت از عواید این صنعت برای پنهان کردن تنگناهای و بحران‌های اقتصادی و توزیع رانت به نهادها و اشخاص وابسته استفاده می‌کند. بنابراین راهی برای حل بنیادی مشکلات صنعت نفت و بخصوص قدرت خرید کاهنده کارگران این صنعت باقی نمی‌ماند.
چه راه حلی به عنوان گزینه پایدار اعتصاب‌ها وجود دارد؟
گزینه پایدار برای حل موضوع اعتصاب‌ها در چارچوب ساختار اقتصادی فعلی، برآورده کردن حقوق کارگران از جمله با تعدیل دستمزدها و قراردادهای کار است.
چنین شرطی تنها در قالب سه‌جانبه‌گرایی واقعی ممکن است، به طوری که تشکلات و سندیکاهای مستقل، نیرومند و سراسری کارگری بتواند قراردادهای نابرابر را لغو و بر حسن اجرای قرارداهای جدید هم نظارت پایدار داشته باشد.
تشکلات و سندیکاهای مستقل زمانی می‌توانند به این هدف برسند که با پیوند با سایر نهادهای مدنی ایران مرحله تثبیت حقیقی و حقوقی خود را طی کنند.
بنابراین در شرایط فعلی ایران اعتصاب‌های کارگری و جنبش‌های صنفی به کمک سایر سازمان‌های مردم‌نهاد به شرط همکاری گسترده با یکدیگر و در اختیار گرفتن فضای اجتماعی-سیاسی می‌توانند دگرگونی‌های اساسی در نظام توزیع درآمد، منزلت اجتماعی و قدرت را رقم بزنند.