سازمان دیدبان سازمان ملل متحد از انتخاب ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان در این سازمان بین‌المللی انتقاد کرد.
این سازمان از لیندا توماس-گرینفیلد، سفیر ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا خواست انتخاب ایران به عنوان یکی از ۴۵ کشور عضو کمیسیون «نهاد زنان سازمان ملل» برای یک دوره چهار ساله را محکوم کنند.
هدف این نهاد که یک نهاد بین‌دولتی است، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.
رای‌گیری دیروز شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و انتخاب ایران خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخته و هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دیدبان سازمان ملل، نیز به این موضوع واکنش نشان داده است.
او گفته انتخاب جمهوری اسلامی «برای حمایت از حقوق زنان، مثل این است که یک آتش‌‌افروز را به ریاست آتش‌نشانی شهر منصوب کنید.»
آقای نویر انتخاب ایران به عنوان عضو نهاد حقوق زنان سازمان ملل را «عجیب و از نظر اخلاقی، غیرقابل قبول» عنوان کرده و روز چهارشنبه را که روز رای‌گیری بود «روزی سیاه» برای حقوق زنان و حقوق بشر توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، با این که رای‌گیری مخفی بود، سازمان دیدبان متوجه شده که دست‌کم ۴ کشور از ۱۵ کشور اروپایی و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد شامل اتریش، استرالیا، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، بریتانیا، آمریکا و سوئیس، نروژ و لتونی به ایران رای داده‌اند.
دیدبان سازمان ملل از نمایندگان کشورها خواسته از دولت‌هایشان بخواهند آرای خود در رای‌گیری روز چهارشنبه را علنی کنند.
هیلل نویر ، مدیر اجرایی دیدبان، می‌گوید ایران در حالی عضو این نهاد شده که زنان ایرانی «به صورت سیستماتیک، مورد آزار و اذیت» قرار دارند و دبیرکل سازمان ملل نیز درباره «تبعیض مداوم علیه زنان و دختران» گزارش‌هایی ارائه کرده است.
حجاب اجباری، بازداشت شماری از زنان مخالف این پدیده، ضرورت اخذ اجازه پدر در ازدواج دختران، ازدواج زیر سن قانونی، اشاره به نام شماری از فعالان زن زندانی از جمله نسرین ستوده، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی از دیگر موارد مورد اشاره در اظهارات نویر است.
وی به صراحت از سازمان ملل پرسیده است که چرا از «یکی از بدترین رژیم‌های ستمگر جهان به عنوان قاضی و نگهبان برابری جنسی و تواندسازی زنان» نام برده است؟
آقای نویر اضافه کرده که انتخاب ایران به عنوان عضو نهاد زنان سازمان ملل، ارسال این پیام بود که «می‌توان حقوق زنان را برای معاملات سیاسی پشت پرده فروخت.»
انتخاب ایران برای عضویت در این نهاد در حالی انجام شده که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اسفندماه ۹۹ در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک‌همسری در ایران، تاکید کرد در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران «اصلاحات فوری لازم است.»
جاوید رحمان افزود که در حکومت جمهوری اسلامی «همچنان با زنان و دختران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.»