یادداشتی از بهروز شاکری‌فرد: آغاز سال ۱۳۹۹ خورشیدی مصادف شد با ورود اقتصاد جهانی به دوره‌ای از رکود فراگیر که سابقه‌ای به این شکل نداشته است.
دیگر شکی باقی نیست؛ توقف زندگی عادی و درخواست رسمی دولت‌ها از شهروندان برای ماندن در خانه در برخی ایالت‌های آمریکا و کانادا، پس از اعلام قرنطینه در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، و هند، تراکنش‌های خانواده‌ها را به مایحتاج ضروری محدود کرده و درآمد بسیاری از کسب‌وکارها را به صفر نزدیک کرده است.
این نوع «ایست ناگهانی» در دنیای اقتصاد، پیش از این در کشورهایی دیده شده که نظاره‌گر سقوط دولت مرکزی بوده‌اند (مانند لیبی و یا طی اوج درگیری‌ها در سوریه)، و یا دچار نوعی بلایای طبیعی شده‌اند که چیزی از زیرساخت‌های محلی را باقی نگذاشته است.
مشاهده این نوع ایست ناگهانی در مقیاس بین‌المللی در نوع خود بی‌نظیر است.
هفته‌های گذشته تصور تبدیل شدنِ این شرایط بحرانی (که تهدیدی کم‌سابقه را متوجه سلامت میلیون‌ها انسان کرده) به بحران اقتصادی و یا بحران مالی دشوار بود، امّا وقایع چند روز گذشته به این احتمالِ دور از ذهن رنگی باورپذیر بخشیده است.
در نتیجه، بازنگری این پرسش ضروری است که آیا این رکود اقتصادی که اکنون با آن رودررو شده‌ایم، می‌تواند به بحران اقتصادی یا مالی ختم شود؟
پیش‌بینی‌های بی‌اساسی که، پس از گسترش، به خود تحقق می‌بخشند
گسترش برخی باورها درکِ جامعه از واقعیت‌های پیرامون را متحول می‌کند، حتی اگر این واقعیت‌ها بدون تغییر مانده باشد. این خطری است که اکنون اقتصاد جهانی و بخش قابل‌توجهی از نظام مالی را تهدید می‌کند.
کاهش چشمگیر نرخ بهره بانکی تا مرز صفر درصد تصمیمی بود که بانک‌های مرکزی در راستای نجات اقتصاد از شرایط وخیم اتخاذ کردند. تئوری‌های اقتصادی (که سبب اشتباهِ نگارنده این مطلب در یادداشت قبلی شد) به‌اشتباه وعده می‌دهند که در چنین شرایطی، احتمال ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از بین می‌رود. واقعیت بسیار متفاوت است.
نرخ بهره وام‌هایی که به واحدهای تولیدی و خدماتی ارائه می‌شوند، در بسیاری از موارد، توسط واسطه‌هایی تعیین می‌شود که با انگیزه تجمیع سود، متناسب با ریسک بازگشت سرمایه، عددی فراتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده را برای متقاضی وام در نظر می‌گیرند. طبیعتاً، افزایش خطر رکود اقتصادی، به معنی افزایش ریسک، و نتیجتاً افزایش نرخ بهره خواهد بود.
از این رو، گسترش این باور که برخی واحدهای خدماتی مانند گذشته قابل اعتماد نیستند، سبب افزایش نرخ بهره آن‌ها می‌شود، و جدا از این‌که پس از عبور از دوران قرنطینه این واحدها با چه سرعتی به عملیات، گردش مالی، و سوددِهی قبلی بازمی‌گردند، این افزایش نرخ بهره یک شوک مالی جدید را به این واحدها وارد می‌کند. این شوک می‌تواند سبب ورشکستگی آن‌ها شود.
نمونه‌های مشابه این نوع مشکلات که بیشتر تابعی از درکِ افراد از واقعیت است تا آنچه به وقوع می‌پیوندد، و سبب ضرر دو طرف (بدهکار و بستانکار) می‌شود، در علوم اجتماعی نیز بسیار است. این پدیده در مرز مشترک اقتصاد و امور مالی با نام مستعار self-fulfilling prophecy و یا پیش‌بینی‌های خودتحقق‌بخش شناخته می‌شود. این پدیده در سال ۲۰۱۰ سبب ورشکستگی دولت یونان شد.
افزایش آمار بیکاری
هفته گذشته کشور کانادا شاهد درخواست تقریباً نیم میلیون شهروند برای دریافت کمک‌های اجتماعی (معادل بیمه بیکاری) به سبب از دست رفتن شغل بود. البته همه کسانی که این درخواست را ارسال کرده‌اند، اخراج نشده‌اند. برخی کار آزاد دارند و با کاهش درآمد مواجه شده‌اند. اشتغال برخی هم موقتاً به حالت تعلیق درآمده است. امّا تعمیم این آمار به کشورهای بزرگ‌تر مثل آمریکا (با جمعیت ده برابر کانادا) اعداد نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد.
آخرین آمار ارائه‌شده حاکی از درخواست ۲۸۱ هزار شهروند آمریکایی برای دریافت بیمه بیکاری است، که در مقایسه با هفته گذشته ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. پیش‌بینی Goldman Sachs حاکی از بیکار شدن ۲/۲۵ میلیون آمریکایی طی هفته‌های آتی است و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز هشدار داده که آمار بیکاری می‌تواند از ۳/۶ درصد فعلی به ۲۰ درصد برسد. نهادهای دیگری پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌تری هم ارائه داده‌اند.
رکود فعلی چگونه می‌تواند به بحران اقتصادی تبدیل شود؟
گسترش ریسک مالی (که عموماً از بدبینی نسبت به آینده نشئت می‌گیرد)، ناتوانی واحدهای تولیدی و خدماتی در بازپرداخت وام‌ها، ناتوانی این واحدها برای اخذ وام جدید، همراه با افزایش بیکاری و سقوط ارزش سهام، چند بحران پیاپی را به جامعه تحمیل خواهد کرد: بحران سرمایه، بحران مالی، بحران تولید، و بحران بیکاری.
تمامی این موارد قابل اجتناب هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی تمهیداتی در نظر گرفته‌اند که لزوم اخراج کارمندان و یا به حالت تعلیق درآوردن قراردادهای شغلی را از بین برده است. دولت‌های دانمارک، اتریش، آلمان، ایتالیا، سوئیس، و انگلستان متعهد شده‌اند که حقوق کارمندان بخش خصوصی را تقبل کنند. این تصمیم یک بار مالی سنگین را از دوش بخش خصوصی برمی‌دارد و از گسترش بیکاری جلوگیری خواهد کرد.
تعللِ دیگر دولت‌ها، در گوشه‌های دیگر جهان، در اتخاد این‌گونه سیاست‌های حمایتی می‌تواند سبب گسترش بیکاری، کاهش تقاضا، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها و افزایش هزینه‌های اجتماعی شود.
بسته‌های محرک اقتصادی در چه ابعادی باید ارائه شوند؟
کنگره آمریکا صبح روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰ یک بسته محرک اقتصادی را که شامل دو هزار میلیارد دلار بودجه به منظور احیای اقتصاد آمریکا می‌شود تصویب کرده و این بودجه را در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی قرار خواهد داد. تصمیم مشابهی که در کانادا گرفته شد، شامل ۸۵ میلیارد دلار کمک مالی (معادل ۳ درصد اقتصاد ملی) است. تصمیمات مشابه دیگری نیز در اتحادیه اروپا گرفته شده است. اما این اعداد و ارقام چگونه حاصل می‌شوند؟
بنا به تخمین گابریل زوکمن و اِمانوئل سائز، اقتصاد ملّی کشورهای درگیر ویروس کووید ۱۹ چیزی نزدیک به ۳۰ درصد از توان تولید را از دست خواهد داد. اگر این وضعیت برای یک دوره سه‌ماهه به درازا بینجامد، رقمی که دولت‌ها می‌بایست به اقتصاد تزریق کنند معادل ۷/۵ درصد تولید ناخالص ملّی خواهد بود.
بنابراین باید انتظار داشت که این بسته‌های محرک، گام نخست باشد و در ماه‌های پیشِ رو تصمیمات مشابه دیگری نیز گرفته شود.
کدام اعداد و ارقام نشان‌دهنده عمق رکود است؟
تولید ناخالص ملّی یا GDP رقمی است تخمینی با ضریب خطای قابل‌توجه. جیسُن فِرمَن، از مشاوران اقتصادی باراک اوباما، یادآوری کرده که این شاخص اقتصادی تا اواسط سال ۲۰۰۹ تخمین غلطی از رکود سال ۲۰۰۸ ارائه می‌داد. او شاخص اقتصادی درآمد ملی یا Gross National Income را شاخصی قابل‌اتکا می‌داند.
طی ماه‌های آینده دو شاخص اقتصادی GDP و GNI تصویری بهتری از عمق رکود فعلی ارائه خواهند داد. اما راه خروج از این رکود بسیار سخت و پیچیده است و در کشورهای مختلف با چالش‌های سیاسی گوناگون مواجه خواهد شد.