تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد ارزش بودجۀ اختصاص‌یافته به انتخابات زودهنگام امسال ایران، تقریباً نصف ارزش بودجه‌ای است که برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ هزینه شد. مخارج انتخابات پیش رو قرار است از بودجۀ سوانح و بحران‌ها مثل بلایای طبیعی تأمین شود و نه «اعتبارات خاص و پیش‌بینی نشده».
در پی مرگ ابراهیم رئیسی در سانحۀ سقوط بالگرد، قرار است چهاردهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در هشتم تیرماه امسال برگزار شود. بدیهی است که در هنگام تدوین قانون بودجۀ ۱۴۰۳، اعتباری برای برگزاری این انتخابات پیش‌بینی نشده بود.
برآوردهای گروه داده‌کاوی رادیوفردا بر اساس اطلاعات موجود و با در نظر گرفتن نرخ تورم نشان می‌دهد ارزش بودجه‌ای که برای تأمین هزینه‌های انتخابات امسال اختصاص یافته، به نسبت سه دورۀ قبلی (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) کمتر و حتی حدوداً نصف است.
بنا بر مصوبۀ خردادماه دولت فعلی به سرپرستی محمد مخبر، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینۀ انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. به‌موجب این مصوبه، این مبلغ از بودجۀ پیش‌گیری و مقابله با «سوانح و حوادث غیرمترقبه» قابل هزینه است.
این در حالی است که در قانون بودجۀ ۱۴۰۳، حدود چهار هزار میلیارد تومان «اعتبارات خاص و پیش‌بینی نشده» در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و ریاست‌جمهوری قرار دارد.
نمودار بالا، هزینۀ برگزاری چهار دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را به «قیمت جاری» و «قیمت ثابت»* نشان می‌دهد.
در واقع، نه‌تنها مشخص نیست پولی که از بودجۀ عمومی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به دو نهاد اصلی حکومت، یعنی وزارت کشور و شورای نگهبان تعلق می‌گیرد، دقیقاً در چه روند و سازوکاری خرج می‌شود، بلکه مبنای تعیین هزینه‌های انتخاباتی از سوی دولت‌ها نیز نامعلوم است.
هزینه‌های یک بحران غیرمنتظره
هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، عموماً در قالب دو ردیف مشخص در بودجۀ عمومی کشور پیش‌بینی می‌شود. مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده برای وزارت کشور و شورای نگهبان در قانون بودجۀ ۱۴۰۳ برابر با ۳۲۶ میلیارد تومان بودجۀ جاری است.
این مبلغ به مخارج برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم اختصاص یافته بود؛ انتخاباتی که در ۲۱ اردیبهشت، نُه روز پیش از سانحۀ سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش، برگزار شد.
به‌دلیل غیرمنتظره بودن مرگ رئیسی، هیئت دولت فعلی به سرپرستی محمدمخبر مصوبه‌ای را اعلام کرد مبنی‌بر این‌که ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینۀ برگزاری انتخابات پیش رو از منابع بند «م» مادۀ ۲۸ قانون موسوم به «الحاق» تأمین می‌شود.
مجلس در اسفندماه ۱۳۹۳، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب کرد. در بند «میم» این قانون، دولت اجازه می‌یابد برای مقابله با سوانح و حوادث غیرمترقبه از «تنخواه گردان خزانه» استفاده کند.
در توضیحات این بند به‌طور مشخص به مقابله با بلایای طبیعی مانند «سیل، زلزله، سرمازدگی، آتش سوزی و ...» و قانون «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» اشاره شده است. با این حال، مبنا و جزئیات تأمین مالی دولت در توضیحات این بند، اغلب مبهم و مبتنی‌بر کلی‌گویی است.
نامزدها و گردش مالی انتخاباتی
بخش دیگری از گردش مالی انتخابات نیز، هزینۀ فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها و زدوبندهای احتمالیِ پشت پرده است. اما هنوز برآورد دقیقی از هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و منابع مالی آن‌ها در دوره‌های پیشین در دست نیست.
قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی» مصوب سال ۱۳۹۸ محدود به انتخابات مجلس شورای اسلامی است و شامل انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌شود. در این قانون نامزدهای مجلس، صرفاً موظف به ارائه گزارش مالی به وزارت کشور شده‌اند و تضمینی برای انتشار عمومی این گزارش‌ها وجود ندارد.
با این حال رادیوفردا با استفاده از اطلاعات موجود و گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته منتشر شده‌اند، هزینه‌های تقریبی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها را برآورد کرده است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، سعید جلیلی داوطلبانه اعلام کرد بدون احتساب هزینه‌های ساختمان و امکاناتی که در اختیار او قرار گرفته بود، در مجموع ۶۶۵ میلیون تومان کمک نقدی جمع‌آوری کرد.
با احتساب تورم، ارزش ۶۵۵ میلیون تومان در زمان انتخابات ۱۴۰۰، معادل بیش از یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون تومان در اردیبهشت ۱۴۰۳ است. اگر فرض کنیم هر کدام از شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ به‌طور متوسط بیش از ۱.۸ میلیارد تومان هزینۀ تبلیغاتی داشته باشند، مجموع این هزینه‌ها از ۱۰ میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.
در مبلغی که پیشتر، جلیلی اعلام کرده بود ارزش کمک‌های غیرنقدی به او مانند هزینه‌های دو ساختمان سه و چهار طبقه در تهران و یا سایر امکاناتی که در اختیار فعالیت‌های انتخاباتی او قرار گرفته بود، محاسبه نشده بود.