دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نوشته است که خلبانان باید با مشاهده عدم رعایت حجاب اجباری در هواپیما ابتدا «تذکر جدی» دهند و در صورت ادامۀ بی‌‌توجهی از سوی زنانی که تن به پوشش دلخواه حکومت نمی‌دهند، «نسبت به وظایف قانونی خود» اقدام کنند.
در نامۀ محمدجعفر منتظری به مهرداد بذرپاش که بخش‌هایی از آن روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده است: «بنابر تکلیف قانونی درج شده در ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور فرمانده هواپیما (خلبان) به عنوان ضابط دادگستری تعریف و دارای وظایف و اختیاراتی است که موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی است.»
دادستان کل در نامۀ خود اذعان کرده است که سر باز زدن زنان از حجاب اجباری و پوشش دلخواه حکومت «به‌ویژه در پروازهای داخلی» همچنان ادامه دارد و از همین رو، خواهان مداخلۀ خلبان‌ها در برخورد با افرادی است که داخل هواپیماها تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
او افزود که دادستانی جمهوری اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز «آموزش‌های لازم» را به خلبانان ارائه دهد.
طرح این مدعا در حالی است که به گفتۀ کارشناسان حقوقی، «خلبان ضابط دادگستری نیست و عدم رعایت حجاب شرعی هم جرم مشهود نیست».
حساب توییتری مرکز مشاورۀ «دادبان» که در زمینه مسائل حقوقی ویژه کنشگران مدنی فعال است با زیر سوال بردن این ادعا از سوی دادستان کل کشور نوشته است که کادر پرواز، «مجوزی برای برخورد با شهروندان حتی در صورت وقوع جرم مشهود در هواپیما ندارند و تنها می‌توانند وقوع جرم در جریان پرواز را به ضابطان دادگستری گزارش کنند».
منتظری همچنین با استناد به تبصرۀ ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بار دیگر گفته که «کشف حجاب در معابر و انظار عمومی جرم‌انگاری» و «برای آن مجازات» تعیین شده است.
ابلاغ این نامه در شرایطی است که در هفته‌های اخیر، برخی کارشناسان حقوق از این نوع قرائت قانونی به شدت انتقاد کردهاند و موج نافرمانی مدنی زنان و دختران در فضاهای عمومی در برابر تحمیل نوع پوشش از سوی حکومت، به‌رغم تهدیدهای فزاینده ادامه یافته است.
بیشتر در این باره: مشروعیت حکومت اسلامی در گرداب نافرمانی مدنی زناندر همین زمینه کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری، روز ۲۴ فروردین در کانال تلگرامی خود نوشته بود که برای «اعمال زور به عنوان امر به معروف در موضوع حجاب» فتوای فقهی وجود ندارد و از نظر حقوقی نیز موردی «جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حکمی وجود ندارد».
هوشنگ پوربابایی، وکیل و حقوقدان، نیز در واکنش به تهدیدهای قوه قضاییه و دیگر نهادهای حکومتی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات اجتماعی به زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، گفته است: «بنابر نص قانون، بی‌حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی دارد».
با گسترش روز افزون سر باز زدن زنان و دختران در ایران از حجاب اجباری، نهادهای قضایی و انتظامی حکومت از اسفندماه گذشته اقدامات همه‌جانبه‌ای را برای سرکوب این نافرمانی مدنی آغاز کردهاند.
این اقدامات شامل برخوردهای خیابانی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر با زنان، پلمب گسترده واحدهای صنفی و تجاری و گردشگری تا ارسال پیامک برای رانندگان شخصی و عمومی، توقیف خودروها، منع ورود به مترو و محروم کردن زنان از خدمات اداری و عمومی است.
بیشتر در این باره: وزیر کشور منکر هرگونه تندروی مأموران حجاب با شهروندان شدبا وجود اعمال خشونت‌‌آمیز حجاب اجباری در بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی، ایران در ماه‌های اخیر در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، صحنه اعتراضات گسترده و فراگیر بود. معترضان ضمن محکوم کردن تحمیل نوع پوشش از سوی جمهوری اسلامی، خواستار تغییر حکومت شدند.
در جریان این اعتراضات، بسیاری از زنان و دختران روسری‌های خود را در انظار عمومی از سر برداشتند و آتش زدند.