در ادامه مواضع مخالف دولت ابراهیم رئیسی و قوه قضائیه بر سر لایحه «حجاب و عفاف»، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران می‌گوید این لایحه از سوی قوه قضائیه ارسال شد و او و همکارانش در دولت «قدری متن لایحه را رقیق کردیم».
محمد دهقان روز شنبه، ۱۶ دی‌ماه، با بیان اینکه دولت نمی‌تواند «شاکله» لوایح قضائی ارسالی را تغییر دهد، به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «دولت می‌خواست متن دیگری بنویسد که البته آن را نوشتیم و این لایحه را به شکل دیگری درآوردیم.»
آقای دهقان در ادامه با اشاره به تهیه این لایحه در واکنش به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، افزود: «ما تغییرات جزئی در آن لایحه قضائی انجام دادیم و به مجلس فرستادیم. مجلس نیز لایحه ۱۷ ماده‌ای دولت را به ۷۰ ماده تبدیل کرد و از دست دولت خارج شد.»
موضع‌گیری‌های متفاوت دو قوه مجریه و قضائیه پس از آن رسانه‌ای می‌شوند که سخنگوی شورای نگهبان چهارم آذرماه از جزئیات ایرادهای این شورا به لایحه «عفاف و حجاب» که مجلس تصویب کرده بود پرده برداشت و گفت که ایرادهای قانونی به این لایحه دست‌کم شامل ۱۴۰ مورد می‌شود.
بیشتر در این باره: سخنگوی دولت رئیسی بار دیگر قوه قضائیه را مسئول لایحه «حجاب و عفاف» معرفی کردشورای نگهبان در بیشتر ایرادات خود، بسیاری از ماده‌های این لایحه را دارای «ابهام» تشخیص داده و گفته بود که «پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» اما چند ماده و تبصره آن را مغایر قانون اساسی و شرع دانسته است.
پس از آن علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر رجایی گفت که «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند» و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست.
سخنگوی دولت در ادامه افزوده بود به دلیل اینکه قوه قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این جهت لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت به جای رویکرد مخالفت، «رویکرد تعامل» را برگزیده است.
پس از این سخنان مرکز رسانه قوه قضائیه روز دهم آذرماه، با اشاره به روند طی شده در تدوین این لایحه، سخنان بهادری جهرمی را «ناقص» و «غیر دقیق» توصیف کرد.
قوه قضائیه در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی تهیه این لایحه را به عنوان «تکلیف» به این قوه واگذار کرده بود.