نمايندگان ديپلماتيک اکثريت قريب به اتفاق کشورهای عضو اتحاديه اروپا و نماينده خود اين اتحاديه در سرزمينهای فلسطينی، در گزارشی محرمانه که برای بخش سياست خارجی اتحاديه اروپا تنظيم شده، در مورد تشديد فشارهای اسرائيل در بخش شرقی اورشليم (بيت المقدس) هشدار میدهند.
اين گزارش که روز سهشنبه ۹ خرداد به دست رسانههای بينالمللی رسيده، از سران اتحاديه اروپا میخواهد که بدون هيچگونه ابهامی با برنامهها و طرحهای حقوقی دولت اسرائيل برای تغيير موقعيت قانونی و مرزهای اورشليم (بيت المقدس) مخالفت کنند.
نمايندگان ديپلماتيک کشورهای اروپايی در سرزمينهای فلسطينی در اين گزارش که تازهترين ارزيابی سالانه آنها از وضعيت اورشليم (بيت المقدس) است، هشدار میدهند که رويدادهای سال ۲۰۲۲ «به وضوح افزايش شکنندگی حضور و زندگی فلسطينيان در اين شهر، وخامت وضعيت اقتصادی و اجتماعی و ضرورت حفاظت موثرتر از آنها را نشان داد.»
در اين گزارش بر جداکردن فلسطينيان از حيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی و تخريب خانههای آنها و همينطور احداث شهرکهای يهودینشين و برنامه دولت اسراييل برای ساختن تعداد بيشتری از اين شهرکها در حريم جغرافيايی بخش شرقی اورشليم (بيت المقدس) تاکيد شده است.
در گزارش نمايندگان ديپلماتيک کشورهای اروپايی «افزايش چشمگير» در بازداشت و عمليات پليس و نيروهای امنيتی اسراييل، تشديد اعمال فشار بر نهادهای فلسطينی نظير مراکز آموزشی، برهم زدن وضعيت متعارف و پذيرفته شده در محوطه اماکن مقدس کوه معبد و افزايش حملات به اماکن مقدس مسيحيان نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.
گزارش خاطر نشان می کند که اين روند از سالها پيش آغاز شده ولی در سال ۲۰۲۲ به شکل محسوسی تشديد شده است. به رغم جلب همه توجهها به روی کار آمدن دولت متشکل از احزاب راست افراطی و مذهبی به نخست وزيری بنيامين نتانياهو در پايان سال ۲۰۲۲ قبل از آن و در دوره نخست وزيری نفتالی بنت و يائير لاپيد اين سياست¬ها تشديد شده بودند.
اين گزارش يادآوری می¬کند که حدود ۳۴۰ هزار فلسطينی در بخش شرقی اورشليم (بيت المقدس) زندگی میکنند و بيش از ۳۸ درصد جمعيت شهر را تشکيل میدهند. اما فقط ۱۵ درصد از بودجه محلی به مناطق سکونت آنها اختصاص میيابد و فقط ۴۵ درصد از خانههای فلسطينیان به طور قانونی و به شکلی مناسب به شبکه آب اشاميدنی وصل است.
علاوه بر نماينده اتحاديه اروپا تمامی ۲۳ کشور عضو اين اتحاديه که در سرزمينهای فلسطينی نمايندگی ديپلماتيک دارند منهای مجارستان و جمهوری چک اين گزارش را تائيد کردهاند.