سازمان حقوق بشر ایران تأیید حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به «حبیب اَسیوَد» از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت محکوم کرد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از حبیب اسیود به‌عنوان «یکی از قربانیان سیاست گروگان-دیپلماسی جمهوری اسلامی» نام برد و گفت «گروگان‌گیران اکنون در صدد اعدام این گروگان هستند».
آقای اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، مهر ۱۳۹۹ در جریان سفر به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر از این زندانی دوتابعیتی با عنوان رهبر سابق «جنبش عربی آزادیبخش الاحواز» یا «حرکت نضال» نام برده و اتهام اصلی او را «افساد فی‌الارض» به دلیل طراحی حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در سال ۱۳۹۷ عنوان کرده بود.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه بیانیه اعتراضی خود خواستار «واکنش قاطع جامعه جهانی و به‌خصوص اتحادیه اروپا و کشور سوئد» شد و تأکید کرد: «یک سیاست قاطع و واحد از سوی جامعه جهانی تنها راه پایان سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران «مماشات و انعطاف دولت‌های غربی» را یکی از دلایل این سیاست جمهوری اسلامی در بیش از چهل سال گذشته دانست.
پیش از این وزارت خارجه سوئد نیز در واکنش به تأیید حکم اعدام حبیب اسیود، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن را اقدامی «غیرانسانی» خواند و گفت به‌دنبال «شفافیت بیشتر» در مورد این موضوع است.
نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی بارها از سیاست جمهوری اسلامی در بازداشت و ربودن شهروندان خارجی و دوتابعیتی و صدور احکام سنگین و گاه مرگ‌آور علیه آن‌ها در راستای پیشبرد اهداف سیاسی خود انتقاد کرده‌اند.