دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی»، به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده است.
رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده گفته است «تک تک عزیزانی» که در این پرونده متهم شده‌اند، برای «کمک به نظام» تحریم‌ها را دور می‌زدند و باید به این افراد «مدال» بدهند که ارز به کشور وارد کردهاند ولی در عالم واقع، اکنون این «عزیزان» با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» درگیر یک پرونده پرحاشیه شده‌اند و احکامی چون «اعدام» و «زندان» در کمین آنهاست.
او همچنین با رد اتهام‌هایش گفت که با تشکیل این پرونده «یک سری از مهره‌ها» در دور زدن تحریم‌ها سوختند.
متهمان اصلی
بیشتر در این باره: پرونده «فساد در پتروشیمی»؛ مبلغ تخلف چقدر است؟رضا حمزه‌لو، یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های این پرونده است که تا مهرماه سال ۱۳۹۰، مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است. او به «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار متهم شده است.
حمزه‌لو که «متهم ردیف اول» پرونده است، به عنوان شریک تجاری با مرجان شیخ‌الاسلامی در ترکیه چند شرکت تاسیس کرده و به برخی افراد دیگر هم دستور داده که برای دور زدن تحریم‌ها خارج از ایران شرکت‌هایی را تاسیس کنند.
مرجان شیخ‌الاسلامی که سابقه روزنامه‌نگاری در روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایرنا، مدیرعاملی خبرگزاری میراث فرهنگی و دو بار حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس دارد، در حال حاضر در کانون توجه بحث‌های پرونده فساد در پتروشیمی است. او در جلسات دادگاه به عنوان «شریک اصلی» رضا حمزه‌لو معرفی شده است.
او مالک ۵۰ درصد شرکت «دنیز» بوده که با سرمایه ۷۵۰ هزار لیر در شهر استانبول به ثبت رسیده است. ۵۰ درصد دیگر این شرکت را رضا حمزه‌لو داشته است.
شرکت دنیز از جمله در استانبول با سعید کریمیان و جم‌تی‌وی هم ارتباط تجاری داشت.
حمزه‌لو در دادگاه گفت وقتی راه‌های دیگر وارد کردن پول به کشور از جمله در چین مسدود شد، «در شرایطی که کشورم مورد هجوم اقتصادی قرار گرفته بود، نمی‌خواستم منفعل و بی‌خیال باشم». استفاده از شرکت دنیز هم با همین هدف صورت گرفته است.
او گفته است بابت فعالیت‌های این شرکت در ترکیه، پرونده دارد و«یک شب هم بازداشت بودم اما به خاطر ظرافتی که به کار گرفته بودیم، نتوانستند مرا نگه دارند، اما حالا که اسم‌ها لو رفته است دیگر ما به ترکیه هم نمی‌توانیم برویم.»
این شرکت نقش کلیدی در جابه‌جایی ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی به ایران داشته است. شرکت «هترا تجارت» که متعلق به مرجان شیخ‌الاسلامی بوده نیز در این روند مشارکت داشته است. نام شرکت «پلیکان» هم در جلسه دوم دادگاه ذکر شده که در نقل و انتقال پول نقش داشته است. از طریق این سه شرکت بر اساس ادعاهای مطرح شده در دادگاه در مجموع ۹۳۴ میلیون یورو پول جابه‌جا شده و مدیران‌شان از محل این جابه‌جایی، پورسانت دریافت کرده یا سود برده‌اند.
طبق کیفرخواست طرح شده در دادگاه، اتهام «مرجان شیخ‌الاسلامی» «مشارکت در اخلال نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» به مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۵۳ هزار دلار اعلام شده است.
در مرداد ۱۳۹۶، سایت بولتن‌نیوز نزدیک به نهادهای امنیتی ایران در گزارشی نوشت "شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا نیز «ناآگاهانه» مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلام آل آقا» کرده است و «این فرد با گرفتن پول های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.»
در گزارش این وب‌سایت از فردی با عنوان مستعار «آقای خ.ع» نیز نام برده شده بود که ادعا شده از طرف «شرکت نفت و گاز سپانیر» وابسته به سپاه طرف قرارداد شیخ‌الاسلامی بوده و در زمان انتشار آن گزارش در بازداشت بوده است. با وجود این گزارش هیچ کدام از متهمانی که نام‌شان در پرونده پتروشیمی مطرح شده شکل اختصاری نام‌شان «خ.ع» نیست.
خانم شیخ‌الاسلامی هم‌اکنون در کانادا زندگی می‌کند و در جلسات دادگاه حضور ندارد. در این پرونده ۱۴ نفر متهم شده‌اند که سه نفرشان در خارج از کشور ساکن هستند. نفر دوم «سام حامد ساعدیان» است. آقای ساعدیان در دوبی ساکن است و «وکیل و نماینده تام‌الاختیار او» در جلسات دادگاه، «سید امین قرشی سروستانی» معرفی شده که خود او نیز یکی از متهمان است. آقای سروستانی سال ۱۳۹۲ پس از اینکه متهم به تلاش برای صادرات غیرقانونی تجهیزات ماهواره‌ای به ایران در آمریکا بازداشت و به ۳۰ ماه زندان محکوم شد. او پس از آزادی به ایران بازگشته و حالا متهم به فساد شده است. نام نفر سوم تاکنون اعلام نشده است.
شبکه چطور کار می‌کرد؟
بیشتر در این باره: ماجراهای پدرخوانده پتروشیمی و حزب مؤتلفهاعضای شبکه‌ای که نام‌شان در دادگاه پتروشیمی مطرح شده با وجود سوابق سیاسی متفاوت نقطه وصلی دارند که آن نقل و انتقال ارز در دوران تحریم‌ها بوده است.روش این شبکه، مشابه شیوه‌ای است که شبکه بابک زنجانی و رضا ضراب پیگیری می‌کردند. آنها برای دور زدن تحریم‌های بانکی، شرکت‌هایی در خارج از کشور تاسیس کردهاند و بین خریداران خارجی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران واسطه شده‌اند. در دوران تحریم، چنین کاری به شدت رایج است و مدیران شرکت‌های دولتی، دربه‌در به دنبال واسطه برای انتقال پول می‌گردند. اکنون و با بازگشت تحریم‌ها، باز هم چنین شبکه‌هایی فعال می‌شوند.
اینجاست که اشاره رضا حمزه‌لو در دادگاه به «سوزاندن مهره‌ها» اهمیت پیدا می‌کند.
آن طور که از محتوای دادگاه متهمان پتروشیمی برمی‌آید، آنها پس از فروش محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از این معامله را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند ولی ارز معادل آن را در ایران و از طریق منابع داخلی خریداری کرده و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند. آنها در مواردی با این پول‌ها به «خرید و فروش ارز» پرداخته‌اند و در مواردی هم پول را به صاحبان محصولات پتروشیمی پرداخت نکرده‌اند.
نقل و انتقال پول توسط این شرکت‌ها، محدود به پتروشیمی نبوده و در مواردی پول «شرکت ایرانسل» را هم جابه‌جا کردهاند. برخی از متهمان، پورسانت‌ها را بلافاصله به حساب فرزندان‌شان در خارج از کشور واریز کردهاند تا در داخل ایران، «هیچکس کسب و درآمد» آنها را متوجه نشود.
در این پرونده افراد متهم شده‌اند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کردهاند. به عبارت دقیق‌تر، در جریان نقل و انتقال این «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» در داخل و خارج از کشور، متهمان بخشی از آن را به صورت غیرقانونی برداشت کرده یا با آن معاملات شخصی کرده و سود برده‌اند.
بر اساس ارقام مندرج در کیفرخواست دادگاه، مجموع این تخلفات که عنوان «تحصیل مال نامشروع» دارند، در مجموع حدود ۵۸ میلیون دلار و ۶۴ میلیارد تومان است.
شش مهره یک شبکه
شرکت بازرگانی پتروشیمی، نقطه ثقل معاملات پتروشیمی در ایران محسوب می‌شود. سال ۱۳۸۹ که این شرکت از سوی دولت در صف واگذاری قرار گرفت، ۹۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران از طریق این شرکت صادر می‌شدند و گردش مالی‌اش به ۱۰میلیارد دلار در سال می‌رسید.
در آن زمان، کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و بسیاری از مدیران دولتی هم مخالف واگذاری‌اش بودند ولی یک شرکت پرزور به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» خریدار بود و موفق شد با خرید ۵۲درصد سهام این شرکت، این گلوگاه را تصرف کند. رئيس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران، علی‌نقی خاموشی است. تاجر نزدیک به حزب مؤتلفه که بسیاری او را پدرخوانده پتروشیمی می‌دانند. سایت بازتاب در گزارشی که بهمن سال ۱۳۹۱ منتشر شده، نوشت این شرکت را علی‌نقی خاموشی با پرداخت یک دهم قیمت واقعی آن خریداری کرده است.
علاوه بر رضا حمزه‌لو که «مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی» بوده، نام «عباس صمیمی» هم در ردیف متهمان پرونده فساد پتروشیمی است. او عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران بوده است. دو عضو دیگر شرکت بازرگانی پتروشیمی یعنی «علی‌رضا اعلایی رحمانی» و «مصطفی تهرانی صفا» نیز در این پرونده متهم هستند. «تهرانی صفا» در دوران پس از رفتن «حمزه‌لو» برای مدتی «مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی» بود. او زمانی هم مشاور یحیی آل اسحاق، عضو حزب مؤتلفه بود.
«معصومه دری»، مدیر دفتر دبی شرکت بازرگانی پتروشیمی و «سید علی‌رضا حسینی»، مدیرعامل دفتر شانگهای این شرکت نیز جزو متهمان هستند. به عبارت دقیق‌تر، شش نفر از متهمان از مدیران ارشد شبکه خاموشی در پتروشیمی بوده یا هستند.
شاه کلید پرونده
به نظر می‌رسد از طریق یک اسم دیگر اما می‌توان ماجرا را دقیق‌تر رصد کرد: «محسن احمدیان». او در این پرونده نفر دوم لیست متهمان است و ۱۵ میلیون دلار تحصیل مال نامشروع داشته است.
برای درک دقیق ماجرا، بگذارید برگردیم به بهمن سال ۱۳۹۱ تا فروردین سال ۱۳۹۲. این سه ماه، سایت بازتاب که نزدیک به طیف هاشمی‌رفسنجانی بود و بعداً توقیف شد، سه گزارش درباره «مافیای پتروشیمی» و وابستگی آن به حزب موتلفه نوشت و از «علی‌نقی خاموشی» به عنوان «پدرخوانده» این مافیا نام برد که شرکت بازرگانی پتروشیمی را خریده‌اند.
همان زمان، خبرگزاری فارس در گزارش‌هایی خبر داد که یک نهاد امنیتی که منظورش سازمان اطلاعات سپاه بوده، «سلطان پتروشیمی» را بازداشت کرده است.
منظور از «سلطان پتروشیمی»، محسن احمدیان است که اکنون به عنوان متهم ردیف دوم در دادگاه حضور دارد. او در آن دوران، «مدیر بازرگانی خارجی» شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و با خاموشی کار می‌کرد ولی دچار اختلافاتی شد و از این شرکت رفت. محسن احمدیان پس از خروج از شرکت‌های خاموشی به «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» رفت تا شرکتی دیگر در حوزه پتروشیمی راه‌اندازی کند.
خبرگزاری فارس، ششم اسفند ۱۳۹۱ در گزارشی نوشت این فرد برای «از دور خارج کردن» شرکت بازرگانی پتروشیمی از عرصه تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی، «قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.» روز شش اسفند ۱۳۹۱ همچنین خبر رسید که با حکم وزیر وقت دفاع، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برکنار شده است. فارس نوشت علت این برکناری، همکاری حسین دقیقی با محسن احمدیان بوده است.
در واقع «باند خاموشی» با همکاری «رسانه‌های سپاه» و «سازمان اطلاعات سپاه» موفق شدند یکی از رقبای خودشان را بازداشت و حذف کنند.
محسن احمدیان، ۱۸ ماه در زندان بود و بعد آزاد شد و حالا هم پرونده فسادش بالاخره باز شده است. اتهام او فعلاً «اخلال در نظام اقتصادی» است. این اتهام می‌تواند سبب اعدام او شود و پایش برای همیشه از این حوزه برچیده شود تا خیال رقبا راحت باشد. بنابراین یک بخش مهم این پرونده را می‌توان دعوای مافیای درون پتروشیمی ایران برای کسب سهم بیشتر دانست.
ردپای نهادهای امنیتی؟
یک نکته جالب‌توجه دیگر در جلسه اول دادگاه این بود که قاضی دادگاه به متهمان هشدار داد که «شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند.»
در کیفرخواست دادستان، شغل پنج متهم ذکر نشده است: محمد حسین شیرعلی، سید امین قرشی سروستانی، ابوالفضل شمس‌آبادی، سام حامد ساعدیان و سعید خیری‌زاده. در جلسه دوم دادگاه اعلام شد که شیرعلی «کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات» است و از سام حامد ساعدیان به عنوان مدیرعامل شرکت «والا سرمایه امین» نام برده شده است.
درباره سه نفر دیگر هنوز توضیح داده نشده و ممکن است برخی از آنها نیز از عوامل نهادهای امنیتی باشند که همراه با عوامل یک شبکه پتروشیمی به دور زدن تحریم‌ها مشغول بوده‌اند.
این موضوع البته چندان تازگی ندارد. در جریان رسیدگی به فساد مالی شبکه بابک زنجانی که روشی مشابه در حوزه نفت داشت، نام برخی چهره‌های امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسانه‌ها مطرح شد. فعلاً در این پرونده، سازمان اطلاعات سپاه در مقام تعقیب‌کننده عوامل است و برخی از نیروهای وزارت اطلاعات در مقام متهم، این هم یک بخش دیگر از جنگ داخلی امنیتی‌هاست که قبلا در پرونده بابک زنجانی شاهد آن بودیم.
در این پرونده، همچنین نام «علی اشرف ریاحی» هم به چشم می‌خورد. علی اشرف ریاحی متهم به «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» است و اتهام برداشتن پورسانت متوجه او نیست. با این حال، نام او به این علت مورد توجه قرار خواهد گرفت که او داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در دولت اول حسن روحانی است. محمدرضا نعمت‌زاده، یکی دیگر از پدرخوانده‌های پتروشیمی ایران است.
باید دید در جلسات آینده دادگاه، نام کدام چهره تازه وارد این پرونده پیچیده خواهد شد؛ بازی مافیا.