جامعه نویسندگان و مترجمان و ناشران ایران که همواره با دیوار بلند و چندلایه‌ای به نام سانسور کتاب روبه‌رو بوده‌اند، به‌تازگی، با انتشار تصویری از قرارداد چهار میلیارد تومانی وزارت ارشاد با مؤسسه‌ای به نام «کارآفرینان فرهنگ و هنر» برای انجام کار «تطبیق کتب با ضوابط نشر کتاب به تعداد ۱۳ میلیون صفحه»، نه‌تنها دچار حیرت شده‌اند که ابهامات‌شان در این باره نیز افزایش یافته است.
همزمان با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان حمایت مالی از وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۷، که روز سه‌شنبه، ۲۲ مرداد، در پایگاه رسمی وزارت ارشاد منتشر شد، تصویری از متن قرارداد این وزارتخانه با مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» نیز به بیرون درز کرد که نشان می‌دهد امور مربوط به سانسور کتاب در سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ به عهده این مؤسسه غیردولتی گذاشته شده است.
البته در موضوع قرارداد از عبارت «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد ۱۳ میلیون صفحه» استفاده شده و دقیقاً مشخص نشده که آیا «تطبیق نهایی» نیز با مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» است یا این مؤسسه صرفاً بررسی اولیه را بر عهده دارد.
حتی توضیح یک روز بعدِ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، که «نظارت بر کتاب و نشر» خصوصی‌سازی نشده بلکه فقط «امور اجرایی و اداری» آن به یک مؤسسه خصوصی سپرده شده است، نیز کمک چندانی به رفع ابهام‌های پیش‌آمده نکرد.
مشخص نبودن سابقه قراردادهایی از این دست در سال‌های گذشته و میزان مبالغ پرداختی برای تأمین هزینه سانسور کتاب ازجمله این ابهامات است.
معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد که «بررسی و تطبیق» بر اساس «ضوابط نشر و ابلاغیات» وزارت ارشاد تحت نظارت این وزارتخانه انجام می‌شود، اما باز هم نه درباره این ابلاغیات توضیح داد، نه دلیل انتخاب این مؤسسه را بیان کرد و نه از جزئیات «امور اجرایی و اداری» این کار چیزی گفت.
مسلم این است که، با توجه به معیار قرار گرفتن «ضوابط نشر و ابلاغیات» در تطبیق آثار، موضوع همکاری این مؤسسه با وزارت ارشاد همان سانسور یا، به تعبیر جمهوری اسلامی، «نظارت و ممیزی کتاب» است.
منظور از «ضوابط نشر کتاب» مجموع مواد و تبصره‌هایی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۹ (اصلاحیه مصوبه پیشین این شورا در سال ۱۳۶۷) ذکر شده و شامل کلیاتی از موارد ممنوع دینی، مذهبی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، قومی و تاریخی است که وزارت ارشاد موظف است با نظرداشتِ آنها بر فرایند انتشار کتاب مستقیماً نظارت کند.
با این حال، مبهم و محرمانه بودن «ابلاغیات» و دستورالعمل اجرایی مربوط به این ضوابط در همه این سال‌ها و برخورد سلیقه‌ای و گاه ماشینی اداره سانسور وزارت ارشاد و «بررسان کتاب» با آثار، به‌خصوص در حوزه ادبیات و علوم انسانی و تاریخ، همواره با اعتراض پدیدآورندگان و ناشران مواجه بوده است.
استفاده از نرم‌افزارهای نمونه‌خوانی برای کشف موارد ممنوع در کتاب‌ها ازجمله مواردی است که برخی پدیدآورندگان از آن به عنوان یکی از روش‌های اداره سانسور برای بررسی آثار یاد می‌کنند.
با توجه به حجم صفحات ذکرشده در قرارداد وزارت ارشاد با مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» (۱۳ میلیون صفحه در کمتر از ۷ ماه)، قاعدتاً انجام این کار بدون استفاده از برنامه‌ها و نرم‌افزارهای خودکار عملی به‌نظر نمی‌رسد. جز این اگر باشد، این مؤسسه باید دست‌کم بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ بررسِ تمام‌وقت و متخصص در موضوعات متفاوت در استخدام داشته باشد تا بتوانند طی کمتر از هفت ماه ۱۳ میلیون صفحه کتاب (حدود ۶۲ هزار صفحه در روز) را مطالعه و بررسی کنند و «تطبیق دهند»، که عملی و منطقی به نظر نمی‌رسد.
با این وصف، پرداخت چهار میلیارد تومان از بودجه عمومی به یک مؤسسه غیردولتی برای انجام چنین کاری بیشتر اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، پدیدآورندگان و ناشران برای دریافت مجوز هر اثر با سیستمی غیرپاسخگو روبه‌رو هستند که نه‌تنها بگیرونگیر دارد و تأخیرهای گاه بسیار طولانی، که ظاهراً امیدی هم نمی‌توانند داشت به آن‌که اثرشان به طور تخصصی بررسی شود و از اعمال نظرات ماشینی و سلیقه‌های فردی مصون بماند.
با این حال این همه ماجرا و ابهامات پیرامون این موضوع نیست. حاصل‌جمع مبالغی که در سال ۱۳۹۷ از طرف وزارت ارشاد به مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» اختصاص یافته جمعاً ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان است که ۸۶۵ میلیون تومان از این مبلغ ذیل ردیفی متفاوت با ردیف ذکرشده در پای قرارداد پرداخت شده و باید منتظر ماند تا معلوم شود این مؤسسه در قالب چه قرارداد دیگری به دریافت این مبلغ نائل آمده است.
سابقه تأسیس مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» به سال ۱۳۸۳ بازمی‌گردد و داود حصبایی، که نام او در قرارداد به عنوان رئیس هیئت‌مدیره در کنار سهراب حمیدی (مدیرعامل) ذکر شده، از جمله مؤسسان آن بوده است.
آن چه توجه را جلب می‌کند این است که ۱۳ سال پس از تأسیس مؤسسه و حدود یک سال پیش از عقد قرارداد با وزارت ارشاد، موضوع کار مؤسسه، که تا پیش از آن برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های انتشاراتی بوده، گسترش می‌یابد.
به این ترتیب، در سال ۱۳۹۶، «ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای کلیه طرح‌های فرهنگی» نیز به اساسنامه افزوده می‌شود تا احتمالاً منع قانونی برای سایر فعالیت‌ها، از جمله عقد قرارداد در این موضوع با وزارت ارشاد، وجود نداشته باشد.
به این‌ها می‌توان اضافه کرد این را که در فهرست منتشرشده مبلغ صد میلیون تومان نیز جداگانه به «انتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر» اختصاص یافته که مدیر مسئول این انتشاراتی نیز داود حصبایی است.
ضمن آن که آقای حصبایی، همزمان، عضو هیئت مدیره «شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر» است، شرکتی که مرداد سال گذشته نماینده وزارت ارشاد در «کارگروه کاغذ»، نام آن را در فهرست شرکت‌هایی ذکر کرد که برای واردات کاغذ با ارز دولتی به وزارت صمت معرفی شدند. هرچند مدتی بعد رئیس وقت اتحادیه ناشران از «استفاده از ده‌ها میلیارد تومان کاغذ با ارز دولتی برای چاپ کتاب‌های قاچاق» خبر داد و در کنار آن قیمت کاغذ وارداتی در بازار نیز تا اردیبهشت امسال دست‌کم تا سه برابر و نیم افزایش یافت. البته اطلاعات دقیق و مستندی از نقش احتمالی «شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر» در این دو موضوع منتشر نشده است.
به هر روی، منتشر شدن قرارداد وزارت ارشاد با مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» نقاط تاریک دیگری را نیز ایجاد کرده است، به‌خصوص که فهرست دریافت‌کنندگان حمایت مالی از وزارت ارشاد نیز نخستین بار است که منتشر می‌شود. مشخص نبودن سابقه قراردادهایی از این دست در سال‌ها و دوره‌های گذشته و میزان مبالغ پرداختی برای تأمین هزینه سانسور کتاب یا همان «تطبیق کتب با ضوابط نشر» از جمله این ابهامات است.
و سرانجام این‌که این قراردادِ شش صفحه‌ای نشان نمی‌دهد - یا نمی‌تواند نشان دهد - که چندوچون شیوه کار مؤسسه «کارآفرینان فرهنگ و هنر» در آن‌چه آن را «تطبیق کتب با ضوابط نشر کتاب» نامیده‌اند چه بوده است، جز آن‌که نام محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، به عنوان ناظر برای تأیید پرداخت‌ها در قرارداد ذکر شده و قاعدتاً همو بهترین گزینه از مدیران ارشد وزارت ارشاد است که می‌تواند ابهامات پیرامون این موضوع را برطرف کند.